تقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطلب إلى المحكمة العليا لإلغاء قرار صادر عن محكمة الاستئناف، والسماح لها بتجميد مليارات الدولارات المخصصة للبرامج الخارجية.
ووفقا لوثائق قضائية حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، أيدت محكمة الاستئناف يوم الاثنين الحظر المفروض على تجميد الأموال، ملزمة الإدارة بتوجيه الأموال التي خصصها الكونغرس لدعم برامج الغذاء والدواء ومشاريع التنمية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، كما أكد القاضي الاتحادي أمير علي في حيثيات القرار أنه "لا مبرر للانحراف عن المبدأ الأساسي القاضي بإنفاق الاعتمادات المالية وفقا لما خصصه الكونغرس".
وبحسب تقديرات الكونغرس، فإن خطة التجميد التي تدفع بها الإدارة قد تؤثر على نحو 430 مليار دولار من أموال الميزانية، تشمل مشاريع في قطاعات النقل والصحة والتعليم، ومن هذا المبلغ، يتم تخصيص حوالي 30 مليار دولار لبرامج خارجية تشرف عليها وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، معرضة لخطر الضياع بنهاية سبتمبر.
وأمام المحكمة العليا، حذرت منظمات إنسانية من عواقب كارثية قد تنتج عن تجميد هذه الأموال، حيث أشارت دراسة نشرتها مجلة لانسيت إلى احتمال وقوع ما يصل إلى 14 مليون حالة وفاة إضافية بحلول عام 2030، بينها 5 ملايين وفاة بين الأطفال دون الخامسة.
يذكر أن المحكمة العليا كانت قد سمحت للإدارة في أبريل الماضي بتجميد مؤقت لبعض المنح، شملت 800 مليون دولار لأبحاث الأمراض في المجتمعات الضعيفة و65 مليون دولار للبرامج التعليمية، إلا أن النزاع الحالي حول المساعدات الخارجية يعتبر اختبارا حاسما لصلاحيات الرئيس في إدارة الإنفاق الحكومي، وفقا لتحليل صحيفة واشنطن بوست.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.