إستأنف المجلس العدلي جلساته بعد توقف قسري دام لنحو عامين ، بمتابعته النظر في ملف"تفجير التليل" الذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى نتيجة انفجار خزان للوقود في آب العام 2021 والذي يحاكم فيه الموقوفان ريتشارد ابراهيم وجرجي ابراهيم والمخلى سبيلهما المتهما جورج ابراهيم وابراهيم الفرج والاظناء هويدي وباسل الاسعد وبيار وكلود ابراهيم.
وترأس الجلسة التي انعقدت عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم القاضي سهيل عبود وبحضور الاعضاء الجدد المستشارين القضاة سهير الحركة وكلنار سماحو اسامة منيمنة وجانيت حنا، وممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس. ومثّل جهة الادعاء النقيب محمد المراد والمحاميان زينة المصري وشربل عرب، والدفاع المحامون جوسلين الراعي وصخر الهاشم وعلي أشمر وخليل حمود ورولان سلامة، وسط حشد من اهالي الضحايا.
الجلسة التي كانت مخصصة لسماع افادة احد الشهود، أُرجئت الى 12 كانون الاول المقبل للبت بطلبات تقدم بها فرقاء الدعوى لجهة سماع شهود من بينهم النائب اسعد ضرغام وضباط من الجيش.
وفي محصلة جلسة الاستماع الى الشاهد وهو من عداد مخابرات الجيش في الشمال برتبة معاون، والتي استغرقت ساعتين، تحفظ ممثلون عن جهتي الادعاء والدفاع على تلك الافادة محتفظين بحقهم بالادعاء عليه بالشهادة الكاذبة، وذهب احد وكلاء الدفاع الى اتهامه بانه"يغطي على رئيسه العميد طعوم"، قاصدا بذلك العميد ميلاد طعوم الذي كان حضر برفقة قوة عسكرية الى مكان الحادث.
وفي خلاصة افادة الشاهد المطولة ، انه حضر عصرا الى المكان برفقة ضابط وعسكري، وبقي في الآلية العسكرية التي لم يبارحها طوال تلك الليلة الى حين وقوع الانفجار فجرا حيث اصيب برضوض في رجله جراء ارتطامه بصخرة ثم نقل الى المستشفى للمعالجة.
ونفى الشاهد ما ورد في افادة رفيقه برتبة معاون ايضا من انه كان يقوم بتوزيع البنزين على المواطنين واصيب بحروق في رجله، واكد الشاهد ان هذا الامر لم يحصل ولم يكن قد تلقى اي امر للقيام بذلك.
وبسؤاله، اكد الشاهد انه لم يشاهد العميد طعوم في المكان الا الساعة التاسعة ليلا ولم يره اثناء وقوع الانفجار، كما انه لم يسمع صوت رصاص قبيل وقوع الحادث، انما كان يسمع اطلاق نار آتيا من مكان الاحتفال بعيد السيدة في تلك الليلة.
وتحدث الشاهد عن هرج ومرج حصل في مكان الحادث بعد تجمهر الآلاف من المواطنين لتعبئة البنزين من الخزان، ولم يشهد المكان اي تنظيم لذلك بسبب كثرة الوافدين ما أحدث فوضى عارمة، مؤكدا اكثر من مرة بانه لم يكن بقرب العميد طعوم ساعة وقوع الانفجار، فهو لم يبارح الآلية العسكرية بسبب وجود اسلهة واجهزة فيها. وعما قاله شهود سابقا بان الجيش قام بتوزيع البنزين على الناس ، رد الشاهد بان هذا الامر لم يحصل ، وان مكان تواجده في الآلية او قربها كان يبعد حوالي 30 مترا عن مكان وجود الخزان، ولم يكن يستطيع مشاهدة ما يحصل بسبب كثرة المتواجدين.
وعما اذا شاهد او سمع ان سبب الانفجار هو إشعال قداحة او سيجارة ، قال الشاهد انه لم ير اي شيء من ذلك انما سمع لاحقا ان الخزان اشتعل من قبل جرجي ابراهيم وشخص آخر.كما لم يسمع احدا يهدد بإشعال الخزان .وتحدث عن جدال حصل امامه بين جرجي ابراهيم وحوالي 70 شخصا كانوا متواجدين في المكان عند حضوره مع نقيب ومعاون آخر ، وان ذلك كان قبل خمس ساعات من وقوع الانفجار.ولاحقا سمع من احد العسكريين ان جدالا حصل بين جرجي ابراهيم والناس.
وفي رده على سؤال افاد الشاهد بانه لا يعلم اذا كان الجيش قد تولى توزيع البنزين بأمر من العميد طعوم ، وقال في افادة رئيس بلدية التليل التي ادلى بها سابقا امام المجلس وقافاد حينها بان امرا صدر من طعوم بتوزيع البنزين على المتواجدين:"لا علم لي بذلك". واضاف بانه كان بعيدا عن الخزان ولم يستطع رؤية ما كان يحصل بالقرب من الخزان بسبب كثرة الحشود التي وصلت الى الآلاف.
وفي رده على اسئلة القاضية كلاس اكد الشاهد ان الجدال بدأ مع حوالي 70 او 80 شخصا وجرجي ابراهيم ولم يتطور لاحقا " وانا بقيت في الآلية العسكرية او قربها".
وبسؤاله من جهة الادعاء قال الشاهد انه لا يعلم سبب ترك الجيش لكمية من الوقود في الخزان بعدما سحب قسما منه لصالحه، مضيفا بانه لم يصب بحريق في رجله وانما برضّة ويمكن التأكد من ذلك من المستشفى التي عولج فيها.
اما في رده على اسئلة الدفاع فقال انه لا يذكر اذا كان اطلع على افادته الاولية قبل التوقيع عليها والتي ذكر فيها ان الآمر يومها كان العميد طعوم، ليعود امام المجلس ويقول:"لا استطيع ان اؤكد ذلك".وهل سمع من هو مالك الوقود ، اجاب الشاهد :"سمعت اثناء تواجدي في المكان انها تعود لجورج الرشيد".
وتابع الشاهد يقول ان الاضاءة في المكان اقتصرت على ضوء الهواتف ولم يذكر مطلقا ضوء القداحات.
وقبل رفع الجلسة طلبت المحامية المصري الاستحصال على تحقيق اجرته مديرية المخابرات بعد مداهمتها لمنزل المتهم علي الفرج ومصادرة كمية من الوقود وسيارتين تحملان اللوحة نفسها، وردت القاضية كلاس معتبرة ان التحقيق سري ويمكن بالتالي الحصول على افادة عنه، فيما اعترضت وكيلة الفرج المحامي الراعي طالبة إخراج الطلب من الدعوى لعدم الجدوى ولعدم علاقته بالقضية الحاضرة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.