بعد ورود معلومات للقضاء عن تمنع عدد من محطات الوقود بتزويد المواطنين بمادتي البنزين والمازوت، او بيعهما بنسبة ضئيلة، تحركت النيابة العامة التمييزية منعا لاحتكار هذه المواد والتلاعب في الاسعار.
ولهذه الغاية سطر النائب العام التمييزي احمد رامي الحاج استنابات قضائية الى كافة الاجهزة الامنية العسكرية للتقصي وجمع المعلومات حول المحطات التي تمتنع عن بيع الوقود ، وذلك تحت طائلة الملاحقة وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين منها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.