قضت محكمة استئناف أميركية منقسمة الجمعة بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، ما يقوض استخدام ترامب للرسوم الجمركية كأداة رئيسية للسياسة الاقتصادية الدولية.
وسمحت المحكمة ببقاء الرسوم الجمركية سارية حتى 14 تشرين الأول لإعطاء إدارة ترامب فرصة لتقديم استئناف لدى المحكمة العليا الأميركية.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يبدو فيه أن المعركة القانونية حول استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) متجهة أيضًا إلى المحكمة العليا، ما يمهد لمواجهة قانونية غير مسبوقة هذا العام حول سياسة ترامب الاقتصادية بأكملها.
وجعل ترامب من الرسوم الجمركية ركيزة للسياسة الخارجية الأميركية في فترة ولايته الثانية، مستخدمًا إياها لممارسة ضغط سياسي وإعادة التفاوض على اتفاقات تجارية مع الدول التي تصدر السلع إلى الولايات المتحدة.
ومنحت الرسوم الجمركية إدارة ترامب نفوذًا لانتزاع تنازلات اقتصادية من الشركاء التجاريين، لكنها زادت أيضًا من التقلبات في الأسواق المالية.
وعبر ترامب عن أسفه لقرار المحكمة التي وصفها بأنها "شديدة التحيز"، وكتب على موقع تروث سوشيال: "إذا تم إلغاء هذه الرسوم الجمركية، فستكون كارثة شاملة للبلاد".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.