على ثلاثة قضاة، يتركز التحقيق في ملف"الفساد القضائي"، وفق ما كشفت مصادر مطلعة ل"مستقبل ويب" التي أكدت بان التفتيش القضائي وبالتوازي مع المجلس التأديبي الخاص بالقضاة يواصلان التحقيق في هذا الملف، مشددة على انه لا يوجد اي تباطؤ لا على مستوى تحقيقات التفتيش ولا بالنسبة الى المجلس، انما ثمة معوقات وصفتها ب"التقنية" حالت دون السير بتلك التحقيقات بالزخم الذي شهدته في بداياتها والتي افضت حينها الى احالة خمسة قضاة على المجلس التأديبي بعد إيقافهم عن العمل.
فمن ناحية التفتيش، بحسب المصادر، كما المجلس التأديبي، فانهما كانا قد سطرا كتابا لشركتي الخلوي لايداعهما لائحة بحركة الاتصالات الهاتفية العائدة للقضاة المحالين امامهما، وكشفت المصادر انهما تسلّما اخيرا جوابا على كتابيهما من الشركتين وهما في طور دراسة تلك الاتصالات وتحليلها لمعرفة مدى تواصل القضاة المذكورين مع اشخاص "مشتبه بهم"، الذين يؤلفون شبكة للسمسرة في قصور العدل.
وتحت عبارة"عاجل جداً" ذيّل كتابي التفتيش والمجلس التأديبي للحصول على تلك اللوائح -تضيف المصادر- التي توقعت بان يكشف تحليل تلك الاتصالات الكثير، بعد مقارنتها بلوائح استحصل عليها التفتيش كما المجلس التأديبي من خلال هواتف السماسرة الموقوفين مؤخرا وهم ثلاثة.
وتقول المصادر:"صحيح ان التحقيقات في الملفات القضائية، اي ملفات، يرتكز على تحليل الهواتف الخلوية للمتهمين، الا ان ما استدعى بالتحقيق في ملف الفساد القضائي، الحصول على حركة الاتصالات العائدة للقضاة المحالين امام التفتيش والمجلس التأديبي، هو إنكار بعض القضاة لواقعات تؤكد تورطهم بتواصلهم مع سماسرة كانت لهم اليد الطولى في التدخل بملفات قضائية لصالح اشخاص ضد آخرين".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.