أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مجلس الوزراء على قراره بـ"إعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، وذلك ضمن المهلة الدستورية، عملًا بصلاحيات الرئيس المحددة في المادة ٥٧ من الدستور، وذلك بعدما تبين أنه تشوبه أخطاء شكلية ومادية وجوهرية ستجعله غير قابل للتطبيق في بعض من مواده، إضافةً إلى تخطيه الأصول والركائز والمعايير الدولية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.