ختم المجلس العدلي برئاسة القاضية سهير الحركة محاكمة سبعة موقوفين في التفجيرين اللذين إستهدفا حارة حريك في الضاحية الجنوبية بواسطة سيارتين مفخختين بتاريخي الثاني من شهر كانون الثاني من العام 2014 والحادي والعشرين منه من السنة نفسها بفارق 19 يوما بين التفجيرين.
واعلن المجلس يوم الجمعة في الثلاثين من شهر تشرين الاول المقبل موعداً لإصدار الحكم في الملفين اللذين تقرر ضمهما بسبب التلازم .
وكان المجلس قد عقد اليوم جلسة مخصصة للمرافعة، حيث طلب ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي محمد صعب تطبيق مواد الاتهام بحق الموقوفين السبعة وفي مقدمهم الفلسطيني نعيم محمود المعروف بنعيم عباس "مهندس تفجيرات الضاحية"، الملاحق الى "تفجيري حارة حريك"، ب"تفجيري الرويس وبئر العبد"، فيما المجلس بصدد تعيين موعد للموقوفين في التفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية بين عامي 2013 و2014 ، ومنها التفجير الذي استهدف السفارة الايرانية.
وركزت مرافعات جهة الدفاع عن الموقوفين على عدم علاقة موكليهم بتفجيري حارة حريك، وذهب بعضهم الى اعتبار ان هذه الجريمة هي جريمة سياسية.
وفي مرافعته، رأى المحامي عارف ضاهر عن المتهم علي حسين الحجيري ان موكله لا علاقة تربطه بباقي المتهمين او بالمتهم الفارأحمد طه، لا بل انه رفض طلب الاخير منه استلام سيارة مسروقة ، ولم يكلفه بالقيام باي عمل امني ، منهيا الى طلب اعلان براءته وفي حال ادانته منحه الاسباب التخفيفية.
ورأت المحامية زينة المصري في مرافعتها عن المتهم نعيم عباس ان الجرائم التي ارتكبها موكلها تتسم بطابع سياسي، ولم تقترن بدافع شخصي وأناني ، والهدف منها ردع حزب الله والضغط على قيادته لتغيير خياراتها السياسية والعسكرية ، وان ما اقدم عليه موكلها الذي اعترف بعلاقته بالتفجير، هو رد فعل على معركة القصير في سوريا، فأراد إحداث صدمة عارمة لدى قيادة حزب الله. وانتهت الى طلب ابطال التعقبات عن موكلها لسبق ملاحقته ومحاكمته امام المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد والا منحه اسبابا مخففة في حال عدم اعتبار الجريمة سياسية.
وعن المتهمين علاء ابراهيم وعمر الاطرش ومحمد غدادة ترافعت المحامية عليا شلحة التي تبنت ما ورد في مرافعة المصري لجهة اعتبار الجريمة سياسية، وقالت عن الاطرش انه قدّم اعمالا لوجستية خلال الثورة السورية ولا علاقة له بالتفجير. وعن غدادة اشارت الى انه قدّم مساعدات غذائية وطبية اثناء الثورة السورية ، ونقل المتهم نايف زين الدين الى المتهم الفار ركان امون لشراء سيارة لم يكن يعلم الهدف من شرائها، اما في ما خص المتهم ابراهيم فقالت عنه انه نقل السيارة وبرفقته زوجته ووالدتها الى يبرود بطلب من زين الدين مقابل المال ، طالبة في النهاية إبطال التحقيقات الاولية وإعتبار الجريمة سياسية ، والا كف التعقبات واستطرادا البراءة.
وفي دفاعه عن المتهم نواف الحسين اعتبر المحامي محمود مخيش انه لم يكن لموكله اي دور في السيارة المفخخة التي انفجرت في حارة حريك ولم يقم باي فعل مما نسب اليه لجهة تبييض الاموال انما كان يساعد المحتاجين خلال الثورة السورية طالبا له البراءة.
وتناول المحامي يوسف لحود في مرافعته عن المتهم نايف زين الدين مسألتين في الشكل، تتعلق الاولى بتعرض موكله لهجوم من الكلاب اثناء التحقيق الاولي ما يفضي الى ابطالها، والثانية عدم اختصاص القضاء اللبناني كون موكله سوري الجنسية وانتماءه الى داعش في سوريا لا يعطي الاساس للقانون اللبناني في ملاحقته. اما في الاساس فإعتبر لحود ان موكله لم يكن يعلم بان السيارة مفخخة ولا يمكنه بالتالي تحميله وزر افعال داعش ، وهو سبق له ان اشترى لصالح هذا التنظيم اربع سيارات ولم يكن على علم مسبق بتفجير حارة حريك، وما اقدم عليه يأتي في إطار تنفيذ اوامر داعش ما يعطي لموكله الحق من الاستفادة من اسباب التبرير المتعلقة بالإكراه، منهيا الى طلب ابطال التحقيقات الاولية وكف التعقبات بحقه والا منحه اسبابا تخفيفية.
وبسؤال المتهمين عن كلامهم الاخير قبل ختم المحاكمة طلبوا البراءة والحكم بالعدل، وذهب نعيم عباس الى القول ان ما قام به هو دفاعا عن الشعب السوري .
يذكر ان المجلس كان ارجأ الى 10 تموز المقبل محاكمة 14 موقوفا في"تفجيري الرويس وبئر العبد" في جلسة كانت مخصصة لاستجوابهم، وذلك بسبب عدم حضور عدد من وكلاء الدفاع عنهم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.