زار رئيس الحكومة نواف سلام العاصمة الفرنسية باريس، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر اليوم في قصر الإليزيه، في لقاء وُصف بالحاسم في توقيته ومضمونه، في ظل أجواء إقليمية مقلقة ورسائل دولية ضاغطة.
وقد حضر في صلب المحادثات الوضع الأمني في جنوب لبنان، وملف سلاح حزب الله، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والتمديد لقوات اليونيفيل.
الزيارة جاءت بعد تصريحات مثيرة للقلق أطلقها المبعوث الأميركي توم براك من بيروت قبيل مغادرته، حيث حذر من مخاطر استمرار الوضع القائم دون تطبيق القوانين وتحمل الدولة لمسؤولياتها الكاملة، لا سيما في ما يتعلق بحصرية السلاح بيد القوى الشرعية.
ومن المنتظر أن يلتقي نواف سلام عددًا من الإعلاميين اللبنانيين في باريس، حيث يُتوقّع أن يوضح خلالها نتائج زيارته إلى الإليزيه وأجواء الموقف الفرنسي من التطورات اللبنانية.
وفي الداخل، عبّر وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة عن موقف واضح للحكومة اللبنانية قائلاً: “لا حوار مباشر مع حزب الله حول السلاح، إنما نعالج الملف في إطار وطني سيادي تقوده المؤسسة العسكرية”.
وأشار إلى أنّ التنسيق بين الجيش وحزب الله يقتصر على شؤون لوجستية تتعلّق بوقف إطلاق النار وقرارات الأمم المتحدة، وبأن 90% من السلاح جنوب الليطاني جرى جمعه بحسب التقديرات.
وأوضح شحادة أن “الرئيس جوزيف عون يتولى قيادة الحوار مع الحزب”، مؤكدًا ثقته بدور المؤسسة العسكرية. وأضاف أن الحكومة لم تبحث حتى الآن في جدول زمني لسحب السلاح غير الشرعي، “لكن عندما يحين الوقت، سيكون لها موقف واضح، وسيحظى بدعم غالبية الوزراء”، على حد تعبيره.
من جهته، شدد النائب أنطوان حبشي باسم تكتل “الجمهورية القوية” أن غالبية الكتل النيابية، خلال جلسة مساءلة الحكومة، عبّرت عن تأييدها الكامل لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى أن موقف “القوات” واضح ومستقل، ولا ينتظر الإملاءات الدولية أو الأميركية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.