"الضمان" يحدّد الحدّ الأقصى للكسب ويزيد أتعاب أطباء غسيل الكلى

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأنه "في إطار المسار الإصلاحي الذي يقوده المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، يواصل الصندوق اتخاذ خطوات نوعية تهدف إلى تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية وتعزيز استمرارية المؤسسة في خدمة المضمونين. وقد جاءت القرارات الأخيرة لتؤكد التوجه الجاد نحو استعادة الثقة بالضمان وضمان العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأوضحت انه "على الصعيد الاقتصادي، وبناءً على أحكام المرسوم رقم 887 تاريخ 14/8/2025 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 36 تاريخ 21/8/2025، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية جديدة بتاريخ 22/8/2025 حملت الرقم 805، قضى بموجبها تحديد الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة بمبلغ 120 مليون ل.ل. بدل من 140 مليون (أي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور)".

وأشارت الى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار ملاقاة البادرة الحسنة وتجاوب أصحاب العمل والمؤسسات الاقتصاديّة وتعاونهم مع كلّ الجهات المعنية من أجل النهوض بالبلاد وإعادة الحياة للعجلة الاقتصادية، بالتالي زيادة النمو للقطاعات كافّة، الأمر سوف ينعكس إيجابا على الصندوق وبالتالي على جودة التقديمات فيه، ولا سيّما الصحيّة منها".

ولفتت الى أنه "في هذا السياق أي على الصعيد الصحّي، وبشكل خاص بالنسبة لمرضى غسيل الكلى، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1415 المتخذ في جلسته رقم 1114 بتاريخ 7/8/2025، والمصادق عليه بقرار سلطة الوصاية رقم 100/1 تاريخ 18/8/2025، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 22/8/2025 حملت الرقم 806 قضى بموجبها تعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج عن كل جلسة غسل كلى ليصبح مليوناً وخمسمائة ألف ليرة لبنانية".

واكدت ان "المدير العام شدد على أنّ غسيل الكلى سيبقى على رأس أولويات الضمان الاجتماعي"، لافتة الى أن "الصندوق استمر، حتى في أصعب الظروف الاقتصادية، بتغطية 100% من تكاليف هذه الخدمة، بحيث لا يدفع المريض أي مبلغ من جيبه الخاص".

وفي تعليقه على هذه القرارات، أشار المدير العام إلى أن "هذه الخطوات ليست مجرد تعديلات إجرائية، بل محطات في مسار طويل يرمي إلى إعادة بناء الضمان الاجتماعي على أسس أكثر صلابة وعدالة. وأنّ التحدي الأكبر اليوم هو الموازنة بين القدرة المالية للمؤسسات والوضع المعيشي للأجراء من جهة، وبين الحاجة إلى ضمان استمرارية الخدمات الصحية من جهة أخرى".

وأكد كركي أن "إدارة الصندوق تعمل وفق خطة إصلاحية متكاملة ستتوالى نتائجها تباعاً، داعياً المضمونين وأصحاب العمل إلى التعامل مع الضمان كشريك استراتيجي في حماية الأمن الاجتماعي والصحي للبنانيين".