تشهد الساحة السياسية في لبنان ترقباً لجلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، حيث سيعرض الجيش خطته التنفيذية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة.
يأتي ذلك، في وقت يزداد فيه التوتر حيال هذه الخطوة وتتضاعف المخاوف من انعكاسات غياب التوافق حولها.
هل ينسحب الوزراء؟
في هذا السياق، أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" محمد خواجة، في حديثٍ إلى "النهار"، أن وزراء الثنائي الشيعي سيحضرون جلسة مجلس الوزراء اليوم، ولا سيما أن جدول الأعمال لم يعد يقتصر على بند حصرية السلاح.
وأشار إلى أن "البحث في خطة الجيش اللبناني المتعلقة بحصرية السلاح من المفترض أن يكون البند الأخير في الجلسة"، موضحاً أنه "إذا وُضع في البداية، كأننا لم نضع باقي البنود، وهو ما قد يؤدي إلى إشكال ربما يفضي إلى انسحاب وزراء الثنائي".
وقال خواجة: "لا مصلحة لأحد في تفجير الجلسة"، مشدداً على أنّه "عند الوصول إلى بند خطة الجيش وبعد الاستماع إليها، ووفقاً لأجواء الجلسة، سيكون القرار للوزراء: إما البقاء أو الانسحاب".
وجدّد التأكيد على "الرفض التام، شكلاً ومضموناً، للقرار الذي اتُّخذ في 7 آب/أغسطس"، والقاضي بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي.
تحركات في الشارع؟
وفي ما يتعلق بالتحركات في الشارع، أوضح خواجة أنّه "لم يتم التطرق إلى أي تحركات، ولم يصدر أي بيان"، مضيفاً: "يجب إدارة الصراع السياسي بالطريقة الأفضل".
وختم حديثه قائلاً: "بالنسبة إلينا في حركة أمل، خيار الشارع غير مطروح".
وعشية الجلسة المخصّصة لعرض خطة الجيش شهدت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الخميس، مسيرات دراجات نارية لأنصار "حزب الله".
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد اتخذ في جلسته الأخيرة قراراً بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، على أن تُعرض الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحصر السلاح بيد الجهات الشرعية حصراً، أمام الحكومة لمناقشتها وإقرارها.
وفي تعليق على هذا القرار، قال الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم إنَّ "المقاومة لن تتخلى عن سلاحها"، واتهم الحكومة اللبنانية باتخاذ القرار الخاطئ بنزع سلاح المقاومة استجابة للإملاءات الأميركية والإسرائيلية.
ولفت حينها إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت ما وصفه بالقرار الخطيئة "بتجريد المقاومة من السلاح أثناء وجود العدوان الإسرائيلي"، ووصف القرار بأنه لا يراعي ميثاق الدولة اللبنانية.
15 شهراً...
وأمس الخميس، أفادت تقارير صحافية بأنّ خطة سحب السلاح التي سيقدمها الجيش اللبناني ستحتاج 15 شهراً للتنفيذ، مضيفةً أنّ "الخطّة ستقسّم زمنيّاً وفق المناطق وتبدأ من بيروت".
وأشارت التقارير إلى أنّ "الجيش اللبناني لن يلزم نفسه بتاريخ محدد لبدء تنفيذ خطة حصر السلاح ويعتبر أن وضع مهل هو قرار سياسي لا علاقة له فيه".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.