أكد عضو اللقاء التنموي ورئيس جمعية «تمدّن» د. زياد ضاهر، خلال زيارة قام بها إلى بلدة حلتا في العرقوب، التمسك الكامل بالحقّ القانوني والسيادي للبنان في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والأراضي التي احتلّها العدو الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، مشددًا على حق لبنان الثابت في استعادتها وتحرير الأسرى ووقف جميع الأعمال القتالية، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.
وأشار ضاهر إلى أنّ هذا الحق يستند إلى أحكام القانون الدولي، ولا سيّما مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، إضافة إلى السجلات العقارية والوثائق الرسمية اللبنانية–السورية التي تثبت بشكل قاطع تبعية هذه الأراضي للبنان من دون أي التباس.
وأكد ضاهر الوقوف خلف الدولة اللبنانية وحدها في تحديد كيفية استعادة الحقوق، التزامًا بمبدأ حصرية القرار السيادي ومرجعية المؤسسات الدستورية، معتبرًا أنّ الدولة هي الجهة الوحيدة المخوّلة إدارة التفاوض وتحديد مسار حماية السيادة الوطنية، رافضًا أي مسارات موازية أو أدوار خارج الإطار الرسمي.
كما شدد على رفض أي إجراءات أو اقتراحات أو إغراءات تهدف إلى طمس الحق الأساسي في استعادة الأراضي أو الالتفاف على مبدأ السيادة، معتبرًا أنّ أي تنازل أو ترتيب قسري يمسّ بالحقوق الإقليمية يشكّل خرقًا فاضحًا للدستور اللبناني وللقانون الدولي.
وفي ما خصّ المشاريع الاقتصادية في الجنوب، أوضح ضاهر أنّها مطلب مزمن لطالما نادى به أبناء المنطقة، لكنها تبقى مسؤولية حصرية للدولة اللبنانية، وجزءًا من دورها في تحقيق التنمية المحلية، وتعزيز صمود الأهالي، وضمان عودتهم إلى أرضهم ومنع تفريغ المنطقة من سكانها.
وختم بالتأكيد على أنّه لا يوجد أي مسوّغ قانوني أو إنساني يبرّر اقتلاع المواطنين من أملاكهم أو تغيير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي تحت أي ذريعة، معتبرًا أنّ حماية الملكية الخاصة والحقوق المكتسبة تشكّل جزءًا أساسيًا من مبادئ حقوق الإنسان ومن الأسس الدستورية التي يقوم عليها النظام اللبناني.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.