نقلت وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة قولها إن واشنطن تكثف الضغط على بيروت للإسراع بإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء يلزمه بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثات بخصوص وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
وذكرت المصادر، وهم مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان ومصدر لبناني مطلع، أنه إذا لم يقدم الوزراء اللبنانيون التزاماً علنياً، فإن الولايات المتحدة لن ترسل المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين ولن تضغط على إسرائيل لوقف الغارات الجوية أو سحب قواتها من جنوب لبنان.
وتجري واشنطن وبيروت محادثات منذ نحو ستة أسابيع بشأن خارطة طريق أميركية لنزع سلاح حزب الله بالكامل مقابل إنهاء إسرائيل غاراتها وسحب قواتها من خمسة مواقع في جنوب لبنان.
وتضمن الاقتراح الأصلي شرطاً بأن تصدر الحكومة اللبنانية قراراً وزارياً يتعهد بنزع سلاح حزب الله. ورفض حزب الله علناً تسليم ترسانته بالكامل، لكنه يدرس سراً تقليصها.
كما أبلغ حزب الله المسؤولين اللبنانيين بأن على إسرائيل أن تتخذ الخطوة الأولى بسحب قواتها ووقف غارات الطائرات المسيرة على مسلحي الجماعة ومستودعات الأسلحة التابعة لها.
وذكرت أربعة من المصادر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله الرئيسي، طلب من الولايات المتحدة ضمان وقف إسرائيل ضرباتها كخطوة أولى من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه العام الماضي وأنهى قتالاً دام شهوراً بين حزب الله وإسرائيل.
وقالت المصادر الأربعة إن إسرائيل رفضت اقتراح بري قبل أيام قليلة.
في سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء سيستكمل خلال جلسته الأسبوع المقبل "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصراً"، في إشارة إلى نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال في بيان إن "مجلس الوزراء سيعقد جلستين الأسبوع المقبل، وسيكون على أعمال الجلسة الأولى (لم يحدد موعدها) موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصراً".
ولفت سلام في بيانه إلى أن "هذا البند سبق أن بدأ النقاش فيه خلال الجلسة الحكومية التي عقدت في 17 أبريل (نيسان) الماضي".
يأتي ذلك في ظل نقاش متصاعد في الأوساط الرسمية والسياسية اللبنانية يطالب بحصر كل السلاح، وبينه سلاح حزب الله، بيد الدولة.
وكشف سلام، أنه سيجري البحث خلال الجلسة المرتقبة الأسبوع المقبل، بالترتيبات الخاصة باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إضافة الى ورقة المبعوث الأميركي توم براك "وما تضمنته أفكار"، بحسب البيان ذاته.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.