مظاهرات في السويداء تطالب بتحقيق دولي مستقل

طالب أهالي محافظة السويداء (جنوب سوريا) بتحقيق دولي مستقل في الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً، رافضين لجنة التحقيق في أحداث السويداء التي أعلنت عنها دمشق.

جاء ذلك خلال تظاهر العشرات من سكان السويداء، ذات الغالبية الدرزية، في ساحة الكرامة وسط المدينة، رافعين مطالب عدة منها: سحب السلطات السورية مقاتليها من المنطقة، ورفع «الحصار» عنها، وفتح «معبر إنساني مع الأردن».

وقالت روان أبو عساف، الناشطة في منظمة غير حكومية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نتظاهر للمطالبة ببنود عدة بينها فكّ الحصار المفروض على محافظة السويداء، وخروج قوات السلطة من كل قرى المحافظة».

ورفع المتظاهرون لافتات بلغات عدة، جاء في بعضها «السويداء تحت الحصار» و«ارفعوا الحصار عن الأطفال»، وطالبت أخرى مكتوبة بخط اليد بـ«فتح ممر إنساني مع الأردن».

ويتهم السكان، السلطات بفرض «حصار» على السويداء، وتقييد حركة الوصول إليها، وانتشار قواتها في أجزاء عدة من المحافظة، وهو ما تنفيه دمشق.

وتنفي السلطات السورية بالمطلق فرض حصار على المحافظة، وتلقي باللوم على «مجموعات خارجة عن القانون».

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، رداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه لو كان ثمة حصار مفروض على السويداء «لما دخلت أساساً قوافل المساعدات الإنسانية إليها».

وقال الناشط المدني خالد سلوم، على هامش مشاركته في المظاهرة، إن «الوضع في السويداء كارثي بامتياز، وبالكاد تكفي المساعدات التي يتم إدخالها». وتابع: «نحن بحاجة ماسة إلى فتح معبر إنساني فوراً وفكّ الحصار عن السويداء».

بدوره ذكر موقع «السويداء 24» أن مئات المواطنين تظاهروا في الساحات الرئيسية لمدن السويداء وصلخد وشهبا، إلى جانب قرى عدة؛ استجابةً لدعوات مدنية.

وأشار إلى أن المظاهرات تأتي تعبيراً عن الغضب المتنامي لدى السكان، نتيجة الأحداث التي شهدتها المحافظة منتصف يوليو (تموز) الماضي.

ورفع المشاركون، حسب «السويداء 24»، لافتات حملت شعارات «ضد السلطة في دمشق»، بينما دعت أخرى لـ«فتح ممرات إنسانية ورفع الحصار الأمني والعسكري عن المحافظة».

كذلك رفع المشاركون لافتات تعبر عن «رفضهم» للجنة التحقيق التي أعلنت السلطات السورية عن تشكيلها الخميس، مطالبين بـ«لجنة تحقيق دولية»، حسب «الراصد».

وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت، الخميس، تشكيل لجنة كُلفت بالتحقيق في أعمال العنف الدامية التي وقعت في يوليو بمحافظة السويداء.

وأوضحت الوزارة في قرارها أن الهدف هو «كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث»، و«التحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون»، و«إحالة مَن تثبت مشاركته إلى القضاء».

وتتألف اللجنة من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد. ونص القرار على وجوب أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي «خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر».

وشهدت محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، بدءاً من 13 يوليو ولمدة أسبوع، اشتباكات اندلعت بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر، وفق مصادر وشهود وفصائل درزية. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل المئات قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال الأسبوع الحالي.

تدفق المساعدات

إلى ذلك، استمر تدفق قوافل المساعدات إلى محافظة السويداء محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والمحروقات.

ودخلت، الجمعة، أكبر دفعة من الوقود إلى محافظة السويداء، وفق ما نقل موقع «الراصد» عن مصادر ذكرت أن القافلة تضم 96 ألف لتر من مادة المازوت، وهي الكمية الطبيعية التي كانت تدخل للمحافظة يومياً قبل الحصار.

وفي وقت سابق كانت وكالة «سانا» قد ذكرت أن قافلة محروقات، تضم 4 ناقلات محملة بـ96 ألف لتر من مادة المازوت، وصلت إلى مدينة بصرى الشام في ريف درعا؛ تمهيداً لإدخالها إلى محافظة السويداء، تحت إشراف منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وقالت الوكالة: «يأتي إدخال هذه القافلة ضمن جهود الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمحافظة، وينفي مزاعم المجموعات الخارجة عن القانون بحصار محافظة السويداء من قِبَل الحكومة السورية».

ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار خلال الأسبوع الحالي، ترسل الحكومة السورية بشكل يومي إلى السويداء قوافل مساعدات، تتضمن مواد إغاثية وغذائية وإمدادات طبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، كما فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات للمدنيين داخل المحافظة، ولتسهيل الخروج المؤقت لمن شاء منهم خارج مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون.

وتم الخميس إرسال قافلة مساعدات إنسانية من دمشق إلى السويداء هي الخامسة من نوعها، وذلك بمبادرة من الهلال الأحمر العربي السوري، وبالتعاون مع عدد من المنظمات الأممية، وتسهيل من الحكومة السورية، وإشراف الأمم المتحدة.

وضمت القافلة 47 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية واللوجيستية، من بينها 6 شاحنات من وزارة الكهرباء، إضافة إلى صهاريج من المشتقات النفطية.

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، إرسال مساعدات منقذة للحياة من أجل تلبية «الاحتياجات العاجلة للأسر والمجتمعات المتأثرة بالتطورات الأمنية الأخيرة والانقطاع الحاد في إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية».