عقد مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي سهيل عبود جلسة استثنائية اليوم في ضوء الهجوم الذي شنته محطة الا ام. تي . في. وجريدة نداء الوطن على النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، على خلفي قرار الاخير بحفظ شكوى مقدمة من مؤسسة كهرباء لبنان ضد كريم خياط ويحيى مولود بجرم التزوير في مستندات.
واصدر المجلس بيانا طلب فيه من النيابة العامة التمييزية اجراء الملاحقات في هذا الشأن فيما تقدم الحجار بشكوى ضد المحطة والصحيفة المذكورتين متخذا بصفة الادعاء الشخصي بحقهما بجرائم القدح والذم والتشهير. وجاء في بيان المجلس انه "بالإشارة إلى ما ورد في مقدّمة النشرة المسائية، لأخبار محطة الـ MTV، يوم الثلاثاء الواقع فيه 31/3/2026، وفي مقال منشور في جريدة نداء الوطن، في عددها الصادر بتاريخ 1/4/2026، واللذين تم التطرّق فيهما الى قضيّة مطروحة أمام النيابة العامة التمييزية، يهمّ مجلس القضاء الأعلى، أن يعيد التشديد، على أنّ تعزيز دولة القانون لا يتحقّق إلا بوجود سلطة قضائية مستقلّة، تتمتع بثقة المواطنين والمتقاضين، ما يفترض عدم التعرّض لها بالتجريح والتهجّم، وبخاصّةٍ لأهدافٍ ومصالح شخصية، كلّما كان القرار أو الحكم أو الإجراء متعارضاً مع مصلحة أحد المتقاضين، في حين يبقى متاحاً أمام الجميع، اللجوء الى الوسائل والسبل القانونية العديدة والمتنوّعة، التي تتيح له التظلّم مما يشكو منه".
وذكّر المجلس مجدّداً بضرورة الإحتكام
إلى القانون، وبوجوب عدم الخروج عن الأصول تعليقاً على القرارات والأحكام والتدابير القضائية، وقرّر الطلب من النيابة العامة التمييزية إجراء الملاحقات القانونية اللازمة بهذا الصدد.
وفي الاطار عينه اكدت مصادر قضائية ان الشكوى المقدمة من محطة ال ام .تي .في. ضد خياط ومولود حول اختلاس وهدر اموال عامة نتيجة صيانة معملي الزوق والجية من قبل شركة MEP التي يملك خياط الحصة الكبرى فيها، لا تزال قيد التحقيق ولم يتخذ فيها اي قرار بعد.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.