رسمياً تعقد حكومة «إلى العمل» غداً في السراي الكبير، جلسة عادية بـ52 بنداً، معظمها يرتدي طابع «التسوية» فضلاً عن قبول هبات، وإقرار عقود تعاقد مع وزارة التربية والتعليم العالي.
والجلسة بحد ذاتها، بمعزل عن جدول الأعمال، وصفتها «كتلة لبنان القوي» التي يُشكّل التيار الوطني الحر عامودها الفقري بأنها «معاودة للنشاط» تدل على «تبريد الأجواء»، والابتعاد عن «صراع الصلاحيات» إذ أكدت كتلة «المستقبل النيابية» ان «التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مسألة لا يصح ان تكون محل شك أو جدل، محذرة من العودة إلى «تجارب الاختلاف بين الرئاستين وتداعياتها على إدارة شؤون الدولة، أو ما يمكن وضعه في خانة تعطيل الدولة وعمل المؤسسات» وهو التعبير الذي لطالما استخدمه الرئيس سعد الحريري.
على وقع هذا التبريد، يسعى الرئيس نبيه برّي إلى احداث إيقاع «رقابي وحسابي» للوزراء والحكومة، محاولا، غداً في اجتماع هيئة مكتب المجلس تحديد موعد لجلسة نيابية، قد تعقد الثلاثاء أو الخميس في 5 أو 8 آذار المقبل، لتأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، من الحصة النيابية 8 نواب، قبل ان يغادر الجمعة إلى الكويت للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي.
وبالتزامن يعقد الرئيس فؤاد السنيورة، مؤتمراً صحافياً، يفنّد فيه ما يجري تداوله من أرقام وحسابات ضائعة، أو مخفية، خلال العام 2006، وما تلاه، عندما كان رئيساً لمجلس الوزراء.
جلسة بلا ملفات خلافية
لم يحمل جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تقرر ان تعقد غداً الخميس في السراي، أي إشارة إلى احتمال بروز ملفات سياسية، يُمكن ان تعطي انطباعاً بأن الجلسة ستكون حامية، على غرار الجلسة السابقة، بل بالعكس، فإن الانطباع الذي تكون لدى الوزراء، يفيد بأن الجلسة ستكون أقل من عادية، بالنظر إلى ان بنود جدول الأعمال الذي وزّع ليل أمس الأوّل، عادية جداً، ولم تتضمن أي ملف حيوي أو سياسي، أو أي عنوان يؤشر إلى مضمون البيان
الوزاري للحكومة، مثل الكهرباء أو الموازنة أو حتى ما يتصل بالتعيينات، سواء في المجلس العسكري أو في أمانة مجلس الوزراء، أو في رئاسة المنطقة الاقتصادية الخالصة التي فرغت في تعيين السيدة ريّا الحسن في الوزارة.
وعزت المصادر الوزارية سبب ذلك إلى كون الجلسة ستعقد في السراي الحكومي وليس في قصر بعبدا، وإلى ان الحكومة تحتاج إلى فرصة أخرى لالتقاط الأنفاس بعد الجلسة النارية التي اتسمت بنقاشات سياسية ساخنة حول الموضوع السوري، الا إذا رغب بعض الوزراء بإثارة مواضيع سياسية مستجدة، مثل التصنيف البريطاني لحزب الله بجناحيه العسكري والسياسي المتوقع ان يصبح واقعاً الجمعة المقبل اثر التصويت عليه في البرلمان، أو الحملة على الرئيس فؤاد السنيورة بحجة الحرب على الفساد، علماً ان اتصالات جرت منذ الليلة الماضية، لتجنب إثارة مثل هذه الملفات، على اعتبار ان القرار البريطاني لا يعني لبنان الرسمي، وان الحرب على الفساد لها آليات معينة يفترض ان يكون عنوانها تطبيق القوانين.
اما بنود جدول الأعمال، والتي هي عبارة عن 52 بنداً، فإن أكثر من نصفها (34 بنداً) عبارة من هبات وسفر، أبرزها طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تشكيل الوفد المرافق لرئيس الجمهورية في سفره إلى تونس للمشاركة في القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين ونقل الاعتماد اللازم لذلك، وفي ما عدا ذلك بنود عادية تتعلق بشؤون مالية واتفاقيات وشؤون متفرقة، بالإضافة إلى مواضيع مؤجلة من جلسة 21 شباط الحالي، وبينها عرض رئيس مجلس الوزراء موضوع اللجان الوزارية التي تشكّلت بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء خلال حكومة الرئيس سعد الحريري والتي لم تنجز أعمالها.
ومن بين البنود المالية، ورد البند الأوّل المتعلق بطلب وزارة المالية إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وتقديم عروض استبدال كامل أو جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية بما فيها اليورو وبوند المستحقة خلال العام 2019، وتفويض وزير المالية اجراء عملية الاستبدال وتنفيذ قرارات الإصدار وتمثيل الحكومة اللبنانية في ابرام جميع العقود المتعلقة بهذا الشأن.
لقراءة المزيد.. انقر هنا
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.