ندوة عن الطائف” في المجلس الشيعي :الخطيب والجسر وبارود والحلبي وشكر يعرضون رؤيتهم لاستكمال تطبيق الإتفاق

الحوارنيوز – محليات

برعاية وحضور نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ،وبدعوة من مركز الدراسات والأبحاث في المجلس،شهد مقر المجلس في الحازمية عصر الخميس ندوة تحت عنوان “تطبيق اتفاق الطائف ..إخفاقات وتحديات “،حاضر فيها كل من الوزراء السابقين سمير الجسر وزياد بارود وعباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية السابق الدكتور زهير شكر ،وأدارها الدكتور جهاد بنوت.

وحضر الندوة رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة في مجلس النواب النائب فريد البستاني ممثلا رئيسي الجمهورية والحكومة العماد جوزف عون والدكتور نواف سلام، والرئيس فؤاد السنيورة والنائب السابق محمد الحجار ممثلا الرئيس سعد الحريري،والإستاذ صائب سلام ممثلا والده الرئيس تمام سلام، سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى ،نائب السفير السعودي حسين المعمادي،القائم بأعمال سفارة الجزائر، المستشار في السفارة الإيرانية في بيروت ميسم كهرماني، وممثلون عن مختلف المرجعيات الروحية والأحزاب السياسية والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والنائبان أيوب حميد وياسين ياسين، غالب أبو زينب ممثلا الأمين العام لحزب الله، وممثلون عن قيادات الجيش والأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة ، وحشد من الشخصيات السياسية والدبلوماية والإجتماعية والدينية والأكاديمية والقضائية والعسكرية والإعلامية.

وتزامنت الندوة مع جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا ما حال دون مشاركة العديد من الوزراء الذين كانوا قد أبدوا رغبتهم بالحضور.

كلمة العلامة الخطيب

أفتتحت الندوة بالنشيد الوطني اللبناني ،فكلمة الإفتتاح للعلامة الشيخ علي الخطيب وجاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الأخوة، أيها الحفل الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود بداية أن أرحب بكم جميعا في هذا الصرح الكريم الذي أراده سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر،ملتقىً وطنيا للبنانيين جميعا ،قياسا إلى رؤيته الوطنية وشعاره الشهير “لبنان وطن نهائي لجميع بنيه”.

نلتقي اليوم بدعوة كريمة من مركز الدراسات والأبحاث في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ،في باكورة نشاطاته التي تجمع اليوم نخبة وطنية كريمة ،وأخوة أشقاء لنا كانت لهم أياد بيضاء في إنتاج حل وطني للبنان قبل ستة وثلاثين عاما ،لكننا للأسف كلبنانيين لم نمحض هذا الحل محله وقدره من الإهتمام لإخراج البلاد من أزماتها المتراكمة.

لقد كان اتفاق الطائف تسوية لوقف الحرب ،مفتوحة على إصلاح سياسي وإداري واجتماعي ،كان يمكن أن يحقق استقرارا مستداما لو تم تطبيقه بالكامل..

ما جرى أننا أوقفنا الحرب – أو هكذا توهمنا – ونظمنا السلطات ،لكننا أهملنا الحل ،وها نحن اليوم ندفع الأثمان الباهظة في كل المجالات نتيجة هذا الواقع.

والحقيقة أنني لا أريد أن أدخل في التفاصيل التي أتركها للمحاضرين الكرام الذين نحترمهم ونشكرهم جزيل الشكر على تلبية هذه الدعوة ،وهم الذين عايشوا هذه الفترة الطويلة، ولهم باع طويل في الرؤية الوطنية الجامعة.

لكننا كمكوِّن وطني في هذا البلد، أرغب في تظهير رؤيتنا بكل صراحة وموضوعية ووضع بعض النقاط على الحروف:

أولا: إن اتفاق الطائف بالنسبة لنا هو المخرج الوحيد للحل الوطني الجامع في لبنان،وهو المدخل إلى قيام الدولة القائمة على المواطنة التي لطالما نادينا بها .فنحن لم يكن وليس لدينا الآن أي رؤية وطنية خارج هذا الاتفاق ،وليس لدينا مشروع سياسي مستقل خارج الإجماع الوطني. ولذلك ندعو إلى تطبيقه كاملا من دون زيادة أونقصان.

ثانيا:إنطلاقا مما تقدم، ندعو إلى مؤتمر حوار وطني جامع برعاية فخامة رئيس الجمهورية ،يضع الأسس الضرورية لاستكمال تطبيق مندرجات هذا الاتفاق ،وهي واضحة تمام الوضوح ،وقد باتت دستورا للبلاد، وتحويل هذا الاتفاق من شقه الأمني والتنظيمي إلى شقه الإصلاحي.

ثالثا: نناشد الأخوة العرب الذين رعوا هذا الاتفاق ،لا سيما المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة ، دعم هذا الحوار وعدم ترك لبنان في مهب الرياح ،ونحن بصراحة مطلقة ومن دون عقد ،نعوّل على دور المملكة، وكذلك مصر الشقيقة في هذا المجال.

رابعا : وبانتظار الظروف المناسبة لهذا المؤتمر ،لا بد من العمل على تصحيح الوضع القائم الآن نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان ،وذلك من خلال بذل أقصى الجهود لتحقيق الأهداف الآتية:

تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية .

بسط سيادة الدولة على كامل البلدات الحدودية،وعودة أهلنا إلى منازلهم أعزاء كراما.

البدء بمسيرة الإعمار في كل المناطق التي تعرضت للتدمير والأضرار.

الإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين لدى الكيان الصهيوني.

بناء على ما تقدم نقترح تشكيل لجنة متابعة لتحريك هذا الملف بصورة فاعلة لتحقيق الاهداف المطلوبة .

ختاما أتوجه إلى جميع اللبنانيين ،فأقول إن لبنان لنا جميعا ،وإن أكثر ما يؤذي الوطن هو الإنقسام الداخلي ،فامتثلوا لقوله تعالى:” واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم”.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمة بنوت

بعد ذلك قدم الدكتور جهاد بنوت المحاضرين وألقى كلمة جاء فيها:

في هذا البيت الذي يتشرف اليوم باستضافتكم ، صاغ الامام الصدر فكرة لبنان وطن نهائي الجميع أبنائه التي تصدرت أدبيات ونص اتفاق الطائف الشهير .. هو ما يؤكد تمسك المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى منذ تاسيسه عام ١٩٦٩ وحتى اليوم، بثوابت الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسلم الأهلي وكل المقررات الداعمة لبناء دولة المواطنة العادلة، حلم اللبنانيين الأحرار.

تهدف هذه الندوة السياسية والقانونية التي يشارك فيها نخبة من المسؤولين السياسيين وأساتدة القانون، إلى إعادة قراءة النص والتجربة، بعد ست وثلاثين سنة على عقد اتفاق الطائف في المملكة العربية السعودية في تشرين الأول عام 1989، والذي صدّق عليه المجلس النيابي اللبناني في تشرين الثاني عام 1990 كوثيقة للوفاق الوطني اللبناني، وتكرست العديد من مضامينه في الدستور.

تصدّر اتفاق الطائف الخطاب السياسي والادبيات السياسية اللبنانية، وكُتبت حول مئات الأبحاث والدراسات وطاله النقد من جوانب متنوعة.

لكن تبقى أهم نتائجه، إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي دمرت عصر لبنان الجميل، وكلفت اللبنانيين الخسائر البشرية والمادية الفادحة.

اليوم، يقف لبنان على مفترق مصيري على مستوى إنسانه وأمنه واقتصاده .

هل المشكلة تكمن في النص أم في سوء تطبيقه، أم أن الواقع اليوم بكل تفاصيله يحتم علينا تعديل التعديل ؟؟ اتفاق الطائف : اتفاقات وتحديات، اتفاقات يؤكدها استمرار الخلافات السياسية والانقسامات الحادة وتحديات تواجه مصيره ودوره وأهدافه، وكلنا أمل أن يكون العهد الجديد برئاسة فخامة العماد جوزاف عون فرصة للخلاص والبناء.

سمير الجسر

الوزير السابق سمير الجسر قدم محاضرته وجاء فيها:

يُسعدني تلبية الدعوة الكريمة من جناب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، هذا المجلس الذي أرسى قواعده ومن ثم إنطلاقته سماحة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر، عجّل الله عودته، والذي توالى على قيادته أئمةٌ ومشايخٌ أجلّاء توارثوا الأمانة وحفظوها وحرِصوا ولا يزالون على دور هذا المجلس الوطني والقومي والإسلامي في أحلك الظروف التي مرّ ويمرّ بها كل من الوطن والأمة.

ولا عجب في أن يهتم هذا المجلس الكريم في وثيقة الوفاق الوطني، ويدعو الى دراسة ومراجعة تطبيق الطائف والكشف عن إخفاقاته والتحديات التي تواجهه، هذه الوثيقة التي وضعها قادة البلاد بعد حرب أهلية دامت خمس عشر سنة. وكان من نتائج الوثيقة وقف الحرب وعودة السلم الأهلي… والعمل على إعادة إعمار البلاد. وبالرغم من أن هذه الوثيقة مع كل ما تضمنت من واسع الرؤية سواء في ما احتوت من مبادىء عامة وإصلاحات سياسية وإصلاحات أخرى وقواعد لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ومع ما حدّدت من أطر لتحرير لبنان من الإحتلال الإسرائيلي ومع ما رسمت لتنظيم العلاقات السورية اللبنانية بما يضمن سيادة واستقلال البلدين واستقلال كل منهما بما يحقّق مصلحة البلدين الشقيقين، وبالرغم من كل ذلك فإن الوثيقة لم تؤد المرجو منها!!… مما يطرح السؤال هل المشكلة في الوثيقة أم في تطبيقها؟ ولو أن قناعة اللبنانيين في أن المشكلة التي يعانون منها من أزمات الحكم هي في الوثيقة فلماذا نرى أهلنا في لبنان عند كل أزمة صغيرة أو كبيرة أو عند المساس بأمن ومصير البلد أو عند أزمات الحكم المتتالية إبتداء من شغور الرئاسة الأولى الى مشاكل التكليف بالإستشارات الملزمة الى مخاض تأليف الحكومات بما يستتبع ذلك من إشكالات صلاحيات حكومات تصريف الأعمال… لماذا نرى أهلنا عند كل محطة مما ذكرت وما لم أذكر يتنادون الى العودة الى اتفاق الطائف والتمسك به؟! من هنا نفهم هذه الدعوة الكريمة الى دراسة ومراجعة تطبيق الطائف مع كشف إخفاقاته وبيان التحديات المطلوبة لتطبيقه.

من هنا فإني ابدأ كلامي عن الإخفاقات حتى إذا كشفناها ننتقل الى بيان التحديات التي تنتظرنا للتطبيق.

فما هي الإخفاقات:

الإخفاقات لغة: يقال أخفق الشخص: فشل، لم يظفر بحاجته، لم يصل الى هدفه، أخفق في إصابة هدفه (قاموس المعاني 1).

يوجد عدّة مرادفات لكلمة أخفق في الفرنسية ولعلّ أقربها للمعنى المقصود هو لفظ défaillance التي يعرفها قاموس لاروس Larousse بتعريفات كثيرة اخترنا من بينها ما جاء تحت عنوان (قانون Droit) حيث ورد:

Défaillance : non – exécution, au terme fixé d’une clause, d’une condition, d’un engagement ou d’un contrat

ومعناها: “عدم تنفيذ بند أو شرط أو تعهد أو عقد في الموعد المحدّد”.

وإخفاقات وثيقة الوفاق الوطني تأخذ صوراً ثلاث:

صورة أولى: لم ينفذ فيها بعض الإتفاق، أو أدرج بعض الإتفاق في الدستور ولم يطبق.

صورة ثانية: نفذ فيها الإتفاق جزئياً.

صورة ثالثة: نفذ فيها الإتفاق وفسّر خلافاً لوثيقة الوفاق الوطني.

ومنعاً للإطالة سأعرض الإخفاقات في الصور الثلاث التي أشرت اليها أعلاه كل على حدة، وأبدأ بالصورة الأولى للإخفاقات:

أولاً: لم ينفذ بعض الإتفاق أو أدرج بعضه في الدستور ولم يطبق:

أولاً: لم يُنفّذ أو أدرج في الدستور ولم يطبق

ملاحظات النص المرجع

الدستور وثيقة الوفاق الوطني

(الوثيقة)

أدرجت في الدستور

(لم تطبّق)

ج- ﻟﺑﻧﺎن ﺟﻣﻬورﯾﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻓﻲ طﻠﯾﻌﺗﻬﺎ ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﻣﻌﺗﻘد، وﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ الإجتماعية واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن دون ﺗﻣﺎﯾز أو ﺗﻔﺿﯾل. مقدمة الدستور

(ج)

أدرجت في الدستور

(لم تطبّق)

زـ اﻹﻧﻣﺎء اﻟﻣﺗوازن ﻟﻠﻣﻧﺎطق ﺛﻘﺎﻓﯾﺎً واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎً واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎً رﻛن أﺳﺎﺳﻲ ﻣن أرﻛﺎن وﺣدة اﻟدوﻟﺔ واﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم. مقدمة الدستور

(ز)

أدرجت في الدستور

(لم تطبّق)

ح ـ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻋداﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺎﻟﻲ والإﻗﺗﺻﺎدي والإﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

طبّقت في البدايات من دون تعديل للتقسيمات الإدارية

ومنذ انتخابات العام 2009 لم تطبّق

2- الإصلاحات السياسية

أ‌- مجلس النواب

4 ـ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ.

الإصلاحات السياسية

أ- مجلس النواب

(فقرة 4)

أدرج في الدستور

(لم يطبّق)

ﻣﻊ اﻧﺗﺧـﺎب أول ﻣﺟﻠـس ﻧـواب ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس وطﻧـﻲ ﻻ طـﺎﺋﻔﻲ ﯾﺳـﺗﺣدث ﻣﺟﻠـس ﻟﻠﺷـﯾوخ ﺗﺗﻣﺛـل ﻓﯾـﻪ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌـﺎﺋﻼت اﻟروﺣﯾﺔ وﺗﻧﺣﺻر ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺻﯾرﯾﺔ. المادة 22

نفّذ فترة محددة

(في ولاية الرئيس لحود)

قرارات عادية

وقرارات أساسية

تقدم باقتراحات قوانين في حين يجب أن تقدم بموجب مشاريع قوانين يصوّت عليها في مجلس الوزراء 2/3 غالبية المكونات السياسية بما يشكل شبه ضمانة للجميع

ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﯾﺟﺗﻣﻊ دورﯾﺎً ﻓﻲ ﻣﻘرّ ﺧﺎص.

وﯾﻛون اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ لإنعقاده ﻫو أﻛﺛرﯾﺔ ﺛﻠﺛﻲ أﻋﺿـﺎﺋﻪ وﯾﺗﺧـذ ﻗراراﺗـﻪ ﺗواﻓﻘﯾﺎً، ﻓﺈذا ﺗﻌذر ذﻟك ﻓﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت. ﺗﺗﺧذ اﻟﻘرارات ﺑﺄﻛﺛرﯾﺔ اﻟﺣﺿور. أﻣﺎ اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟـﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﺛﻠﺛﻲ أﻋﺿـﺎء ﻣﺟﻠس اﻟوزراء. وﯾﻌﺗﺑـر ﻣواﺿـﯾﻊ أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:

ﺣﺎﻟـﺔ اﻟطـورائ وإﻟﻐﺎؤﻫــﺎ، اﻟﺣـرب واﻟﺳـﻠم، اﻟﺗﻌﺑﺋـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ، الإﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺧطط اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟطوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﺗﻌﯾﯾن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ وما ﯾﻌﺎدﻟﻬـﺎ، إﻋــﺎدة اﻟﻧظـر ﺑﺎﻟﺗﻘﺳـﯾم اﻹداري، حلّ ﻣﺟﻠـس اﻟﻧواب، ﻗﺎﻧون الإﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ، ﻗـواﻧﯾن اﻷﺣـوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، إﻗﺎﻟﺔ اﻟوزراء.

صلاحيات مجلس الوزراء

المادة 65/5

أدرج

(لم تطبّق)

زـ إﻟﻐﺎء اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ

إﻟﻐﺎء اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫدف وطﻧﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ وﻓق ﺧطﺔ ﻣرﺣﻠﯾﺔ.

وﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻣﻧﺗﺧب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻧﺎﺻﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن واﻟﻣﺳﯾﺣﯾﯾن اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف وﺗﺷﻛﯾل ﻫﯾﺋﺔ وطﻧﯾﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، ﺗﺿم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻧـواب ورﺋـﯾس ﻣﺟﻠـس اﻟـوزراء ﺷﺧﺻـﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ وﻓﻛرﯾـﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ. ﻣﻬﻣــﺔ اﻟﻬﯾﺋــﺔ دراﺳــﺔ واﻗﺗــراح اﻟطــرق اﻟﻛﻔﯾﻠــﺔ ﺑﺈﻟﻐـﺎء اﻟطﺎﺋﻔﯾـﺔ وﺗﻘـدﯾﻣﻬﺎ إﻟــﻰ ﻣﺟﻠﺳﻲ اﻟﻧــواب واﻟــوزراء وﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺧطــﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ.

المادة 95

فقرة 1

إصلاحات سياسية

ز- إلغاء الطائفية السياسية

أدرج

(لم تطبّق)

لم يطبّق

وﯾﺗمّ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ الإﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ب- إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟطﺎﺋﻔﻲ واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﻔﺎءة والإﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﻘﺿـﺎء واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ واﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟوﻓـﺎق اﻟـوطﻧﻲ ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء وظـﺎﺋف اﻟﻔﺋـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻓﯾﻬﺎ وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻌــﺎدل اﻟﻔﺋــﺔ اﻷوﻟــﻰ وتكون هذه اﻟوظاﺋف ﻣﻧﺎصفة ﺑﯾن المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة ﻷﯾﺔ طﺎﺋﻔﺔ.

المادة 95

فقرة 2

(بند ب)

لم ينفّذ 2- ﺗوﺳﯾﻊ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن واﻟﻘﺎﺋﻣﻘﺎﻣﯾن وﺗﻣﺛﯾـل ﺟﻣﯾـﻊ إدارات اﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧـﺎطق اﻹدارﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻣﻣﻛن ﺗﺳﻬﯾﻼً ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗﻠﺑﯾﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣﺣﻠﯾﺎً. الإصلاحات الأخرى

أ- اللامركزية الإدارية

لم ينفّذ

لم ينفّذ

4- اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣوﺳﻌﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟوﺣدات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺻﻐرى) اﻟﻘﺿﺎء وﻣــﺎ دون (ﻋــن طرﯾــق اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس ﻟﻛل ﻗﺿﺎء ﯾرﺋﺳﻪ اﻟﻘﺎﺋﻣﻘﺎم، ﺗﺄﻣﯾﻧﺎً ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.

5ـ اﻋﺗﻣﺎد ﺧطﺔ إﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺑﻼد ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎً واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎً وﺗﻌزﯾز ﻣوارد اﻟﺑﻠدﯾﺎت واﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻣوﺣدة والإﺗﺣﺎدات اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.

الإصلاحات الأخرى

أ- اللامركزية الإدارية

الإصلاحات الأخرى

أ-اللامركزية الإدارية

أدرج جزئياً

حذف منه تفسير الدستور

ﯾﻧﺷﺄ ﻣﺟﻠس دﺳﺗوري ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟدﺳﺗور وﻣراﻗﺑﺔ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت واﻟطﻌون اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن الإﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ واﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ. إصلاحات أخرى

المحاكم (ب-2)

لم ينفّذ

لم ينفّذ

ج- ﻗﺎﻧون الإﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ: ﺗﺟري الإﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾـﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون اﻧﺗﺧـﺎب ﺟدﯾـد ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ: ﯾراﻋﻲ اﻟﻘواﻋـد اﻟﺗﻲ ﺗﺿـﻣن اﻟﻌـﯾش اﻟﻣﺷـﺗرك ﺑﯾن اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﯾن وﺗؤﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﺷﺗﻰ ﻓﺋﺎت اﻟﺷﻌب وأﺟﯾﺎﻟﻪ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ذﻟك اﻟﺗﻣﺛﯾل، ﺑﻌد إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري ﻓﻲ إطﺎر وﺣدة اﻷرض واﻟﺷﻌب واﻟﻣؤﺳﺳﺎت. إصلاحات أخرى

فقرة (ج)

لم ينفّذ

صدر قانون الإلزامية

لم ينفّذ

لم ينفّذ

لم ينفّذ

نفّذ جزئياً

ﻫــ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم

1ـ ﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻠم ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ وﺟﻌﻠﻪ إﻟزاﻣﯾﺎً ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ الإﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.

3- ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺧﺎص وﺗﻌزﯾز رﻗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ.

4ـ إﺻــﻼح اﻟﺗﻌﻠــﯾم اﻟرﺳــﻣﻲ واﻟﻣﻬﻧــﻲ واﻟﺗﻘﻧــﻲ وﺗﻌزﯾــزﻩ وﺗطــوﯾرﻩ ﺑﻣــﺎ ﯾﻠﺑــﻲ وﯾﻼﺋــم ﺣﺎﺟــﺎت اﻟــﺑﻼد اﻹﻧﻣﺎﺋﯾــﺔ واﻹﻋﻣﺎرﯾــﺔ.

وإﺻﻼح أوﺿﺎع اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻟﻬﺎ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ.

الإصلاحات الأخرى

أ- تربية وتعليم

لم ينفّذ

5ـ إﻋﺎدة اﻟﻧظـر ﻓـﻲ اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ وﺗطوﯾرﻫـﺎ ﺑﻣـﺎ ﯾﻌـزز الإﻧﺗﻣـﺎء والإﻧﺻـﻬﺎر اﻟـوطﻧﯾﯾن، والإﻧﻔﺗـﺎح اﻟروﺣـﻲ واﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ وﺗوﺣﯾـد اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ.

لم ينفّذ

وـ اﻹﻋﻼم

إﻋــﺎدة ﺗﻧظــﯾم ﺟﻣﯾــﻊ وﺳــﺎﺋل اﻹﻋــﻼم ﻓــﻲ ظــل اﻟﻘــﺎﻧون وﻓـــﻲ إطــﺎر اﻟﺣرﯾــﺔ اﻟﻣﺳــؤوﻟﺔ ﺑﻣا يخدم اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟوﻓﺎﻗﯾﺔ وإﻧﻬـﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب.

إصلاحات أخرى

و- الإعلام

لم ينفّذ

3- تعزيز القوات المسلحة:

هـــ ﯾﻌﺎد ﺗﻧظﯾم ﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻷﻏراض اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ دون ﺳواﻫﺎ.

أ-بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية

3- تعزيز القوات

المسلحة (هـــ)

لم ينفّذ

لم ينفّذ

لم ينفّذ

وﺣﯾــــــث أن ﻫــدف اﻟدوﻟــــــﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾــــــﺔ ﻫــــــو ﺑﺳــــــط ﺳــﻠطﺗﻬﺎ ﻋﻠــــــﻰ ﻛﺎﻣــل اﻷراﺿـﻲ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾـﺔ ﺑواﺳــطﺔ ﻗواﺗﻬــﺎ اﻟذاﺗﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــﺔ ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﺑﻘـوى اﻷﻣـن اﻟـداﺧﻠﻲ. وﻣـن واﻗـﻊ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻷﺧوﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـــرﺑط ﺳــــورﯾﺎ ﺑﻠﺑﻧــــﺎن، ﺗﻘـوم اﻟﻘــوات اﻟﺳــورﯾﺔ ﻣﺷــﻛورة ﺑﻣﺳـﺎﻋدة ﻗــوات اﻟﺷــرﻋﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾـﺔ ﻟﺑﺳــط ﺳــﻠطﺔ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾـــﺔ ﻓـﻲ ﻓﺗــرة زﻣﻧﯾـﺔ ﻣﺣــددة أﻗﺻﺎﻫﺎ ﺳﻧﺗﺎن ﺗﺑدأ ﺑﻌد اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ وﺛﯾﻘﺔ اﻟوﻓﺎق اﻟوطﻧﻲ واﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ اﻟوﻓـﺎق اﻟـوطﻧﻲ، وإﻗــرار اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﺑﺻــورة دﺳــﺗورﯾﺔ وﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗــرة ﺗﻘــرر اﻟﺣﻛوﻣﺗـﺎن، اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﺳــورﯾﺔ وﺣﻛوﻣــﺔ اﻟوﻓــﺎق اﻟوطﻧﻲ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، إﻋﺎدة ﺗﻣرﻛز اﻟﻘوات اﻟﺳورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﻘـﺎع وﻣـدﺧل اﻟﺑﻘـﺎع اﻟﻐرﺑـﻲ ﻓـﻲ ﺿـﻬر اﻟﺑﯾـدر ﺣﺗـﻰ ﺧـط ﺣﻣﺎﻧـﺎ اﻟﻣدﯾرج ﻋﯾن دارﻩ، وإذا دﻋت اﻟﺿرورة ﻓﻲ ﻧﻘﺎط أﺧرى ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﺳـورﯾﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ. ﻛﻣـﺎ ﯾـﺗمّ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺗﯾن ﯾﺟري ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم وﻣدة ﺗواﺟـد اﻟﻘـوات اﻟﺳـورﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﻣـذﻛورة أﻋـﻼﻩ وﺗﺣدﯾـد ﻋﻼﻗـﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘوات ﻣـﻊ ﺳـﻠطﺎت اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ أﻣـﺎﻛن ﺗواﺟـدﻫﺎ. واﻟﻠﺟﻧـﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﻌﻠﯾـﺎ ﻣﺳـﺗﻌدة ﻟﻣﺳـﺎﻋدة اﻟـدوﻟﺗﯾن ﻓـﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق إذا رﻏﺑﺗﺎ ﻓﻲ ذﻟك. بسط سيادة الدولة

(المقطع الأخير)

ثانياً: نُفّذ جزئيا ً

المرجع النص ملاحظات

وثيقة الوفاق الوطني

(الوثيقة)

الدستور

مقدمة الدستور

(هــ)

هــ- اﻟﻧظﺎم ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت وﺗوازﻧﻬﺎ وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ. تعطيل صلاحية الرقابة في ظلّ حكومات الوفاق الوطني

مقدمة الدستور

(ط)

ط- أرض ﻟﺑﻧﺎن أرض واﺣدة ﻟﻛل اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﯾن. ﻓﻠﻛل ﻟﺑﻧﺎﻧﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ ظل ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﻼ ﻓرز ﻟﻠﺷﻌب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أي اﻧﺗﻣﺎء ﻛﺎن وﻻ ﺗﺟزﺋﺔ وﻻ ﺗﻘﺳﯾم ﻻ ﺗوطﯾن. يجري تعطيله جزئياً

الإصلاحات السياسية

أ-

أ ـ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب

ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻫو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﯾﻣﺎرس اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وأﻋﻣﺎﻟﻬﺎ.

لم ينفذ

تعطيل صلاحية الرقابة في ظلّ حكومات الوفاق الوطني

الإصلاحات السياسية

أ- مجلس النواب

فقرة (6)

6- ﯾزاد ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب إﻟﻰ (108) ﻣﻧﺎﺻﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳـﯾﺣﯾﯾن واﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن. أﻣـﺎ اﻟﻣراﻛـز اﻟﻣﺳـﺗﺣدﺛﺔ، ﻋﻠـﻰ أساس هذه الوثيقة، والمراكز التي شغرت قبل إعلانها. تعديل أول (128)

تعديل ثاني – 6 نواب للاغتراب لتمثيل القارات

المادة 49 فقرة 1 ب ـ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ:

رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻫو رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ورﻣز وﺣدة اﻟوطن. ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟدﺳـﺗور واﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻘﻼل ﻟﺑﻧـﺎن ووﺣدﺗـﻪ وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﯾﻪ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور. وﻫو اﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠـﻰ ﻟﻠﻘـوات اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺧﺿـﻊ ﻟﺳـﻠطﺔ ﻣﺟﻠـس اﻟـوزراء.

دور الحَكَم الذي يسهر على احترام الدستور ووحدة الوطن وسلامة أراضيه

المادة 53/11 14ـ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻬمورﯾﺔ ﺣق ﻋرض أي أﻣر ﻣن اﻷﻣور اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻣن ﺧﺎرج ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل. مفهوم الطارىء؟!

تجربة قانون الأحوال الشخصية الموحّد في ظلّ ولاية الرئيس الهراوي

ثالثاً: يفسر وينفذ خلافاً للطائف

المرجع النص ملاحظات

وثيقة الوفاق الوطني

(الوثيقة)

الدستور

مقدمة الدستور

(ج)

ج- ﻟﺑﻧﺎن ﺟﻣﻬورﯾﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻓﻲ طﻠﯾﻌﺗﻬﺎ ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﻣﻌﺗﻘد، وﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ الإﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن دون ﺗﻣﺎﯾز أو ﺗﻔﺿﯾل. يعني أكثرية تحكم وأقلية تعارض، والمجلس له دور رقابي، هذا الأمر معطّل بسبب الحكومات التوافقية.

مقدمة الدستور

(ي)

ي- ﻻ ﺷرﻋﯾﺔ ﻷي ﺳﻠطﺔ ﺗﻧﺎﻗض ﻣﯾﺛﺎق اﻟﻌﯾش اﻟﻣﺷﺗرك. هناك مقالات ومحاولات لتفسير النص بما يؤدي الى تجميد العمل السياسي في البلد.

وكل محاولات (التغيب عن حضور جلسة في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب) ترمي الى تعطيل الحياة السياسية وتمكين الأقلية من التحكم بالأكثرية.

ثم أن التذرع بأن تَغيُّب فريق عن جلسة مجلس الوزراء أو مجلس النواب يجعل الجلسات غير ميثاقية هو كلام لا سند له في الطائف الذي بات هو ميثاق العيش المشترك.

المادة 56

فقرة ثانية

ب ـ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ

3- ﯾﺻدر اﻟﻣراﺳﯾم وﯾطﻠب ﻧﺷرﻫﺎ. وﻟﻪ ﺣق اﻟطﻠب إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟـوزراء إﻋـﺎدة اﻟﻧظـر ﻓـﻲ أي ﻗـرار ﻣـن اﻟﻘـرارات اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠــس ﺧــﻼل ﺧﻣﺳــﺔ ﻋﺷــر ﯾوﻣــﺎً ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ إﯾداﻋــﻪ رﺋﺎﺳــﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ. ﻓــﺈذا أﺻــر ﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــرار اﻟﻣﺗﺧذ أو اﻧﻘﺿت اﻟﻣﻬﻠﺔ دون إﺻدار اﻟﻣرﺳوم أو إﻋﺎدﺗﻪ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣرﺳوم أو اﻟﻘرار ﻧﺎﻓذاً ﺣﻛﻣﺎً ووﺟب ﻧﺷرﻩ.

إصدار المراسيم Promulgation.

والإصدار هو إجراء يلاحظ فيه رئيس الدولة أن القانون الذي اعتمده البرلمان هو على النحو الواجب ويجعله قابلاً للتطبيق!.

حق التوقيع هو صلاحية مقيّدة لكل أهل الحكم، الرئيس (النص نظم حالة الرئيس لأنه لا يحاسب) ورئيس الحكومة والوزراء (يحاسبوا سياسياً بطرح الثقة وبالقانون من خلال الإدعاء عليهم بجرم الإخلال بالواجبات الوظيفية).

الإصلاحات الأخرى

اللامركزية الإدارية

(فقرة 3)

3- الإصلاحات الأخرى:

أـ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ:

3- إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري ﺑﻣﺎ ﯾؤﻣن اﻻﻧﺻﻬﺎر اﻟوطﻧﻲ وﺿﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾش اﻟﻣﺷﺗرك ووﺣدة اﻷرض واﻟﺷﻌب واﻟﻣؤﺳﺳﺎت.

الطائف يتكلم تحديداً عن لامركزية إدارية.

اقتراح القانون ينطلق من القائمقاميات القائمة حالياً والتي لها طابع طائفي.

إصلاحات أخرى

ج ـ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ:

ﺗﺟري اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾـﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻘـﺎﻧون اﻧﺗﺧـﺎب ﺟدﯾـد ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ، ﯾراﻋـﻲ اﻟﻘواﻋـد اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـﻣن اﻟﻌـﯾش اﻟﻣﺷـﺗرك ﺑﯾن اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﯾن وﺗؤﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﺷﺗﻰ ﻓﺋﺎت اﻟﺷﻌب وأﺟﯾﺎﻟﻪ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ذﻟك اﻟﺗﻣﺛﯾل، ﺑﻌد إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري ﻓﻲ إطﺎر وﺣدة اﻷرض واﻟﺷﻌب واﻟﻣؤﺳﺳﺎت.

القوانين المتتالية منذ العام 2007 تمعن في التفرقة وتسعير الخطاب الطائفي.

لم ينفذ

على العكس اعتمد القانون الحالي دوائر انتخابية لها صبغة دينية ومذهبية واحدة.

عن التحديات

وبعد استعراض إخفاقات وثيقة الوفاق الوطني يثور السؤال: ما هي التحديات التي تواجهنا لمعالجة الإخفاقات؟.

والتحدي الأول عندي، هو وجوب الإقتناع بأن وثيقة الوفاق الوطني قد سعت لعلاج جذور أسباب الحرب الأهلية من خلال المبادىء العامة التي أرستها (والتي تحوّلت فيما بعد الى مقدمة الدستور) والتي يجب أن تُعتَبَر إطاراً عاماً عند قراءة الوثيقة أو محاولة تفسيرها أو وضع أي قوانين أو أنظمة لتطبيقها. وإن الوثيقة بما تناولت من إصلاحات سياسية وإصلاحات أخرى وإقرار بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية والتأكيد على وجوب العمل على تحرير لبنان من الإحتلال الإسرائيلي كما ووجوب تنظيم العلاقات اللبنانية السورية في إطار سيادة واستقلال كلا البلدين إنما عالجت جذور أسباب الحرب الأهلية. وقُمَّةُ التحدي هو في الإقتناع بأن هذه الوثيقة لا تزال، من خلال تنفيذها، صالحة لإخراج البلد من الأزمات السياسية المتتالية.

التحدي الثاني: هو وجوب الإقتناع بأننا نستطيع الوصول الى تنفيذ الوثيقة من دون وصاية! مع التذكير أن الأوصياء مهما بلغت بهم الشهامة سيعملون لمصالحهم الخاصة وسيعملون على الإيهام بضرورة استمرارهم في أعمال الوصاية.

التحدي الثالث: هو وجوب الإقتناع أن مصلحة الدولة العليا كما مصلحة اللبنانيين يكمنان في تقديم حقوق الإنسان على أي اعتبار آخر بما في ذلك حقوق الطوائف والأحزاب والمكونات السياسية والإجتماعية. وإن حقوق الطوائف يجب أن تقتصر على ما تضمنته المادة (9) من الدستور: “حرية الإعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مِلَلِهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية”.

التحدي الرابع: هو وجوب الإقتناع بأن النصوص الدستورية والقانونية كما نصوص وثيقة الوفاق الوطني إنما وجدت لتطبيقها لا لتعليقها، وإن كل محاولة لتفسير هذه النصوص أو تطبيقها بموجب مراسيم أو قرارات يجب أن تتقيد بالمبادىء العامة التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني والتي تحوّلت الى مقدمة الدستور اللبناني.

التحدي الخامس: وجوب العمل على تطبيق ما لم ينفّذ من الطائف بالتدرج الذي وردت فيه النصوص في وثيقة الوفاق الوطني وعدم السقوط في هوّة التأجيل لأي داعي أو اعتبار.

التحدي السادس: وجوب وقف التعسف في تفسير وتطبيق الفقرة (ي) من مقدمة الدستور والتي تنص على أن “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”. وهذه الفقرة التي تحوّلت الى شمَّاعة تعلّق عليها كل موبقات السياسة إبتداءً من رغبات التأجيل والتعطيل وجعل أي أقلية في مجلس الوزراء أو مجلس النواب تتحكم في القرارات تحت ستار إنعدام الميثاقية. فلبنان عرف ميثاقين: ميثاق 43 وهو غير مكتوب وميثاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني). أما ميثاق 43 فقد أدرجت كل نصوصه في ميثاق الطائف ما عدا توزيع الرئاسات على الطوائف. فالميثاقية تحدّد في نصوص الميثاق بدون أي زيادة أو نقصان.. وكل إضافة إنما هو إعمال الهوى لتعطيل الحياة السياسية في البلد ومحاولة للاستئثار بالسلطة.

خاتِمة

أيها السادة،

إن استمرار الأزمات السياسية في لبنان بين تأخير في إنتخابات رئاسة الجمهورية وإثارة اللغط حول الإستشارات الملزمة وإشكاليات تأليف الحكومة مع كل ما يرافق ويستتبع هذه الاستحقاقات من تداعيات تجد سبَبَها في الخروج على الدستور وعدم تطبيقه ومحاولات تفسير النصوص وتحميلها ما لا تَحْتمِل طمعاً في استجلاب نفوذ إضافي من خارج النصوص إنما يعمل على خلخلة النظام وتعريض الدولة للفراغ الذي يودي بالبلد… وإن لنا فيما حدث في لبنان في السنوات الأخيرة والذي أدى الى غياب السلطة عبرة لمن يريد أن يعتبر. فكيف اذا أضيف اليه إسقاط المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات… وترك الخطاب الطائفي المسموم على عواهنه في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.. ان ترك الأمر على غاربه يؤسس لأسباب مشابهة لما سبقت الحرب الأهلية، وان الخلاص يكون في الاستفادة من الحل الجاهز، من وثيقة الوفاق الوطني التي علينا ان نطبقها بالكامل.

ان علينا أن نتذكر أن البلد يتسع للجميع.

وان علينا أن نفهم بأنه لا يمكن لفريق ان يستأثر بكل شيء او بمعظم السلطة..

وان علينا أن نعلم بأننا في نظام ديمقراطي لا يسمح لأقلية، أيا كانت، أن تتحكم بما تتفق عليه الأكثرية.. والطائف قد أوجد توازنات مهمة بين الطوائف (المسلمين والمسيحيين) حتى لا تطغى طائفة على أخرى، ففي كل القرارات الأساسية جعل التصويت عليها في مجلس الوزراء بالثلثين حتى تكون موضوع مشاركة فعلية من قبل معظم العائلات الروحية (قانون الإنتخابات، قانون التقسيمات الإدارية، قانون الجنسية…) – }الدستور المادة 65 فقرة 5{.

وعلينا ان نتفهم أنه في النظام الديمقراطي لا وجود لرابح دائم ولا لخاسر دائم بل يوم لك ويوم عليك..

والحلّ معلوم من الجميع ويكمن في كلمات..

تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، تطبيق الدستور وتطبيق القانون من دون مواربة هو المدخل الأكيد للحل.

زياد بارود

بعد ذلك قدم الدكتور زياد بارود محاضرته وجاء فيها:

قد يسألك سائل، ونحن في خضمّ زلازل واعتداءات متنقلة بين أوطاننا والمنطقة، يسألك: هل الراهن من الأيام يحتمل نقاشا حول اتفاق الطائف؟ والجواب عندي بالإيجاب قطعا: في الزمن الضائع، نبحث في أساسيات البلد، في ميثاقيته، في شبكات الحماية الدستورية، لنكون جاهزين، عندما تضع الأزمة أوزارها، لنجلس معا، كلبنانيين، لنبحث في تحصين لبنان الرسالة ولنقارب التحديات التي يواجهها انتظام الحياة السياسية. فشكرا لمركز الدراسات والبحوث في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لطرحه الموضوع في هذا الوقت بالذات، في مقاربةٍ عنوانها التقييم البنّاء، الجريء، الوطني الجامع. نقرأ معا الطائف تقييما، لا تجريما ولا تبجيلا، بل من منطلقاتٍ وطنية بحتة، تبحث في الطائف بعدما كنّا نبحث عنه. نقرأ في تطبيق ما اعتوره من إخفاقات، على ما جاء في العنوان، ونقرأ بعينٍ مستقبلية السبل لمواجهة تحديّات هذا التطبيق.

ولكن، قبل الغوصِ في هذين البعدين، لا بدّ من التأكيد على مرجعية الدستور، “الكتاب” كما كان يحلو للرئيس فؤاد شهاب أن يركن إليه. مرجعيةٌ ناظمة للحياة السياسية، أدخل عليها اتفاق الطائف ما أدخله من تعديلات، فيما بقيت أحكامٌ أخرى في الاتفاق ذاته، سأتناولها في السياق.

أن تكون “وثيقة الوفاق الوطني” التي حملت إسم مدينةٍ في المملكة العربية السعودية التي احتضنت، مشكورةً، التفكير الوطني في زمن الحرب بين الأخوة وحرب الآخرين على أرضنا (غسان تويني)، أن تكون هذه الوثيقة التأسيسية موضعَ نقاش، فهذا منتهى الديمقراطية، لأن اللبنايين محكومون بالوفاق، وإنما ليس أيَ وفاق، بل ذلك الذي ينطلق من أن “لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك” (الفقرة “ي” من مقدمة الدستور التي أضيفت بالتعديلات الدستورية ما بعد الطائف). وعلى ذلك، سأقارب هذا التقييم من زاويتين: الأولى تتعلّق بما تُرجم من أحكام الاتفاق موادَ دستورية، والثانية تتناول أحكاما وردت في الاتفاق دون الدستور.

في الشق الأول، أسارع إلى القول بأن التعديلات الجوهرية التي أُدخلت على دستورنا عام 1990 هي على نوعين:

تعديلاتٌ في النظام، بمعنى أنها تناولت صلاحيات السلطات الدستورية وموازين الحكم والمناصفة وغيرها من المسائل الهيكلية، فانتقلنا من نظامٍ رئاسي إلى نظامٍ يخلط بين البرلماني والهجين وقد أنتج، في مناسبات ومواقعَ عديدة، أزماتِ حكم و”ترويكا” وتعطيلا للمؤسسات. هل كان ذلك بفعل التعديلات؟ أم إن هذه التعديلات كانت مجرّد إطار لأزمةِ نظامٍ مستحكمة؟ أسارع إلى القول إن عنوان هذه الندوة يقتصر على التطبيق، في الإخفاقات وفي التحديات، بحيث إن أية إعادة نظر في الصلاحيات، تحديدا، هي مشروعٌ طموح، لا شك، ويمكن أن يستغرق صفحاتٍ طويلة وجلساتٍ ماراتونية، وإنما في إطارٍ دستوري يراعي الصيغة اللبنانية ويكون عملا تشاركيا، لا إنقلابيا، لا غلبة فيه لمكوّنٍ على آخر ولا ضربَ، خصوصا، لمعنى لبنان المتنوّع ضمن وحدته. هذا التمرين مؤجّل؟ ربما، ولكنه ضروري لانتظام الحياة السياسية. وفي سياق التعديلات الجوهرية، أتوقف عند مثلين: إنشاء مجلس الشيوخ وإلغاء الطائفية السياسية. في المادة 22 (الجديدة) من الدستور، نقرأ عن استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية. في نظامنا الطائفي، هي محاولة لطمأنة الطوائف في المسائل المصيرية، على ما جاء في النص. منذ 1990، بقي هذا النص حبرا على ورق، ربما لأن الآلية التي وردت فيه تجعل انتخاب مجلس نيابي على أساس وطني، لا طائفي، يسبق “الطمأنة” أو ربما لأن البعض يربط هذا الاستحداث بإلغاء الطائفية، فعلقنا، على مدى أكثر من نيّفٍ وثلاثة عقود ندور في حلقة مفرغة. العربة قبل الحصان. ولأن الشيء بالشيء يُذكر، بقيت المادة 95 بمنأى عن أي تطبيق، ربما، أيضا، لترابطٍ مفترض عند البعض وحديثٍ عن سلةٍ متكاملة أخشى أن تكون بمثابة “تكبير للحجر فلا نصيب”، كما نقول في العامية.

النوع الثاني من التعديلات الدستورية هي تلك التي، في معرض النوع الأول الذي ذكرت، انطوت على آليات دونها ثغرات. أذكر منها، على سبيل المثال، لا الحصر، المهل، إن بالنسبة إلى رئيس الجمهورية لجهة الدعوة إلى الاستشارت النيابية الملزمة حال تسمية رئيسٍ لمجلس الوزراء، أو بالنسبة للأخير لجهة تشكيله الحكومة مع رئيس الجمهورية. وتطول لائحة ما اصطلح على تسميته بالثغرات، يمكن النظر فيها انطلاقا من خلاصات لجنةٍ علمية كان رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان قد عهد إليها بهذه المهمة. هذه الثغرات لا “تزلزل” سُباتَ الصلاحيات ولكن من شأنها، فيما لو عولجت، أن تساهم جوهريا في انتظام الحياة السياسية. أليس هذا هو بالذات، دور الدستور؟

أما الشق الثاني في اتفاق الطائف، الذي جاء بأحكامٍ لم تترجم تعديلات دستورية، فقد أصابته أيضا معوقات في التطبيق وإخفاقات وتأجيل وجمود. منذ سنواته الأولى، لم يطبّق الاتفاق بالنسبة، مثلا، لإعادة تموضع الجيش السوري، ومنذ إقراره وحتى اليوم، أخفقت الطبقة السياسية بمجملها، لا الاتفاق، في تطبيق اللامركزية الإدارية، بما هي إصلاح بنيوي في هيكل الدولة الواحدة الموحّدة. هل لأن اتفاق الطائف ليس دستورا بالمعنى التقني للكلمة؟ طبعا لا، ولنا في ذلك مثال على أحكام دخلت الدستور وبقيت، هي أيضا، غير مطبقة (مجلس الشيوخ والمادة 95 مثالا). أزمة التطبيق ليست إخفاقا تقنيا، بل هي قرار ضمني وإرادة غير معلنة بالتأجيل وربما التسويف. لا أحاكم النوايا ولكنني أقرأ في سنواتٍ 36 إما عجزا وإما رفضا. أما العجز، فممكن عند بعض الطبقة السياسية التي لم تستطع إلى إقرار الإصلاحات سبيلا وأما الرفض، فضمنيّ دائما ولا يبوح به بعض ممانعي الإصلاح لأنه غير شعبي ولكنه حقيقي. أكتفي باللامركزية الموسعة نموذجا. فقد وردت في اتفاق الطائف ودخلت فيه، وعبره، حيّز الإجماع. أكثر من سبعة مشاريع واقتراحات قوانين لم يقترن أي منها بالإقرار. أليست اللامركزية ميثاقية؟ طبعا هي كذلك! هل تهدّد وحدة البلد؟ قطعا لا، بل هي إدارة محلية ضمن وحدة الدولة المركزية التي نريدها قوية. لمذا إذن؟ ثمة فئتان إزاءها: من لا يعرف اللامركزية ويقابلها بهواجس، ومن يعرف اللامركزية تماما ولا يريدها. الفئة الأولى يسهل التعاطي معها لأن أي نص، كما المشروع الجاري تداوله منذ 2016 في المجلس النيابي، يعطي أجوبة حاسمة ويزيل الهواجس. أما الفئة الثانية، فتمنع إراديا عبور لبنان واللبنانيين إلى معادلة الإنماء والخدمات بمقابل مجرّد المواطنة وتصرّ على معادلة الإنماء والخدمات بمقابل الولاء السياسي.

وتنسحب هذه الممانعة الضمنية على أمثلة أخرى، من التربية إلى الإنماء المتوازن إلى قوانين الانتخاب المتعاقبة إلى إعادة النظر بالتقسيم الإداري التي نصّ عليها اتفاق الطائف، فإذا بنا نعيد النظر “بالمفرق”، لا “بالجملة”: محافظات لا معيار واضح لاستحداثها. ألا تستحق عكار وبعلبك-الهرمل محافظة؟ طبعا هي تستحق، ولكن مناطق أخرى أيضا تستحقها، بالاستناد إلى معايير واضحة، شاملة، موضوعية تراعي ضرورة الإنماء. محافظة كسروان-الفتوح-جبيل المستحدثة تضم 8 نواب، إنتخابيا، وجارها قضاء المتن يضم العدد ذاته. ما المعيار؟

كل ما تقدّم، إن كان يدل على شيء، فهو الآتي:

ان تقييم اتفاق الطائف لم يحصل فعليا وكليا، بل جزئيا وبمبادرات خجولة. تقييم الاتفاق بعد 36 عاما على إقراره هو تمرين ضروري لتحصينه ولتحسينه، لهدف وطني نبيل وهو انتظام الحياة السياسية. وكما بدأت: تقييما، لا تجريما ولا تبجيلا.

يقع على الطبقة السياسية مجتمعة أن تبادر إلى نفض الغبار عن أحكام الطائف التي لم تطبّق وتذهب إما إلى تصويب المسار، إذا تبيّن أن المشكلة في النص والآلية، أو تذهب إلى إزالة المعوقات، لأن الإخفاق ليس قدرا، بل جريمة متمادية بحق لبنان واللبنانيين الذين لهم على الدولة أن تكون دولة حامية، حاضنة ومتطورة.

في زمن الكلام عن إعادة رسمٍ لخرائط المنطقة، من سايكس-بيكو إلى تسمياتٍ أخرى، من مصلحة لبنان أن يقدّم نموذجا حضاريا لإدارة التنوع الغني الذي يميّزه، من خلال الإصرار أولا على وحدة الدولة وعلى نهائية الكيان وعلى ضرورة هذا الكيان لجميع مكونات الدولة.

تعالوا نذهب، كما دعانا الإمام المغيّب السيد موسى الصدر، إلى كلمةٍ سواء. تعالوا نسير عكس السير، عكس التعصّب والتقوقع والجهل، تعالوا نذهب إلى مستقبل لبنان بوعي وإدراك لتحديات جمّة قد تقتل معنى لبنان ورسالة لبنان. إتفاق الطائف، كما الإرشاد الرسولي، عملية تشاركية ومضمون قابل للحياة والتطوير. لم نطبّق الإثنين كليا، ومع ذلك يبقى الإثنان رجاء متجّدد للبنان، وإيمان متجدّد بلبنان. عسانا لا نكون أمام إخفاق متجدّد في بناء الدولة والسلام…

عباس الحلبي

وتحدث الدكتور عباس الحلبي فقال:

الحضورُ الكريم،

أتوجَّهُ بالشكرِ والتقديرِ إلى المجلسِ الإسلامي الشيعي الأعلى على تنظيمِ هذهِ الندوةِ المهمّة، وإلى سماحةِ نائبِ رئيسِ المَجلسِ العَلّامة الشيخ علي الخطيب، وإلى الإخوةِ في المركزِ على مُبادرتِهم الفكريّةِ والوطنيّة.

إنَّ هذهِ الندوةَ تأتي في وقتٍ دقيقٍ يَمرُّ به وطنُنا، حيثُ تزدادُ الحاجةُ إلى العودةِ إلى الُأسسِ الوطنيّةِ الجامعةِ، وفي مُقدّمَتِها اتفاقُ الطائفِ، بوصفِه الركيزةَ التي قامَتْ عليها الدولةُ بعدَ الحربِ، والمرجعيةَ التي ينبغي أن نستَنِدَ إليها، كلّما اختلَّتِ التوازناتُ أو تباعدَتْ الرؤى.

لقد سنَحَتَ لي الفرصةُ أن أكونَ شاهدًا شخصيًّا على ولادةِ وثيقةِ الوفاقِ الوطني في 22 تشرين الأول من العام 1989 في مدينةِ الطائف، في المَملكةِ العربيةِ السعوديّةِ، خلالَ مُشاركتي في المؤتمرِ ومواكبةِ أعمالِهِ ومشاوراتِهِ الداخليّةِ والخارجيّةِ، ثمَّ إعلانِ ولادتِه، فإقرارِه، والعملِ بأحكامِه، وصولًا إلى انتخابِ الرئيسٍ الأوّل للجمهوريةِ بعد الاتفاقِ: الشهيدُ الرئيسُ رينيه معوّض، الذي لم يمضِ وقتٌ طويلٌ على انتخابِهِ حتى استُشهِدَ. ثمَّ تلا ذلك انتخابُ الرئيسِ إلياس الهراوي، وتأليفُ الحكومةِ الأولى، وإدخالُ التعديلاتِ الدستوريةِ في مَتنِ الدستور في العام 1990.

وإنّه لمِن دواعي اعتزازي أنّني شاركْتُ، ولو جزئيًّا، في بعضِ مراحلِ الصياغةِ، استنادًا إلى الورقةِ التي حملتُها معي يوم انتُدبْتُ من لقاءِ بيتِ الدين مستشارًا للنائبِ الدُّرزي الوحيدِ آنذاك: المرحومُ الشيخُ توفيق عسّاف، الذي كان له إسهامٌ بارزٌ في مؤتمرِ الطائفِ وما تلاه، ولا سيّما في ما يتعلّقُ ببندِ إنشاءِ مجلسِ الشيوخ وِالبنودِ الأخرى ذات الصلةِ

كنتُ منِ أوائلِ الذين كتبُوا عن اتفاقِ الطائفِ، ونشرُوا المقالاتِ لتوضيحِ مضامينِه وتفسيرِ نصوصِهِ، وشاركْتُ في العديدِ منَ الندواتِ والمداخلاتِ حولَهُ. وعندما راجعْتُ ملفي الشخصي، وجدْتُ نفسي أحملُ توضيحاتٍ عدّة، منها ما أصفُه بـ”وثيقةِ الحظِّ السيء”، نظرًا لتغيرِ الظروفِ الدوليّةِ والإقليميةِ بينَ تاريخِ إقرارِ الاتفاق وموعدِ بدء تنفيذِه، ومنها ما كان يُمكنً عدّه الوثيقة “الأصلح” عندما تعالتِ الأصواتُ المطالبةُ بالتعديلاتِ حتَّى قبلَ أن يُنفّذَ العديدَ مِن بنودِهِ، بعدَ أنْ بدا للبعضِ ومِن غير حقٍّ أنَّ الطائفَ يُولّدُ مُشكلاتٍ وأزماتٍ على صعيدِ الحُكم.

ولو تسنّى لي تَجميعُ ما كتبْتُهُ وما نشرُتُه، لأصبحَ بين يدي كتابٌ مرجعي يُظهرُ حسناتِ هذه الإصلاحاتِ المقرَّة، سواءً لجهةِ منحِ المواطنِ حقوقَهَ وهذا هو الأهمُ، أو لجهةِ إعطاءِ الطوائفِ الضماناتِ اللازمة.

وفي رأيي، يكمنُ الأثرُ الأبرزُ لهذه الوثيقةِ في ما أتَتْ بهَ منْ حمايةِ الحقوقِ والتوازنِ بينَ الدولةِ والمكوّناتِ الطائفيّةِ، مِن خلالَ المبادئ العشْرِ الأولى التي، لو طُبّقت بالكاملِ، لكانَ لبنانُ قد نَعمَ بدولةٍ عصريةٍ فاعلة لسنواتٍ طويلة .

أيها السادةُ،

منذُ إبرامِ اتفاقِ الطائفِ، لم يهدأ الجدلُ حولَ مدى قبولِ الطائفةِ الشيعيّةِ به. وكثيرًا ما قيلَ إنَّ هذهِ الطائفةَ لم تكنْ مؤيّدةً له بالكامل. غير أنَّ الوقائعَ التاريخيةَ تؤكدُ عكسَ ذلك. فالطائفةُ الشيعيةُ كانت ممثلةً في اجتماعاتِ الطائفِ عبرَ نوّابِها، وإنَّ القياداتِ التي لَم تكنْ مُمثّلةِ في المجلسِ النيابي كانت حاضرةً بِوساطة العديدِ مِن النوابِ الذين حملُوا مطالبَ هذه القياداتِ، وكنتُ شاهدًا على بعض هذه الأمور، كما أنَّ دولةَ الرئيسِ نبيه بري، يؤكدُّ كلَّ يومٍ تمسّكَهُ بالاتفاق، ِويعدُّهُ أساسًا لحمايةِ الوطن وضمانةً لتوازنِ الطوائفِ في بنيتِهِ السياسيّة.

ومعَ ذلك، يستمرُّ بعضُهم في القول إنَّ الشيعةَ لم ينالُوا ما يكفي من الحقوقِ في توزيعِ السلطةِ، وإنَّ المستفيدَ الأكبرَ من الطائفِ هم السنّةُ، الذين تَعزّزَ موقعُ رئاسةِ الحكومةِ لديهم على حسابِ رئاسةِ الجمهورية.

لكنَّ الحقيقةَ، أيّها الأعزاءُ، أنَّ هذا الطرحَ غير مُنصفٍ. فالاتفاقُ لم يُصَغْ ليمنحَ طائفةً امتيازاتٍ على أخرى، بل كان تسويةً وطنيةً متكافئةً، هدفُها: إرساءُ التوازنِ بينَ الجميعِ، وتوزيعُ الصلاحياتِ بما يضمنُ المشاركةَ ويمنعُ الهيمنةَ.

لقد نصَّ الطائفُ بوضوحٍ على مبادئَ أساسيةٍ لا يمكنُ تجاهلُها:

المناصفةُ الكاملةُ بين المسلمينَ والمسيحيينَ في مجلسِ النواب،

توازنُ السلطةِ داخلَ مجلسِ الوزراء.

الإنماءُ المتوازنُ للمناطقِ.

التوازنُ في تعييناتِ الفئة الأولى.

إخضاعُ قرارِ استخدامِ القوةِ لسلطةِ مجلسِ الوزراءِ مجتمعًا.

ضمانُ حقوقِ الطوائف جميعها من دونِ المساسِ بحقِّ أيٍّ منها.

هذه المبادئُ تشكّلُ جوهرَ العدالةِ السياسيةِ في لبنانَ. لكنّ، للأسفِ، ظلَّ تنفيذُها ناقصًا. فالضمانةُ الحقيقيةُ لا تكمنُ في النصوصِ، بل في الإرادةِ السياسيةِ لتنفيذِها.

الإخوةُ والأخواتُ،

لا شكَّ أنَّ اتفاقَ الطائفِ أنهى حربًا أهليّةً داميةً، وكرّسَ استقلالَ لبنانَ وهويّتهُ العربية، وأعاد تثبيتَ النظامِ الجمهوري البرلماني، ووضعَ خريطةَ طريقٍ واضحةٍ لبناءِ دولةٍ مدنيّةٍ عادلةٍ.

لكنَّ التطبيقَ، للأسفِ، لم يرقَ إلى مستوى النّصَ. فبعضُ البنودِ تُطَبّقُ استنسابيًّا، وبعضُهَا الآخر جُمّدَ بالكامل، بينما أصبحتْ مؤسساتُ الدولةِ رهينةً للمحاصصةٍ، واستُبدلَتْ روحُ الميثاقِ بروحِ التنازعِ على الصلاحيات.

لقد كانَ الهدفُ من الطائفِ إصلاحُ النظامِ بعدَ الحربِ، لا تثبيتُ الطائفيةِ التي أشعلَتْها. غيرَ أنَّ اللبنانيين، في كثيرٍ من المراحلِ، حادُوا عنِ هذا الهدفِ. فبدلًا من الانتقالِ إلى مرحلةِ بناءِ الدولةِ الحديثةِ، استُعيدَ مَنطقُ الزعاماتِ، وتعمّقَ الانقسامُ بين مكوّناتِ الوطنِ الواحد.

ولو طُبِّقَ الاتفاق كما أرادَه أصحابُه، بعيدًا من المصالحِ الضيقةِ أو الرهانات الخارجيّة، لكانَ لبنانُ اليومَ نموذجًا للاستقرارِ والعيشِ المشترك، بدلًا من أن يبقى أسيرًا لدائرةِ الأزماتِ المتكرّرة.

ومن أبرزِ مظاهرِ الإخفاق، تعطيلُ بندِ إلغاءِ الطائفيةِ السياسيّة. فالهيئةُ الوطنيةُ التي نصَّ عليها الاتفاقُ لم تُنشأ حتى اليوم، بينما تكرّسُ التمثيلَ الطائفي في معظمِ مؤسساتِ الدولة، واستمرّتِ المحاصصةُ قاعدةً في التعييناتِ.

كذلك، بقي مجلسِ الشيوخ مُجرّدَ فكرةٍ في الدستور. وكان من المُفترضِ أن يمثّلَ هذا المجلسُ العائلاتِ الروحيةِ كافةً، ليُعالجَ المخاوفَ والهواجسَ الطائفيةَ في إطارٍ مؤسساتي، فيتحرّرَ مجلسُ النوابِ من هذا العبءِ ويُكرّسَ العملَ الوطني الصافي. لكنَّ ذلك لم يحدُثْ، وبقيَتِ النزاعاتُ الطائفيةُ تُدارُ في ساحةِ المجلسِ النيابي نفسِه.

أما المجلسُ الدستوري، الذي أنيطَتْ به مهمّةُ تفسيرِ الدستورِ ومراقبةِ القوانين، فقدْ خضعَ بدورِه للتجاذباتِ السياسيةِ، وتحوّلَتْ بعضُ موادِه إلى أدواتِ صراعٍ بدلاً منْ أنْ تكونَ ضوابطَ للحكمِ الرشيد، وأصبحَ لكلِّ فريقٍ تفسيرُه الخاص للدستورِ، ما أدى إلى شللٍ متكررٍ في إدارةِ الدولة، تمامًا كالخلافاتِ حولَ صلاحياتِ رئيسِ الجمهوريةِ ورئيسِ الحكومةِ في مراحلِ الفراغِ أو تصريفِ الأعمال.

ولم تكنِ اللامركزيةُ الإداريةُ أفضلَ حالاً. فقد أرادَها الطائفُ وسيلةً لتحقيقِ الإنماءِ المتوازنِ، لكنها بقيَتْ أسيرةَ الخلافاتِ السياسيةِ والتنافسِ على النفوذِ، بدلًا منْ أن تكون جسرًا لوحدةِ الوطنِ.

الحضورُ الكريم،

من المؤسفِ القول إنَّ المبادئ التي وضعَها الطائفُ لضمانِ التمثيلِ الصحيحِ وتعزيزِ العيشِ المشترك لم تُترجمْ على أرضِ الواقع. واليوم، على الرغمِ من انتخابِ رئيسٍ للجمهوريةِ وتشكيلِ حكومةٍ بعدَ أكثرِ من سنتين من التعطيلِ، ما زلْنا نعيشُ الأزمةَ نفسَها، وإن تبدّلتْ وجوهُها وأشكالُها.

لقد واجهَتْ حكومتُنا، برئاسةِ دولةِ الرئيسِ نجيب ميقاتي، واحدةً من المراحلِ الصعبةِ في تاريخِ لبنانَ الحديث. فبعدَ انتخاباتِ العام 2022، دخلْنا مرحلةَ تصريفِ الأعمالِ في ظلِّ فراغٍ رئاسي طويلٍ، واحتدمَ الجدلُ حولَ الصلاحياتِ الدستوريةِ. والأطرافُ كُلها فسّرَتْ نصوصَ الطائفَ بما يَخدِمُ موقفَهُا السياسي.

ولولا حكمةُ الرئاستين، رئاسةُ مجلس النوابِ برئاسةِ دولةِ الرئيسِ نبيه بري، ورئاسةِ الحكومةِ برئاسةِ الأستاذِ نجيب ميقاتي، كانَ لبنانُ سقطَ في فراغٍ شاملٍ وشللٍ خطيرٍ، في وقتٍ كانَ يواجُه فيه الانهيارَ الاقتصادي والعدوانَ الإسرائيلي المتجددَ.

الإخوةُ والأخواتُ،

صحيحٌ أنَّ اتفاقَ الطائفِ أعادَ توزيعَ الصلاحياتِ بين الرئاساتِ والطوائف، لكنّه بحاجةٍ على نحو دائمٍ إلى تنظيمٍ وتحديث. فإلغاءُ الطائفيةِ السياسيةِ لا يتمُّ من خلالِ الشعاراتِ، بل من خلالِ إصلاحاتٍ واقعيّةٍ تعزّزُ التمثيلَ الصحيحَ، وبقانونٍ انتخابي عادلٍ يُعبّرُ عن تَطلّعاتِ اللبنانيين، ويجعلُ من الحوارِ والعيشِ المشتركِ قاعدةً للحكم، لا شعارًا يُرفعُ عندَ الحاجة.

لقد جعلَ الطائفُ مجلسَ الوزراءِ مركزَ القرارِ التنفيذي في البلادِ، فيما تحوّلَ دورُ رئيسِ الجمهوريةِ إلى دورٍ رعائي، حَكَمًا فوقَ السلطاتِ، يسهرُ على توازنِها وحُسنِ عملِها. لكنَّ هذا التوازنَ لا يُحافَظُ عليه إلا بتطبيقٍ سليمٍ وروحٍ تشاركيّةٍ في ممارسةِ الصلاحياتِ، لا بروحِ المنافسةِ أو التحدي.

إنّ التحديّ الأساسي أمامَنا اليومَ يكمنُ في كيفيّةِ تطبيقِ الطائفِ من خلال مرجعيةٍ دستوريةٍ حيّة، مع إمكانيةِ تطويرِ بعضِ بنودِه بما يواكبُ المتغيراتِ، شرطَ المحفاظةِ على روحِهِ ومضمونِه. فالعودةُ إلى نصوصِ الطائفِ هي السبيلُ الوحيدُ لإعادةِ تنظيمِ العلاقةِ بين مكوّناتِ الدولةِ، وضمانِ المشاركةِ المتوازنةِ في الحكم.

وإلى جانبِ هذا التحدي الأساس، يبرزُ أمامَنا تحديان يُعيقان تطبيقَ وثيقةِ الوفاقِ الوطني: التحدّي الأوّلُ، يتعلّقُ بالعلاقاتِ مع سوريا على ضوء تغيرِ النظامِ وعدم وضوحِ موقف النظام الجديد في دمشقَ تجاه لبنانَ.

أما التحدي الثاني، فيكمنُ في مسألةِ تحريرِ لبنانَ من الاحتلالِ الإسرائيلي كما وردَ في الوثيقةِ، وفي مدى قدرةِ الدولةِ اللبنانيةِ على تنفيذِ القرارِ الأممي 1701، بعد أن كانت قد نجحت سابقاً في تطبيقِ القرارِ 425.

ويزدادُ هذا التحدي أهميةَ مع اقترابِ موعدِ انسحابِ قواتِ الطوارئ الدوليةِ نهايةَ هذا العامِ، واستمرارِ الاعتداءاتِ الإسرائيليةِ في الجنوب ومناطقَ لبنانيةٍ أخرى. كذلك تبرزُ مسألةُ قدرةَ الدولةِ على فرضِ حصريةِ السلاح بيدها، ليس جنوبُ نهر الليطاني فقط، بل على كاملِ الأراضي اللبنانية، وفقاً لما نصّت عليه الترتيباتُ الأمنية.

السيداتُ والسّادة،

يبقى اتفاقُ الطائفِ المرجعيةَ الوطنيّةَ والدستوريةَ الأولى للبنان. والعودةُ إليه ليست تراجعًا إلى الوراء، بل عودةٌ إلى الأساسِ الصلبِ الذي قامَتْ عليه الدولةُ بعدَ الحربِ. ومن خلالِ الالتزامِ بنصوصِه وتنفيذِ إصلاحاتِه، يمكنُنا أن نعيدَ بناءَ مؤسساتِنا، ونرسّخَ الحكمَ الرشيدَ، ونحفظَ وحدةَ وطنِنا في وجِه العواصف.

إنَّ الدرسَ الأهمَ الذي يجبُ أن نتعلّمَهُ، هو أنَّ الدستورَ لا يصنعُ الدولةَ ما لم يُحترمْ ويُطبّقْ بروحِه. فالمشكلةُ ليستْ في النصوصِ، بل في من يَملِكُ السلطةَ لتطبيقِها. ولو أُعطيَتْ هذه الطبقةُ السياسيةُ أفضلَ دساتيرِ العالم، لوجدَتْ سبيلًا لتعطيلِها. لأنَّ العلّةَ ليست في الدستورِ، بل في النظامِ الطائفيّ الذي أصبحَ أقوى منَ الدولةِ نفسِها.

لقد كانَ اتفاقُ الطائفِ فرصةً تاريخيةً لبناءِ دولةٍ عادلةٍ يشعرُ فيها المواطنُ بالمساواة، والطوائفُ بالأمان. لكنَّ هذهِ الفرصةَ ضاعتْ تحتَ وطأةِ المصالحِ الضيقةِ. واليومَ تتكرّرُ الفرصةُ ذاتُها، فإمّا أن نَغتنِمَها لبناءِ دولةٍ حقيقيةِ، وإمّا أن نستمرَّ في دوّامةِ الأزماتِ التي لا تنتهي.

علينا أن نعترفَ بشجاعةِ: لبنانُ لن ينهضَ ما لم يُصحَّحِ الخللَ البنيويّ في نظامِهِ السياسيّ. لن ينهضْ إلا بتجديدِ الإيمانِ بالدولةِ لا بالطائفةِ، وبالقانونِ لا بالمحسوبيّات.

وإنّني أدعو أصدقاءَ لبنانَ وشركاءَه في المجتمعِ الدولي بألّا يتركوهُ وحيدًا في هذه المرحلة، لأنهم يعرفون جيدًا أينَ تكمُنُ المشكلةُ، كما يدركونَ أنَّ إرادةَ الإصلاح لا يمكنُ أنْ تُولدَ في عزلةٍ أو يأس.

فلنعدْ إلى الطائفِ، لا كوثيقةٍ سياسيّةٍ فحسب، بل كفكرةٍ وطنيةٍ كُبرى. لنُحي فيه روحَهُ الإصلاحيّةِ، ولنطبّقَ نصوصَهُ كاملةً من دون انتقاءٍ أو تأويل. فبِه نستعيدُ الدولةَ، وبه نحفظُ الوطن، وبه نَحمي صيغةَ العيشِ المشتركِ التي تميّزُ لبنانَ بينَ أممِ العالم.

وشكرًا لكم.

زهير شكر

وكانت المحاضرة الأخيرة للدكتور زهير شكر وجاء فيها:

بداية لا بد لي من شكر صاحب السماحة العلامة الشيخ علي الخطيب على اقامة هذه الندوة التي سنتناول فيها موضوعا اساسيا كون وثيقة الوفاق الوطني شكلت اساسا مكملا للنظام الدستوري والسياسي اللبناني الى جانب الوثيقة غير المكتوبة أعني الميثاق الوطني لعام 1943 الذي لولاه لما تحقق الاستقلال اللبناني عن الانتداب الفرنسي في ذلك الوقت .

والشكر موصول لاقامة هذه الندوة في مقر المجلس الشيعي الاسلامي لما له من رمزية التي آمن بها سماحة الامام المغيب السيد موسى الصدر والتي كرستها مقدمة الدستور في الفقرة(ط( .

السادة الحضور

موضوع الندوة يهم كل اللبنانيين لأن وثيقة الوفاق الوطني لها قيمة ما فوق دستورية باعتبارها الوثيقة الاساسية للدستور اللبناني المعدل والتي ادت فيه التعديلات الدستورية الى قيام

الجمهورية الثانية حيث تحولت جذريا طبيعة النظام الدستوري اللبناني من نظام هيمنة رئيس الدولة تمييزا له عن النظام الرئاسي الى نظام هيمنة البرلمان .علما ان الجميع يؤكد على برلمانية النظام اللبناني منذ الاستقلال .

الغالبية الساحقة من اللبنانية وخاصة بين المثقفين مؤمنة ان خلاص لبنان يكمن في تنفيذ كل الاصلاحات الدستورية والادارية والقضائية وغير ذلك التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني .

اهل السلطة اكتفوا عند تعديل الدستور بما يعزز صلاحياتهم ولذلك منذ 35 سنة لم يصدر أي قانون خاص بتطبيق المواضيع التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني الا قانون تنظيم القضاء الذي اقر مؤخرا .

وثيقىة الوفاق الوطني بناء متكامل لا تعطي كامل مفاعيلها الا بتطبيق كل بنودها الاصلاحية .

طبعا هذا لا يعني ان ننفذ جميعها دفعة واحدة . وذلك ان الدستور نص في الفقرة الاولى من المادة95 على ” تشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية , تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النوا ب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية مهمتها درس واقتراح الطرق

الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية”.هذه الهيئة لم تشكل لغاية اليوم ولا ادري حقيقة ما هو السبب .

الاسباب المعلنة كثيرة ولكنها غير موضوعية . من قائل ان المجتمع اللبناني ما زال غير مؤهللطرح هذا الموضوع الخطير الى قائل ان تشكيل الهيئة والتي سيترأسها رئيس الجمهورية

وستشكل مناصفة بين الطوائف وكل الاقتراحات التي تتخذها الهيئة تحتاج الى موافقة البرلمان المشكل ايضا على اساس المناصفة وستكون معين لمجلس النواب على ” اتخاذ الاجراءات الايلة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية ” المادة 95 من الدستور ستؤدي الى هيمنة طائفة على اخرى .

اكثر من ذلك ثمة من يرى ان هذا الموضوع خطير جدا وقد يشكل سببا حرب اهلية جديدة الى من يناور بربط الغاء الطائفة السياسية بالعلمنة الشاملة . على سبيل تأكيد المناورة انه خلال مؤتمر لوزان أو جنيف وحين طرح موضوع الغاء الطائفية السياسية وافق الرئيس كميل شمعون على ان يتم ذلك بالتزامن مع اعتماد العلمنة فرد الاستاذ نبيه بري سجل انا موافق فما كان الا ان ضحك الرئيس شمعون مشيدا بالذكاء السياسي الذي يتمتع به الاستاذ نبيه .

عود على بدء . ماذا انجز من اتفاق الطائف وماذا عجزت السلطات عن تنفيذه او بالاحرى لم ترغب او تمنعت عن انجازه وحتى اقرت ما يتعارض مع مبادئه في ظل اجواء لبنانية اقليمية ودولية ايجابة داعمة . اقر اللقاء النيابي في مدينة الطائف بتاريخ 22 / 10 / 89 وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي صدقها مجلس النواب في جلسته المنعقدة في القليعات بتاريخ 5 / 11 / 89 الاكثرية الساحقة من القوى السياسية وكل الطوائف اللبنانية بما في ذلك البطريركية المارونية

وحزب القوات اللبنانية رحبت بالوثيقة ولكن مع بدء التحول في الاجواء السياسية الدولية والإقليمية اختلفت الاراء حول التجربة الدستورية والسياسية المنفذة وما شابها من ملابسات واختلاف في تفسير النصوص الدستورية وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة وبين

الحكومة و البرلمان من جهة ثانية .

تكوين السلطات الدستورية والتركيز على احاديتها واعادة دمج الوية الجيش وتجهزها بدعم من سوريا وحل الميليشيات العسكرية التي تحولت الى احزاب مدنية انتقلت من قوى فاعلة على الارض الى قوى سياسية فاعلة على مستوى السلطات الدستورية بعد ان فوضها الشعب اللبناني ذلك بواسطة الانتخابات اللبنانية البرلمانية التي تمت عام 1992 .

انجاز توحيد المؤسسات العسكرية لم يتوافق مع تعزيز العقيدة الوطنية في الجيش وبقية المؤسسات العسكرية والامنية .

يمكننا تقبل انخراط العسكر في العمل السياسي بعد تقاعدهم ولكن اين تصبح هذه العقيدة عندما يتوزع بعض كبار الضباط على القوى السياسية كافة مؤمنين بخطاب سياسي يخلو من كل مضمون العقيدة الوطنية للجيش مليئ بالحقد والاهانات واثارت النعرات الطائفية .

بشكل عام يمكننا ان نصنف المواقف السياسية من وثيقة الطائف على ضوء الممارسة على الأقل منذ خروج القوات السورية العسكرية من لبنان وماشاب هذه الممارسة من ملابسات واختلاف في تفسير النصوص الدستورية وتوزيع الصلاحيات بين رأس السلطة التنفيذية من جهة وبينها وبين البرلمان من جهة ثانية

وفقا لما يلي :

أ – تيار رافض للاصلاحات الدستورية ويعتبرها تنتقض من صلاحيات رئيس الدولة ويعيق قيام سلطة تنفيذية دينامية وفاعلة .

ب – تيار ينادي بضرورة اجراء تعديلات على التعديلات ويقر ان الممارسة الدستورية والسياسية وما تخللها من اشكالات واختلاف في التوازن فيما بين البرلمان والحكومة او فيما بين اطراف السلطة التنفيذية (صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة شروط حل البرلمان من قبل الحكومة وشروط تطبيق المادة 58 من الدستور , مدة ولاية رئيس مجلس النواب , عدم وجود مهل دستورية لتشكيل الحكومة …….) مثل هذه الاشكالية وغيرها تؤكد ضرورة اجراء

التعديلات الدستورية .

ه – تيار في اوساط الفئات المثقفة خاصة بدلا من ان يتعزز بعناصر جديدة نرى انه بعد مرور 35 سنة على اقرار التعديلات الدستورية دون اي خطوا ت اصلاحية من السلطات الدستورية يتضاءل نتيحة اليأس من الطبقة السياسية الحالية )اللهم الا اذا اعتبرنا اقرار قانون استقلال القضاء مع ماتضمنه من دور كبير للسلطة التنفيذية في تشكيل مجلس القضاء انجازا مقبولا في الظروف الحالية ( هذا التيار يطالب باستكمال الاصلاحيات التي نصت عليها وثيقىة الوفاق الوطني ليبنى

على الشيئ مقتضاه .

يعتبر انصار هذا التيار ان وثيقة الوفاق الوطني تشكل بناء متكاملا لا يمكن الحكم عليه قبل تطبيق كل ما تضمنته الوثيقة من اصلاحات دستورية وسياسية تبدأ بقانون اللامركزية الادارية وتنتهي بالغاء الطائفية السياسية (المادة 95 من الدستور ) واقرار قانون ينظيم تكوين مجلس الشيوخ وطريقة انتخابه وصلاحياته، بعد اجراء تعديل دستوري على المادة 22 من الدستور، تتمثل فيه كل العائلات الروحية اللبنانية ويشكل صمام امان للنظام الدستوري مروراً باعتماد قانون جديد للانتخابات البرلمانية مستوحى من وثيقة الوفاق الوطني يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين ويؤمن صحة التمثيل السياسية لشتى فئات الشعب واجياله وقانون ملازم لقانون الانتخاب بل يجب ان يسبق اقرار قانون الانتخاب ولو بدورة انتخابية واحدة ليكون امام الاحزاب التي ستنشأ الوقت الكافي لكي تكون جاهزة للانتخابات .

في ختام المحاضرات في مادة القانون الدستوري لطلاب الدراسات العليا عام 1991 أي بعد مرو ر سنة واحدة على اقرار التعديلات الدستورية وفقا لوثيقة الوفاق الوطني التي اقرها النواب في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية وبناء على تقييمي للنظام السياسي اللبناني قلت مقوما بصورة اولية التجربة الدستورية ” ويبقى الحل المنشود وهو قيام الدولة العادلة والقادرة على ممارسة وظائفها الدستورية والسياسية والاجتماعية الكاملة وما لم تقدم السلطات الدستورية والقوى السياسية الممثلة لطوائفها على اتخاذ التدابير اللازمة على كل الصعد فأن الجمهورية الثانية والتي كانت وفقا لوثيقة الوفاق الوطني جمهورية إنتقالية ستكون غاية بحد ذاتها وتتكرس كصيغة طائفية للحكم مع ما قد ينتج عن ذلك من امكانية انفجاز هذه الصيغة في المستقبل .

صحيح ان الجمهورية الثانية هي صيغة طائفية ولكنها صيغة ذات افقا مفتوح وما لم تكن مدخلا الى الجمهورية الثالثة فانها ستكون اسوأ من الجمهورية الاولى لأنها ستكرس نظام كونفدرالية الطوائف وهي اسوأ من صيغة الميثاق الوطني لعام 1943 والتي طبقت حوالي نصف قرن باعتبارها صيغة فدرالية الطوائف. “

اليوم أي بعد مرور 35 سنة على اقرار التعديلات الدستورية مازال النظام السياسي الطائفي يتجذر يوما بعد يوم ليمتد الى كل المؤسسات والوظائف وما زال الوفاق الوطني غائباً.وباختصار فأن وثيقة الوفاق الوطني التي شكلت اساسا للنظام الدستوري لم تتحقق بعد الغاية المنشودة منها . ومع ذلك ما زال يوجد امكانية للتوافق بين القيادات الحاكمة على قيام الدولة العادلة والراعية لكل ابنائها ومناطقها .

الواقع انه في ظل شبه انعدام الحياة الحزبية بكل ماتعني من مضامين وعناوين وبرامج وانتشار على المستوى الوطني نبقى مضطرين للتعويل على الدور النخب المثقفة والتي تمكن عدد منها من الوصول الى البرلمان عام 2022 الغالبية الساحقة من المثقفين وحتى في أوساط عامة الشعب تعترض على الصيغة السياسية الحالية للحكم وتعبر عن حق ان القيادات السياسية هي المسؤولة عما الت اليه الامور بعد 35 سنة من بدء مسيرة الاصلاحات الدستورية لأنها لا يمكن ان تنتج ديموقراطيا تحديثيا يتعارض مع مصالحها بل ومع علة وجودها .

ومع ذلك فان بعض دول اوروبا الوسطى (بلجيكا هولندا سويسرا …) التي توافق على ان البديل للحرب الاهلية الباردة هو الشراكة في ادارة شؤون الدولة نظرا لاستحالة هيمنة اي فريق عليها وذلك باعتماد الديموقراطية التوافقية والائتلافية . التوافق على المسائل الوطنية الهامة وعلى الامور الاساسية في الدولة كالمعاهدات والبرامج المالية الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك في القضايا الحساسة والهامة وليس التوفق على توزيع المنافع بين القيادات الحاكمة من تعيينات والتزامات وعقود اشغال في مؤسسات الدولة ما اوصلنا الى الحالة المزرية التي تتخبط فيها القيادات السياسية الحاكمة يمكن ان تشكل القاعدة الاساسية للتغيير شرط ان تشعر بحاجتها الى ذلك

تحت ضعط النخب المثقفة ومؤسسات المجتمع المدني التي يجب ان تكون اكثر فاعلية وحيوية في نشر الوعي السياسي عند المواطنين المنتمين الى طوائفهم اكثر من انتمائهم الى وطنهم .