أصدر وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار قرارا قضى بمنع شركات ومؤسسات ومعارض وتجار وكل جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية و/أو الـATV الجديدة منها و/أو المستوردة المستعملة في لبنان، تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وإلزامها بتسليم خوذة للجهة الشارية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.