أفادت “الجديد”، اليوم السبت، بأن “الصيغة النهائية لموقف مجلس الوزراء قد تخرج مساء الاثنين إنطلاقاً من رؤية العهد والحكومة المرتكز على إبعاد أي تباين أو مواضيع خلافية بين الاطراف السياسية داخل الجلسة”.
وأشارت إلى أن “الحزب” يفضل وضع صيغة ركيزتها المجلس الأعلى للدفاع دون أي جدولة أو تواريخ في وقت يقترح فيه حزب القوات باسناد المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع ليضع خطة واضحة لكن ضمن جدول زمني محدد”.
وقالت إن “الحزب” منفتح على الصيغ التي تؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة وفق البيان الوزاري وخطاب القسم إلا أن ما تسعى اليه اسرائيل هو فرض إتفاق آخر”.
وتحدثت عن “صيغ متبادلة بين “الحزب” والقصر الجمهوري عبر موفدين تهدف للوصول إلى صيغ مشتركة تؤكد على حق الدولة في حصرية السلاح من جهة ومنع الوصول إلى انزلاقات داخلية من جهة ثانية”.
في غضون ذلك، أعلن مصدر مقرب من وزراء حركة أمل و”الحزب” في حديث لـ “الجديد”، أن “العمل جارٍ لسحب أيِّ فتيلٍ من شأنه تفجير الحكومة خلال جلسة الثلثاء”.
وأشار إلى أن، “القرار حتى اللحظة هو المشارَكة في جلسة الثلثاء تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم”.
ولفت المصدر إلى أن “الامور لا تزال قيد التشاور لإيجاد صيغة مناسِبة لجلسة الثلثاء تجنِّبُ الإنزلاق الى مرحلة “غير مدروسة”.
وأفادت المصادر الدبلوماسية لـ “الجديد”، بأن “واشنطن وتل ابيب لن تقبلا بأوساط الحلول والمطلوب اقرار بند السلاح وفق جدول زمني وبإجماع حكومي”.
وقالت إن “الموفد الأميركي توم برّاك خلال زيارته الأخيرة لبنان أبلغ أن هذه الفرصة الأخيرة للتفاهم وأنه قد لا يعود”.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.