فرضت وزارة الدفاع الأميركية قيودا على الصحافيين المعتمدين تقضي بوجوب نيل مصادقتها قبل نشر أي معلومات على صلة بها وذلك تحت طائلة إلغاء اعتماداتهم، في تعديل وصفته جمعية بارزة للصحافيين بأنه "هجوم على الصحافة المستقلة".
وتندرج القيود الجديدة التي تبلّغها الصحافيون المعنيّون مساء الجمعة، في إطار حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحكومته ضد الصحافة التقليدية المتهّمة بأنها مناهضة له.
وجاء في الوثيقة الجديدة أن المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع "يجب أن تنال موافقة مسؤول مكلّف المصادقة على النشر للعامة، وذلك قبل النشر".
ويبدو أن هذا التدبير يشمل المعلومات التي يجمعها صحافيون عبر مصادر داخلية، خارج قنوات الاتصال الرسمية.
وتشير الوثيقة صراحة إلى أن عدم الامتثال لهذه القاعدة يعدّ سببا لسحب الاعتماد.
وجاء في بيان للنادي الوطني للصحافة في واشنطن وهو جمعية للصحافيين، أن "البنتاغون بات يطلب من الصحافيين توقيع تعهّد بعدم الحصول على معلومات، حتى تلك غير المشمولة بالسرية الدفاعية، ما لم توافق الحكومة على ذلك صراحة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.