أهالي المطلوبين والسجناء في بعلبك الهرمل طالبوا بالعفو العام وهددوا بتصعيد الحراك

نظم أهالي المطلوبين والسجناء في منطقة بعلبك الهرمل، اليوم، اعتصاماً عند المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك (دوار الجبلي)، للمطالبة بإصدار قانون للعفو العام الشامل وإصلاح أوضاع السجون المكتظة.

شارك في الاعتصام النائب غازي زعيتر ممثلاً كتلة نواب بعلبك-الهرمل، الذي ألقى كلمة أكد فيها أن "العفو العام هو مطلب محق في دول العالم"، داعياً الحكومة والجهات المعنية إلى "النظر في الأسس والمعايير في قانون العفو العام في المجلس النيابي"، مشدداً على ضرورة تحقيق "العدالة في التطبيق"، لافتاً إلى الاكتظاظ في السجون.

وانتقد زعيتر واقع السجون، مشيراً إلى أنها تُخرج "مجرمين" وأنها متروكة لـ "فوضى لا مثيلة لها".

كما أوضح زعيتر أن العفو العام المطلوب "هو لكل لبنان، لكل المناطق اللبنانية"، وليس مقتصراً على بعلبك الهرمل، مؤكداً أن المحافظة تسجل "أقل نسبة جرائم في لبنان" وفق سجلات الأجهزة الأمنية. وطالب بـ"قانون عفو عام مدروس ينصف الأهالي" وبإصلاح وتنظيم السجون.

ودعا زعيتر القضاء إلى "التعجيل" في المحاكمات لتخفيف الأعباء، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة "التشدد" و"مضاعفة" العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الكبرى مثل "القتل والمخدرات والخطف"، على أن يبدأ أولاً بـ"العفو العام الشامل" مع استثناء بعض الجرائم.

ربط الملف بالإنماء والتهديد بالتصعيد

من جانبه، ربط باسم المعتصمين طارق دندش ملف العفو العام بقضية التنمية، معتبراً أن المطلب الأول والأساسي هو "إنماء بعلبك الهرمل والشمال"، ورأى أن عدم الإنماء هو "ضرب للوطن". كما أشار إلى أن المنطقة "منطقة عسكرية منذ عام 1998" وأن أبناءها يعيشون حالة "انتهاء محكومية السجن على مدى 30 سنة".

وحذر من أن الأهالي سيعلنون عن "تحرك أسبوعي وتصعيده في أقرب وقت ممكن"، إذا لم تتخذ الحكومة "خطوات ضرورية" لفك العزلة عن المنطقة.

وتحدث ممثل مجلس علماء فلسطين في البقاع الشيخ صبحي الصباح عن الظروف الصعبة التي يعيشها السجناء في السجون المكتظة، مشيراً إلى وجود موقوفين أمضوا "أكثر من عشر سنوات من دون محاكمة".

وناشد الحكومة ووزير العدل والقضاء بـ"تقديم هؤلاء إلى محاكمات" و"إخلاء سبيل من كان بريئاً"، معتبراً المماطلة في هذا الأمر "ظلماً لا يقبل من أحد".

انتهى الاعتصام مع تأكيد الأهالي على مواصلة تحركاتهم حتى تحقيق المطالب.