قدّم القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنانيان أرنو ، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار المجلس رقم 1701 - 2006.
وجاء في بيان لمكتب الأمم المتحدة في بيروت: "في أعقاب تصعيد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله في 2 آذار/مارس واستمرار الوجود الإسرائيلي والنشاطات العسكرية على الأراضي اللبنانية، أشار السيد أرنو إلى الدمار والنزوح واسع النطاق، وضخامة الاحتياجات الإنسانية وتحديات التعافي التي تلوح في الأفق. وحثّ المجتمع الدولي على المساعدة في التصديلهذه التحديات".
كما أشار الى "مستجدات الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك الإطار الثلاثي الذي اتفقت عليه لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 حزيران/يونيو. وأكد مجدداً دعم الأمم المتحدة للمبادرات الرامية إلى خفض التوتر ومساعدة الأطراف على التوصل إلى ترتيبات من شأنها وضع حد لعقود من الصراع". وشدّد على أهمية "استمرار الانخراط الدولي وضمان أن تحظى هذه الجهود بملكية وطنية واسعة النطاق".
وسلّط "الضوء على جهود السلطات اللبنانية لبسط سلطة الدولة وتعزيزها على كامل الأراضي اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "ذلك ينبغي أن يكون جهدا متكاملًا تشارك فيه مختلف قطاعات الدولة، وبحيث يعتمد نجاح هذا المسعى على قدرة الدولة على توفير الأمن والخدمات للسكان".
وأضاف: "أن الجيش اللبناني، بوصفه المؤسسةً الوطنيةً التي تحظى بثقةً واسعة، سيشكّل ركيزةً أساسيةً في هذه العملية".
وفي ظلّ حالة عدم اليقين التي أعقبت الأعمال العدائية الأخيرة، وما رافقها من اضطرابات إقليمية ومخاوف بشأن الوضع في جنوب لبنان في مرحلة ما بعد اليونيفيل، شدّد أرنو على "التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ القرار 1701، ومواصلة مساندتها لأمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه وتعافيه".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.