شدّد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان على أن روح الدستور ونصّه يتحدثان عن الميثاقية والتوافق، من دون أن يتعارضا مع مفهوم الديمقراطية، لافتاً إلى أن مقدمة الدستور تصف النظام السياسي في لبنان بأنه جمهوري ديمقراطي برلماني.
وأوضح سليمان أن البند (ي) من مقدمة الدستور ينص على أن “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”، لكنه لا ينزع الشرعية عن أي قرار يتخذه مجلس الوزراء طالما أن المجلس قائم وشرعي، ووفقاً للمادة 65 من الدستور.
وأشار إلى أن التوافق لا يعني الإجماع، إذ حدّد الدستور آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء واشترط أكثرية الثلثين في المواضيع الأساسية، مذكراً بأن موضوع حصر السلاح نال الإجماع عند الموافقة على اتفاق تشرين 2024 في الحكومة السابقة.
وفي ما خصّ امتناع أربعة وزراء عن التصويت، أوضح أنهم انسحبوا من الجلسة بدلاً من التصويت ضد القرار، في ما يشبه النأي بالنفس عن بيانات رئاسية لمجلس الأمن، مؤكداً أن الامتناع لا يعطّل صدور هذه البيانات وفق المفهوم الديمقراطي الأممي.
وختم سليمان بدعوة اللبنانيين إلى السير معاً في مشروع إنقاذ الوطن، معتبراً أن لبنان الموحّد والقوي والمعافى قادر على خدمة قضية فلسطين أكثر من لبنان المضطرب فاقد الميثاقية ودور الرسالة الذي يتمسك به أكثر من 85% من الشعب اللبناني.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.