أعربت الحكومة العراقية اليوم السبت عن أسفها لقرار واشنطن فرض عقوبات على شركة تابعة للحشد الشعبي وجماعات وأفراد عراقيين اتهمتهم واشنطن بمساعدة النظام الإيراني في التهرب من العقوبات الأميركية.
وأعلنت الحكومة الأميركية الخميس، فرض سلسلة عقوبات تستهدف شركة "المهندس" التابعة للحشد الشعبي وجماعات وأفرادا عراقيين متهمين بالتقرب من طهران ومساعدتها في "تجنب العقوبات الأميركية وتهريب الأسلحة وزيادة الفساد في العراق".
وقال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان اليوم إن "حكومة العراق ترى أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين، وإن إتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة".
وأكد العوادي أن "العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا لشعبنا"، مؤكدا مضي الحكومة "في إجراءات شفافة، تضمن حماية المال العام، ومنع اي جهة من التصرّف خارج منظومة الدولة، بدون أن تقبل اي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية".
وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) وجه بتشكيل لجنة وطنية عليا، تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، وأن ترفع تقريرها وتوصياتها خلال 30 يوماً، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية".
وأورد بيان أصدرته وزارة الخزانة الأميركية أن هذه "الجماعات المدعومة من إيران"، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن مقتل أميركيين، "تعمل عمداً على إضعاف الاقتصاد العراقي، والاستيلاء على الموارد من خلال استغلال النفوذ والفساد، وتقليل إمكان قيام حكومة عراقية فعّالة من شأنها أن تجعل المنطقة أكثر أمناً".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.