منذ تولي منصبه كمفوض للحكومة للمحكمة العسكرية قبل نحو عامين ونصف، وللمرة الأولى "ينزل" القاضي بيتر جرمانوس "على الارض" ليمثّل شخصيا النيابة العامة العسكرية في قضية المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش خلال جلسة محاكمتهما الاخيرة اليوم امام المحكمة العسكرية. جلسةٌ رأى فيها بحسب مصادر متابعة لـ"مستقبل ويب"، "فرصة ثمينة وباباً فُتح أمامه لإكمال حربه التي شنّها على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ورئيسها مؤخرا تزامنا مع فتح ملف الفساد".
على أن جرمانوس اختار أن يحضر شخصيا بقضية أجرت فيها "شعبة المعلومات" في قوى الامن الداخلي تحقيقاتها التي كشفت عن فبركة تهمة التعامل للفنان المسرحي زياد عيتاني بتواطؤ بين الحاج - غبش، ليسجّل بذلك سابقة لا بل "فضيحة"، بحسب هذه المصادر، تتمثل بطلبه كف التعقبات عن الحاج خلال مطالعة ادلى بها، لبتخول من محامي الحق العام إلى محامي الدفاع عنها."
وفي قراءة قانونية لما آل اليه طلب جرمانوس في مطالعته، بخروجه عن نص المادة 6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه لا يجوز للمدعي العام التنازل عن دعوى الحق العام، كشفت مصادر قضائية لـ"مستقبل ويب" عن بروز رأيين في هذا الاطار، إذ برى الأول أن "جرمانوس لم يطلب سحب الادعاء عن الحاج، وتساءلت في الوقت نفسه كيف له أن يطلب إبطال التعقبات بحقها ويتحول من محام عام الى محام للدفاع عنها الامر الذي يعتبر شواذا أو خروجا عن المادة السادسة". وفي رأي ثان فإن جرمانوس "قد خرق القانون بما طلبه في مرافعته للحاج وتخلى بالتالي عن حقه في نقض الحكم وهو الذي لطالما "اشتهر" بموقفه في نقض معظم الاحكام الصادرة عن المحكمة حتى تلك المتعلقة بجرائم جنحية بسيطة".
طلب جرمانوس "الفضيحة"، دفعت بالمصادر الى طرح سؤال كبير عن "ماهية الزيارة التي قام بها، وقبل يومين من الجلسة، وزير بارز ينتمي الى الخط السياسي نفسه الذي ينتمي اليه جرمانوس، الى مقر المحكمة العسكرية التي تحولت الى محكمة سياسية، وفق المصادر التي كشفت لـ"مستقبل ويب" أن الوزير المذكور التقى خلال الزيارة كبار المسؤولين في المحكمة ومن بينهم جرمانوس طالبا "تخفيف" العقوبة عن الحاج، في وقت كانت نية رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله منصرفة الى إرجاء الجلسة الى ما بعد عيد الفطر بحسب ما نُقل عن المصادر نفسها.
غضّ جرمانوس الطرف عن ملاحقة الحاج - غبش في ملفات متصلة بملف عيتاني تتعلق بخروقات لحسابات قوى الامن الداخلي وحسابات أخرى لصحافيين بتحريض من الحاج وهي موثقة جميعها لدى التحقيق في "شعبة المعلومات" الذي يقع في 340 صفحة، هذا فضلا عن ادلة تتعلق بمحادثات عبر "الواتساب " بين الحاج وغبش، وجاء جرمانوس في مرافعته التي وصف فيها الحاج بـ"المتفرجة" على ما كان يقدم عليه المقرصن غبش، وإشادته بمهنيتها، ليشكّل تمردا على القانون، وهو الذي سبق أن اتهم قيادة قوى الامن الداخلي بالتمرد على قراراته في الشكوى التي رفعها ضدها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.