الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد مجموعتي نقاش مع سيدات من محافظتي بعلبك -الهرمل وعكار

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، مجموعتي نقاش مركزتين مع سيدات من محافظتي بعلبك -الهرمل وعكار، بهدف مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بحقوق المرأة اللبنانية في السكن والأرض والملكية، وتوثيق الشهادات والتجارب الحياتية التي تعكس هذه التحديات.

انعقدت الجلسة الأولى في مبنى محافظة بعلبك-الهرمل، بمشاركة المحافظ بشير خضر، وعضوة الهيئة الوطنية المحامية شيرين قطيش، وفريقي عمل الهيئة الوطنية وUN-Habitat.

خضر

افتتح اللقاء محافظ بعلبك - الهرمل مرحّباً بالحضور، وقال: "الإرث هو حق أساسي لكل سيدة، مهما كان دينها، لكن بعض الممارسات الاجتماعية ما زالت تشكّل عائقًا أمام تحقيق هذا الحق".

وشكر الهيئة الوطنية ورئيستها اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون على "اهتمامها بالمناطق البعيدة عن بيروت، وسعيها للوصول إلى أكبر عدد من النساء وحمايتهنّ، ودعمهنّ للحصول على حقوقهنّ الكاملة."

وختم: "التغيير يبدأ منكنّ، وأتمنّى عليكنّ إعلاء الصوت للاستمرار في مواجهة الظلم في قضايا الإرث والملكية."

أما الجلسة الثانية، فعُقدت في مبنى بلدية حلبا، بمشاركة رئيس البلدية عبد الحميد أحمد الحلبي، ولجنة المرأة في البلدية وفريقي عمل الهيئة الوطنية وUN-Habitat.

الحلبي

افتتح اللقاء رئيس البلدية بكلمة ترحيبية قال فيها: "إن حضوركنّ اليوم هو علامة اهتمام، ودليل حرص على تعزيز دور المرأة اللبنانية في الحياة العامة، ولا سيما فيما يتعلّق بحقوقها في الملكية والسكن، بما يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية."

وختم: "نحن نتطلّع، من خلال هذا اللقاء وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، إلى إطلاق مبادرات ومشاريع تُسهم في تمكين النساء والشابات وتوعيتهنّ في مختلف المجالات، بما في ذلك حقوقهنّ في الإرث، باعتبارها ركناً أساسياً لبناء مجتمع أكثر عدلاً وتوازناً."

وخلال اللقاءين، تمّ عرض موجز عن المشروع المشترك بين الهيئة الوطنية وUN Habitatومنهجية تنفيذه والأنشطة الأساسية، كما جرى تبادل التجارب بين المشاركات ومناقشة التحديات التي يواجهنها في هذا المجال.

يأتي هذان اللقاءان في إطار المشروع المشترك الذي ﺗﻨفّذه اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ UN- Habitat بدعم من الشبكة العالمية لأدوات الأراضي (GLTN)تحت عنوان: "بحث وموجز سياسة حول المعايير الاجتماعية والحواجز التي تعيق وصول النساء إلى حقوقهنّ في السّكن والأرض والملكية"، الذي يهدف إلى فهم ورصد التحديات التي تواجهها المرأة اللبنانية في الوصول إلى حقوقها في السكن والأرض والملكية.