يتجهز الفريق القانوني لهانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لتقديم طلبٍ أمام المحقق العدلي في قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، لخفض الكفالة التي حددت مقابل إخلاء سبيله وهي عبارة عن 11 مليون دولار أميركي.
وبحسب معلومات "المدن"، فإن حمادة سيدرس هذا الطلب فور تقديمه، ويقرر الإبقاء على الكفالة أو خفضها. وتتوقع مصادر إمكان خفض الكفالة ليتمكن القذافي من تأمين المبلغ المالي مقابل إخلاء سبيله من مديرية قوى الأمن الداخلي، خصوصًا أن أموال العائلة محتجزة بسبب العقوبات.
وتشير معلومات "المدن" إلى أن القذافي سيخرج من السجن خلال أيامٍ قليلة، فور دفعه هذه الكفالة وحفظها في صندوق تعاضد القضاة إلى حين انتهاء محاكمته بشكل كامل. لكنه سيبقى داخل الأراضي اللبنانيّة بسبب قراره منعه من السفر لمدة شهرين، كما أن بناته يتواجدن في لبنان مع زوجته، وبالتالي، تتوقع مصادر متابعة أن يبقى في لبنان بالقرب من عائلته.
اعتراض على الكفالة
وفور صدور قرار إخلاء سبيله، برزت شخصيات ليبية عدة تبرعت بدفع هذه الكفالة للتسريع في الأمر، إلا أن شقيقه سيف الاسلام القذافي رفض كل هذه التبرعات من خارج العائلة، لعدم استغلالها سياسيًا في ليبيا لاحقًا. وبحسب المعلومات، فإن ابن عم القذافي، أحمد قذاف الدم، هو الذي سيؤمّن هذه الكفالة إذا تم خفضها.
في المقابل، تقدم الوكيلان القانونيان لعائلة الشيخ محمد يعقوب باعتراضٍ على إخلاء سبيل القذافي، وطالبا برفع قيمة الكفالة المالية لضمان إلتزامه بالحضور والمتابعة القضائية وعدم مغادرته الأراضي اللبنانية نظرًا إلى حساسية هذه القضية. لكن مصادر قانونية أوضحت لـ"المدن" أن قرار المحقق العدلي هو قرار مُبرم، وبالتالي لا يمكن الرجوع عن قرار إخلاء سبيله. إنما يبقى الأمر لحمادة كي يقرر إن كان سيخفض قيمة الكفالة المالية أو لا.
المدن
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.