تتسارع التطورات على الساحتين الدولية والاقليمية، مترافقة مع ارتفاع منسوب التوتّر في المنطقة وتزايد فرص التصعيد واتّساع دائرة الضغوط الاميركية والاسرائيلية على ايران و"حزب الله"، وذلك بانضمام لندن الى واشنطن وتل أبيب، بعد تصنيفها "حزب الله" بشقّيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية" وسط معارضة فرنسية، في وقت فاجأت استقالة مهندس الاتفاق النووي الإيراني وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف الجميع، خصوصاً انها تزامنت مع زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لإيران. وفيما رفض الرئيس الايراني حسن روحاني هذه الاستقالة، رحّبت اسرائيل بها وأكد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو عشيّة لقائه الرئيس الروسي بوتين في موسكو مواصلة العمل حتى إخراج الايرانيين من سوريا.
يراقب لبنان التحولات الاقليمية الجارية متخوّفاً من ارتداداتها وانعكاساتها على ساحته، وكذلك من تداعيات القرار البريطاني الاخير في حق "حزب الله".
وقد تلقى عشيّة وصول المنسق الفرنسي لمؤتمر "سيدر" بيار دوكان الى بيروت جرعة دعم اوروبي متجدّد عبّرت عنها الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والامنية فيديريكا موغيريني، مؤكدة للمسؤولين اللبنانيين الذين التقتهم أمس التزاماً اوروبياً قوياً بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، واستمراراً في دعم قوات "اليونيفيل" في دورها بالمحافظة على السلام على حدود لبنان الجنوبية.
وأكدت استعداد الاتحاد الاوروبي لمزيد من التعاون مع لبنان على صعيد الاصلاحات والاقتصاد، خصوصاً بعد تأليف الحكومة. وأبدت رغبة الاتحاد بمواكبة لبنان في تنفيذ برنامجه الإصلاحي ودعم الحكومة والمجتمعات المضيفة في استضافة اللاجئين السوريين.
التجاذب مستمر
في غضون ذلك إستمرّت التجاذبات السياسية حول الملفات الداخلية وأبرزها ملف مكافحة الفساد، وكان التطور البارز فيه رَد الرئيس فؤاد السنيورة العنيف على "حزب الله"، على أن يردّ بعد غد الجمعة بمؤتمر صحافي. والملف الثاني البارز هو ملف عودة النازحين، وسينعقد على وقع هذين الملفين مجلس الوزراء في جلسة هي الثانية له بعد نيل الحكومة الثقة، وذلك عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد الخميس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعلى جدول أعمالها 52 بنداً.
وعلمت "الجمهورية" انه بعد الاشتباك السياسي الذي شهدته الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، جرت اتصالات على مستويات عدة للتهدئة وعدم حصول اي سجلات على خلفية المواقف التي اعلنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتكريساً للتهدئة تقرر أن تنعقد جلسة مجلس الوزراء الثانية في السراي الحكومي بجدول اعمال عادي من دون التطرق الى اي ملفات خلافية، على ان تتوصّل الإتصالات الى بلورة نهج موحّد تتعاطى بموجبه الحكومة مع كل الملفات، وعلى رأسها ملف النازحين الذي قيل انّ الموقف منه ستكون نواته ما أكده عون في هذا الصدد.
وتوقفت مصادر مطلعة أمس عند مضمون بيان كتلة "المستقبل" الذي أعاد التذكير بدعوة الحريري "الى تجنّب المشكلات على طاولة مجلس الوزراء، ووجوب تركيز الجهد على إعداد الآليات القانونية والتشريعية للبرنامج الحكومي" وشموله هذه الدعوة "من باب أولى" رئيس الجمهورية الذي "أقسم يمين الحفاظ على الدستور"، فرأت فيها "إشارة واضحة الى انّ الحريري "لم يهضم" بعد "المداخلة التي أنهى بها عون الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في قصر بعبدا الخميس الماضي، والتي تجاوز فيها حد الدستور عند حديثه عن الصلاحيات".
لقراءة المزيد. انقر هنا
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.