نشرت جريدة الديار مقالة أوردت فيه مواقف غير دقيقة لوزير المالية ياسين جابر من الأزمة المصرفية وتناقلتها العديد من وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية، وفيها ما يفسّر على أن الوزير جابر يتهم القضاء بالتقصير في القيام بملاحقة المسؤولين عن الانهيار المصرفي.
عليه، يهم المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن يوضح أن ما ورد لم يرد بالصيغة التي نُشرت فيه على الإطلاق، إنما جاء رداً على سؤال لماذا لا تقوم وزارة المالية بمحاسبة المسؤولين عن الانهيار المصرفي، وكان الجواب بأن وزارة المالية ليست سلطة من مهامها الدخول إلى القطاع المصرفي، ولا تمتلك الحق بالتحقيق والاستدعاء والمحاسبة وخلاف ذلك، إنما هناك جهات وسلطات مختصة بصلاحيات كهذه حددّها القانون ومنها القضاء.
لذلك، يأمل المكتب الإعلامي ممن نشر وتناقل الخبر وتداوله، إعارة هذا التوضيح التجاوب، لما يستدعيه من جلاءٍ للحقيقة.




يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.