عراقجي يصل القاهرة للقاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وصل وزير الخارجية عباس عراقجي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس وفد دبلوماسي، للقاء عدد من كبار المسؤولين المصريين.

وسيلتقي عراقجي في القاهرة، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، التي علقت طهران التعاون معها في يوليو (تموز)، حسب وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء.

وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، في بيان صحافي، إن لقاء عراقجي وغروسي يأتي «من أجل استكمال المفاوضات الخاصة بالصياغة النهائية لآلية جديدة لتنظيم تعامل إيران مع الوكالة.

وسيعقد عراقجي لقاءات منفصلة خلال زيارته، التي تستغرق يوماً واحداً، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، حسبما أعلن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي.

وأضافت وكالة «إرنا» أن عراقجي، وهو المفاوض النووي الرئيسي من الجانب الإيراني، سيقوم أيضاً بزيارة لتونس.

لكنَّ غروسي قال في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن ذلك لا يُغير من التزامات إيران بالسماح بإجراءات التحقق، مثل عمليات التفتيش، بصفتها طرفاً في معاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال النائب حسين علي حاجي دليغاني في جلسة الأثنين أن وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لتوقيع اتفاق مع غروسي، محذراً عراقجي، من تجاهل قانون البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة.

وتلقي طهران باللوم على الوكالة التابعة للأمم المتحدة، لعدم إدانتها الحرب غير المسبوقة التي شنّتها إسرائيل اعتباراً من 13 يونيو (حزيران). وقصفت إسرائيل منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية، مما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

وتدخلت الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل في الحرب وقصفت ثلاث منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

وأتى الهجوم الإسرائيلي على إيران في وقت كانت الأخيرة تُجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي. وانسحبت طهران من المباحثات بعد الهجوم.

وأكدت طهران عقب الحرب أن التعاون مع الوكالة الدولية سيتخذ «شكلاً جديداً».

وقال عراقجي، السبت، إن بلاده تعمل على صياغة إطار عمل جديد للتعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، من دون تحديد موعد لاستئناف عمليات التفتيش.

كان غروسي قد دعا مراراً لإعادة النظر في طبيعة التفتيش نظراً إلى توسع البرنامج النووي الإيراني بعدما قررت طهران التخلي عن التزامات اتفاق 2015 رداً على العقوبات الأميركية.

وفي هذا الصدد قال غروسي الاثنين، إن الاتفاق النووي «صُمم بعناية لينطبق على برنامج نووي إيراني مختلف تماماً عمَّا هو عليه الآن». وأضاف: «حتى لو أردتَ إحياء الاتفاق، فلن يكون كافياً؛ لأن إيران تمتلك الآن تقنيات جديدة. ولهذا قلتُ إننا بحاجة إلى شيء جديد».

وفي أواخر أغسطس(آب)، عاد فريق من مفتشي الوكالة الدولية لفترة وجيزة إلى إيران للإشراف على استبدال الوقود في بوشهر، محطة الطاقة النووية الرئيسية في الجمهورية الإسلامية. لكن عراقجي أشار إلى أن عودتهم لا تعني استئناف التعاون الكامل مع الوكالة.

وبينما لم تستأنف واشنطن وطهران المفاوضات، أجرت طهران مباحثات بشأن ملفها مع الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا).

وفعَّلت دول الترويكا الأوروبية أواخر أغسطس آلية «سناب باك» المدرجة في الاتفاق، والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وأمهلت الدول الثلاث إيران ثلاثين يوماً لإبرام تسوية قبل إعادة فرض العقوبات.

وتشتبه الدول الغربية في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، لكنّها تنفي ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

وتقول الوكالة الدولية إن مخزون إيران من اليورانيوم بنسبة 60 في المائة فقط يكفي لعشرة قنابل نووية، إذا رفعت نسبة التخصيب إلى 90 في المائة.

ونبّه غروسي الاثنين، إلى أن الوكالة «لا تتهم إيران بامتلاك سلاح نووي، لكنها لا تملك القدرة على استبعاد هذا الاحتمال بسبب نقص الشفافية». وحرص على توضيح أن الوكالة لا تتبنى مواقف سياسية أو تُطلق اتهامات، لكنها تعتمد فقط على التحقق الفني والوقائع. وشدد على أهمية التعاون الكامل من إيران، وأشار إلى وجود ترابط بين الوضع داخل الوكالة والمفاوضات الجارية حول الاتفاق النووي.