التضخم في بريطانيا الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة

أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في بريطانيا استقر ‏عند 3.8 بالمئة في آب/أغسطس ليظل الأعلى بين الاقتصادات ‏المتقدمة، بما يدعم توقعات المستثمرين بأنه من غير المرجح ‏أن يخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا ‏العام.‏‎ ‎

ويمثل التضخم المرتفع مشكلة للحكومة البريطانية وكذلك لبنك ‏إنكلترا. وقالت وزيرة المالية راشيل ريفز الأسبوع الماضي ‏إن الحكومة يجب أن تركز على مساعدة البنك المركزي على ‏خفض التضخم بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.‏

ووفقا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم ‏الأربعاء فإن التضخم في تكاليف الخدمات الاستهلاكية، الذي ‏يراقبه بنك إنكلترا عن كثب كمقياس لضغوط الأسعار ‏المحلية، تباطأ إلى 4.7 بالمئة من 5.0 بالمئة في آب/أغسطس .‏

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة ‏والغذاء والتبغ، من 3.8 بالمئة إلى 3.6 بالمئة.‏

وكان معظم الخبراء الذين استطلعت وكالة "رويترز" وبنك ‏إنكلترا آراءهم قد توقعوا أن يستقر المقياس الرئيسي للتضخم ‏عند 3.8 بالمئة.‏

ومن المتوقع أن يبقي بنك إنكلترا على معدل الفائدة الرئيسي ‏عند أربعة بالمئة غدا الخميس بعد أن خفضه 25 نقطة أساس ‏في آب/أغسطس.‏

والتضخم في بريطانيا أعلى منه في الولايات المتحدة حيث ‏ارتفع إلى 2.9 بالمئة في آب/أغسطس وأعلى أيضا من منطقة ‏اليورو حيث زاد إلى 2.1 بالمئة أي أعلى بقليل من مستهدف ‏البنك المركزي الأوروبي عند اثنين بالمئة.‏

ويتوقع بنك إنكلترا أن يصل التضخم إلى أربعة بالمئة في ‏أيلول/سبتمبر وأن يظل فوق المعدل الذي يستهدفه عند اثنين ‏بالمئة حتى ربيع عام 2027.‏

ورسمت بيانات رسمية الأسبوع الماضي صورة متشائمة ‏للاقتصاد البريطاني في بداية النصف الثاني من عام 2025، ‏إذ أوضحت أنه نما بواقع 0.2 في فقط في الأشهر الثلاثة حتى ‏تموز/يوليو.‏