زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة، برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السرّ المستشار القانوني المحامي مالك إرسلان. وتم عرض لنشاط مصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية.
وقال حبيب، في بيان وزعه بعد اللقاء: "زرنا معالي الوزير أحمد الحجار لشكره على تحمّله مسؤولية أمن المواطن اللبناني على مساحة الوطن، وسعيه الدؤوب لتأمين أدنى مقوّمات الاستقرار الداخلي في ظل تحديات جمّة، إن كانت أمنية او اجتماعية أو غيرها. وليست الانتخابات البلدية والاختيارية سوى واحدة من هذه النجاحات. إذ بعد سنوات من التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، خاض معالي الوزير أحمد الحجار معركة ديمقراطية بامتياز ارتقت إلى أعلى مستويات الديموقراطية والشفافية".
أضاف: "أما نحن كمصرف الإسكان، فنعكس هذه الصورة في السعي الدؤوب للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وذلك عبر تأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها.
وكشف حبيب أن "مصرف الإسكان في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء قروض سكنية مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية، عبر تأمين هذه القروض من الصناديق العربية، وذلك دعمًا لجهود هذه القوات في حفظ أمن البلاد والمواطن وتأمين الاستقرار الاجتماعي على كامل الأراضي اللبنانية"، متمنيًا "أن تصل الجهود إلى خواتيمها السارة في القريب العاجل".
وتابع: "من جهة أخرى، أكّدنا لمعالي الوزير الحجار أنّ مصرف الإسكان لا يميز بين لبناني وآخر أو منطقة وأخرى، بل الجميع سواسية في حق الحصول على القروض السكنية في حال توافرت الشروط المطلوبة في الطلب. وعرضنا خلال اللقاء قرار الحكومة التي معالي وزير الداخلية شريكاً فيها، رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار، لملاقاة المواطن في سعيه إلى تأمين مسكن لائق أو ترميم مسكن أو بناء منزل له، والهدف من رسالتنا هذه تثبيت اللبناني بأرضه".
وفي الختام، شكر حبيب الوزير الحجار "على سهره المتواصل على أمن المواطن، مقدرين جهوده المبذولة في حفظ سلامة الاستحقاقات الداخلية. وحملنا بدوره، كامل دعمه لنشاط مصرف الإسكان الذي يصبّ عند نقطة مساعيه ورسالته، ألا وهي الاستقرار الاجتماعي".
ومن زوار الحجار، النائب أحمد الخير مع وفد من مخاتير المنية، حيث تم التداول في عدد من الشؤون الإنمائية والإدارية التي تهم المنطقة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.