حصلتُ "المدن" على نص قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن التضامن مع الجمهورية اللبنانية، بناء على مشروع القرار السابق الذي أرسلته الحكومة اللبنانية لمجلس الجامعة لتبنيه.
وتضمن قرار الجامعة التأكيد على التضامن الكامل مع لبنان، وصون استقلاله وسيادته، ودعم مساعي الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها الحصرية على كامل أراضيها واستعادة صلاحية قرار الحرب والسلم. وفي موضوع حصر السلاح والقرارات الحكومية، أكد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري تأكيد دعم القرارات الحكومية القاضية بحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية فقط، وحظر النشاطات العسكرية لحزب الله، ورفض التدخلات الخارجية (ولا سيما الإيرانية)، بالإضافة إلى الترحيب بالتقدم المحرز في تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية.
وفيما يتعلق الأوضاع الميدانية والعدوان الإسرائيلي، أكد المجلس إدانة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، والمطالبة بالانسحاب الكامل والالتزام بالقرار 1701، مع الترحيب باتفاقات وقف إطلاق النار والمساعي الدبلوماسية لاستعادة النازحين والأسرى وإعادة الإعمار.
وفي ملف النازحين السوريين، أشاد المجلس بالخطة اللبنانية التي أعادت مئات الآلاف من النازحين السوريين، والتأكيد على أن هذا الملف مسؤولية دولية مشتركة. وكذلك التأكيد على موقف لبنان الرافض للتوطين، وضرورة استمرار دعم وكالة الأونروا لحين التوصل لحل عادل وشامل.
وفي ملف الإصلاحات والعدالة، أكد المجلس دعم خطط الإصلاح المالي والقضائي، والتشديد على كشف ملابسات تفجير مرفأ بيروت وقضية تغييب الإمام موسى الصدر، واستكمال العدالة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ودعم الاقتصاد اللبناني ومؤسساته الدستورية.
كما دعا المجلس إلى حشد الدعم الدولي اللازم لتقديم المساعدات إلى الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية، بغية تعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية، وتمكينها من تنفيذ خطة الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز انتشارها وسيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية حتى حدود لبنان المعترف بها دولياً، وضبط الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية ومنع التهريب ومكافحة الإرهاب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.