الكتائب: حصر السلاح مسؤولية الدولة.. ولا مبرر لأي تأجيل للانتخابات

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش المستجدات السياسية والأمنية، وصدر عنه البيان الآتي:

1- في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل، يدعو حزب الكتائب الرفاق والمناصرين إلى المشاركة الواسعة في إحياء الذكرى يوم 14 أيلول، تأكيدًا على الوفاء لمسيرته الوطنية ومشروع الدولة القوية ذات السيادة والقرار الحر، وتجديدًا للعهد بمواصلة النضال من أجل لبنان السيد، الحر والمستقل.

2- يشيد حزب الكتائب بقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي باستكمال مسار حصر السلاح واتخاذ خطوات تنفيذية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وتعزيز هيبة المؤسسات الشرعية.

ويحذّر الحزب من أي محاولة لإعطاء هذا القرار تفسيرات ملتبسة حول الجدول الزمني الوارد في جلسة الخامس من آب أو تأويلات غير مطابقة للواقع بهدف وضع عراقيل في وجه الجيش اللبناني لتنفيذ خطته.

ويجدد المكتب السياسي دعوته إلى "حزب الله" لوعي خطورة المرحلة والإقرار بأن السلاح الخارج عن الشرعية لا يمكن أن يدخل في معادلة المؤسسات، وأن حصره بيد الجيش اللبناني يشكل الغطاء الحامي لجميع اللبنانيين من كل الطوائف.

كما يحثّ الحزب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها، ووقف اعتداءاتها المتكررة على السيادة اللبنانية، التزامًا بالقرارات الدولية.

3- يحذّر الحزب من أي محاولات تهدف إلى تأجيل أو تشويه الانتخابات النيابية، لا سيما لجهة وضع القيود على اقتراع غير المقيمين، ويجدد تمسّكه بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، باعتبارها استحقاقًا ديمقراطيًا لا يجوز المساس به ولا القبول بأي ذرائع تعرقل تنفيذه.

4- يدين المكتب السياسي الممارسات الميليشياوية المتكررة لترهيب الإعلاميين وإسكات الأصوات الحرة والأقلام الجريئة الداعمة لمسيرة قيام الدولة واستعادة قرارها الحر، وآخرها التهديد الذي تعرّض له الإعلامي وليد عبود ومحطة الـ MTV.

ويطالب المكتب السياسي الأجهزة الأمنية والقضائية بالتحرّك الفوري لكشف الفاعلين والجهات التي تقف وراءهم، وسَوقهم إلى التحقيق، حمايةً للجسم الإعلامي وحفاظًا على الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية في مواكبة المرحلة المصيرية التي يمر بها لبنان.