زار وفد قيادي من "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه، في مقر الوزارة – بيروت.
وأفادت الجبهة في بيان، بأن "البحث تم في واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا سيما ما يتعلق بحقهم في العمل والحقوق الإنسانية الأساسية"، مشيرة إلى أن "وفد الجبهة أكد أن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان يشكلون عنصرا فاعلا في عدد من القطاعات الاقتصادية، من خلال مساهماتهم المباشرة في سوق العمل، وإنفاقهم داخل السوق المحلية، إضافة إلى التحويلات المالية التي يرسلونها من الخارج".
وأوضحت أن "القيود القانونية المفروضة على عمل الفلسطينيين تحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وفي مقدمها الحماية الاجتماعية والمساواة في شروط العمل والأجور، الأمر الذي يحد من الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم المهنية، ويفاقم من معاناتهم الاقتصادية والمعيشية، ويسهم في تفاقم معدلات الفقر في صفوف اللاجئين، والتي وصلت إلى مستويات خطيرة وفق العديد من الإحصاءات الدولية والمحلية".
ولفتت إلى أن "منح اللاجئين الفلسطينيين الحق في العمل في مختلف المهن والقطاعات لا يقتصر على كونه مطلبا إنسانيا وحقوقيا، بل يشكل عاملا إيجابيا في تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني"، مشددة على "أهمية اتخاذ خطوات عملية تخفف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتنهي حال الحرمان من خلال تعديل قانون العمل اللبناني بما يستثني اللاجئين الفلسطينيين من تصنيف الأجانب، مما يتطلب منح اللاجئ الفلسطيني الأهلية القانونية باعتباره لاجئا، وليس أجنبيا بكل ما يترتب على ذلك من ضرورة اقرار تشريعات قانونية تمنحه الحماية القانونية بما يتعلق بالعمل والتملك والحقوق الانسانية الأخرى ضمن مقاربة شاملة، تسهم في تعزيز الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي في لبنان وتعزز صمود اللاجئين بما يخدم الموقف المتمسك بحق العودة، وهذا أمر يخدم المصلحة المشتركة برفض التوطين والتهجير في آن".
من جانبه، أكد وزير العمل "حرصه على متابعة هذه القضايا، والسعي الدائم لإيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها التخفيف من معاناة العمال الفلسطينيين".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.