علم "مستقبل ويب" ان النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان، يتجه الى نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بحق المقدم في قوى الامن الداخلي سوزان الحاج الذي قضى بإبطال التعقبات عنها بالتدخل بجرم فبركة تهمة التعامل مع اسرائيل للفنان المسرحي زياد عيتاني.
وكشفت مصادر قانونية ان امام النيابة العامة التمييزية مهلة شهر من تاريخ صدور الحكم لنقضه امام محكمة التمييز العسكرية، بعدما بات معلوما ، لا بل محسوما ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس قد "تخلّى" عن صلاحياته في هذا المجال والتي "مارسها" في معظم الملفات الاخرى، بطلب إبطال التعقبات عن الحاج في معرض مطالعته امام المحكمة العسكرية في الجلسة الاخيرة من المحاكمة، فـ"كان له ما اراد".
غير ان المصادر القانونية نفسها، أبدت "تخوّفها" من ان يعمد جرمانوس ، كما فعل في ملف رئيس "التيار العربي" شاكر البرجاوي، الى امتناعه حينها عن تسليم ملف الاخير الى هيئة التفتيش القضائي بناء على طلبها، والتي حاولت وضع يدها على الملف وتحديد الجهة المسؤولة عن قطع الطريق عن نقض الحكم بحق البرجاوي آنذاك الذي قضى بتبرئته من جنايات القتل ومحاولات القتل، بحجة أن وزير الدفاع حينها يعقوب الصراف، رفض إحالة الملف إلى هيئة التفتيش، كون القضاء العسكري لا يخضع لسلطة التفتيش القضائي.
هذه المفارقة رأى فيها جرمانوس "ملاذه" للتهرب من المثول امام هيئة التفتيش القضائي التي استدعته في ملفات تتصل ب"الفساد القضائي"، فأرسل كتابا الى الهيئة يقول فيه انه لا يخضع لسلطة التفتيش على اعتبار ان القضاة لدى المحكمة العسكرية يخضعون لوزارة الدفاع.
وفي مطلق الاحوال، واذا كان جرمانوس قد اختار "الخضوع" لوزارة الدفاع فان المرسوم الاشتراعي رقم 8682 تاريخ 13 نيسان 1968 المتعلق بقانون القضاء العسكري وتحديدا ما نصت عليه المادة 13 منه فان"القضاة العدليين يخضعون برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم لوزارة العدل".
ومع اتجاه النيابة العامة التمييزية، اعلى سلطة قضائية، الى تمييز الحكم بحق الحاج، هل سيلقى هذا الملف مصير ملف البرجاوي نفسه، بقطع الطريق على"التمييزية" برفض تسليمها الملف او تسليمها اياه بعد انقضاء المدة القانونية لنقض الحكم؟؟
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.