المكتب الإعلامي بغزة: مليون فلسطيني يواصلون الصمود رافضين النزوح القسري

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الثلاثاء، بيانا أعلن من خلاله أن مليون فلسطيني يواصلون الصمود رافضين النزوح القسري.

وجاء في البيان: "أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا متجذرين في مدينة غزة وشمالها، متمسكين بأرضهم وبيوتهم، رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب، رغم وحشية القصف وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في إطار تنفيذ جريمة "التهجير القسري" الدائم المنافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية".

وأضاف: "يبلغ عدد سكان مدينة غزة وشمالها أكثر من (1.3) مليون نسمة، بينهم نحو (398 ألفاً) من سكان محافظة شمال غزة، وقد نزحت غالبيتهم قسراً إلى غرب المحافظة، إضافة إلى ما يزيد عن (914 ألفاً) من سكان محافظة غزة، بينهم ما يقارب (350 ألفاً) اضطروا للنزوح من الأحياء الشرقية للمدينة باتجاه وسطها وغربها".

وتابع: "رصدت الطواقم الحكومية خلال الأيام الماضية تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة جرائم الاحتلال الوحشية، حيث اضطر ما يقارب (190,000) مواطن لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف، في المقابل سجلت الطواقم أيضاً حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من (15 ألفاً) إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن قاموا بنقل أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب".

وأشار البيان إلى أن "منطقة المواصي في خان يونس ورفح، والتي تضم حالياً نحو (800 ألف) نسمة وتروّج لها سلطات الاحتلال زوراً كمناطق "إنسانية وآمنة"، قد تعرضت لأكثر من (109) غارات جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد عن (2,000) شهيد في مجازر متلاحقة ارتكبها جيش الاحتلال داخل المواصي ذاتها. وتفتقر هذه المناطق بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل".

وأضاف البيان: "المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق "إيواء" لا تتجاوز (12%) فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من (1.7) مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء "معسكرات تركيز" ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وختم البيان: "إننا ندين بأشد العبارات استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين الفلسطينيين، ونستنكر الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم. ونحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة في جرائم الإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية. كما نطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام محاكم مختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة".