تصريح صادر عن الدكتور عصام خليفة
24/10/2025
تعليقاً على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على العودة إلى اتفاق 2007 بالنسبة للمنطقة الإقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص،
نطرح النقاط التالية:
1- كان البروفسّور ولفروم الألماني رئيس محكمة البحار سابقاً قد نصح الحكومة اللبنانية بالتريث في هذا الموضوع وأهمية الإستعانة بخبراء مشهود لهم لدرس الملف، ملمحاً إلى أن لبنان مغبون في هذا الإتفاق.
2- بدل أن تتريث الحكومة لتسعىى، من خلال التفاوض مع الجانب القبرصي، للحصول على شروط أفضل، بادرت دون مسوِّغ للإسراع في التخلي عن محاولة الحصول على حقوق الشعب اللبناني.
3- إن موقف الحكومة التخاذلي يحملنا على حجب الثقة بها، كما يحملنا على الإستمرار في مطالبة القضاء اللبناني إلى النظر- وثانياً البث في الدعوى التي قدمتها جمعية الدفاع عن حدود لبنان البرية والبحرية، والتي تتعلق بحدود منطقتنا الإقتصادية الخالصة مع إسرائيل وتالياً مع قبرص. وهذه الدعوى لا تزال مجمدة في النيابة العامة التمييزية!؟
4- ألا يستلهم قضاؤنا اللبناني الأمثولة من القضاء الفرنسي الذي حكم على رئيس الدولة السابقة سركوزي بالسجن خمس سنوات بسبب قبوله المال من العقيد معمر القذافي؟! فمتى نرى عندنا من يسمون أنفسهم "بالكبار" وراء قضبان السجن ليس فقط لأنهم يقبضون من الخارج ولأنهم سرقوا أموال المودعين، وأيضاً لأنهم يتخلون عن ثروة شعبنا في المتوسط للآخرين؟!
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.