أكدت إدارة واستثمار مرفأ بيروت جهوزيتها الكاملة لمواكبة قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، بما يضمن انسياب حركة التصدير بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الرقابة والامتثال والشفافية في إدارة العمليات والبضائع.
وأثنت الإدارة على الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والتي أسهمت في تهيئة الظروف المؤاتية لصدور قرار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لما يمثله من خطوة مهمة على صعيد دعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
وأشارت إلى استمرار تنفيذ الإجراءات التطويرية في مرفأ بيروت على المستويين التنظيمي والرقابي، ولا سيما تشغيل أجهزة السكانيرز، بما يرفع كفاءة العمل ويعزز الثقة بحركة الصادرات اللبنانية عبر المرفأ.
وجددت الإدارة التزامها بتأمين كل المتطلبات التشغيلية واللوجستية اللازمة لمواكبة هذا القرار وضمان حسن تطبيقه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.