الإمارات: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية خطوة لدعم الاستقرار والاعتراف بالدولة الفلسطينية يتطلب حشداً دولياً

رحب وزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المرر، خلال كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، برئاسة الإمارات بقرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، واعتبره "خطوة مهمة لدعم الاستقرار".

وأكد أن "الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة"، داعيا إلى "ضرورة وقف مسار التهجير والاستيطان في فلسطين".

وأشار المرر إلى أن الإمارات شاركت في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، برئاسة السعودية وفرنسا، وانضمت إلى الإعلان الصادر عنه، الذي يشكّل وثيقة رسمية ترسم خارطة طريق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح أن "الزخم المتزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يُبنى عليه عبر حشد دعم دولي أكبر، ليس فقط لوقف الحرب في غزة، وإنما أيضاً لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة دون عوائق، ووقف مسار التهجير وضم الأراضي".

وأضاف: أن" الإمارات ترى ضرورة وقف التدهور في الأوضاع بالضفة الغربية والقدس الشريف، بما في ذلك مواجهة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، وتغوّل المستوطنين والمتطرفين، بمن فيهم المتطرفون من الحكومة الإسرائيلية نفسها".

وأكد أن" الضغط الدولي الفاعل مطلوب للعودة إلى طاولة المفاوضات بين الفلسطينيين بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والإسرائيليين، وصولاً إلى الحل العادل والشامل والمستدام".

وشدد المرر على "أهمية توحيد سردية السلام ونبذ التطرف ومكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "الإمارات تقوم بدور نشط في هذا المجال، سواء من خلال قيادتها للجهد الإنساني في قطاع غزة أو عبر توظيف أدواتها السياسية لتهيئة البيئة المواتية للمفاوضات" ، كما نقلت "سكاي نيوز عربية ".