ذكر موقعUnHerd" " البريطانيّ أنّه: "قبل عامين كان مجرّدُ ذِكرِ احتمالِ نزعِ سلاح حزب الله في لبنان كافيًا لإثارة الغضب وتوجيه الاتهامات بمحاولة إزكاء الصراع الطائفيّ. أمّا اليوم، في الشرق الأوسط، فقد صار ما كان يُعَدّ مستحيلًا مادّةً لعناوين الأخبار اليوميّة؛ وحزب الله نفسه هو مَن يَدرُسُ الآن احتمالَ خفضِ ترسـانته".
ووفقا للموقع: "في أعقابِ حربه مع إسرائيل، ورحيلِ حليفه بشّار الأسد في سوريا، وحربِ إسرائيل مع إيران، بادر حزب الله إلى مراجعةٍ استراتيجيّة يعيد فيها تقييمَ هيكله الهرميّ، ودوره السّياسيّ في لبنان، وحجمَ مخزون سلاحه. ورغم أنّه يؤكّد أنّ نزع سلاحه كاملًا غير مطروح على الطاولة، فإنّه يفكّر في التخلّي عن أسلحته الأشدّ فتكًا – منها الصواريخ والطائرات المسيَّرة – مقابل انسحاب إسرائيل من المناطق الحدوديّة التي ما تزال تحتلّها ووقفِ هجماتها المتواصلة على الحزب في أنحاء البلاد".
ويتابع الموقع: "شهدت الساحةُ اللبنانيّة خلال الأشهر الستّة الماضية تحوّلًا جذريًّا، ولا سيّما بعد انتخاب قائد الجيش السابق، العماد جوزاف عون، رئيسًا للجمهوريّة، ونواف سلام رئيسًا للحكومة، وكلاهما معارضٌ للحزب. وباتت الدعواتُ التي أطلقتها شخصيّاتٌ لبنانيّة عامّة إلى حزب الله لإلقاء سلاحه بعيدةً كلَّ البعد عن خانة المحرَّمات؛ بل صار نزعُ السلاح مطلبًا رائجًا، ويَنظر سياسيّو البلاد إليه أكثر فأكثر بوصفه شرطًا أساسيًّا لإنقاذ لبنان من أزمته المتعدّدة الأوجه بعد سنواتٍ من الانهيار الماليّ وأكبرِ حربٍ يشهدها منذ ما يقرب من عقدين".
ويضيف: "لا تعني هذه الخطوة نهايةَ حزب الله، لكنّها مفهومة في ظلّ مزيجٍ من الضرورة القصوى وواقع النظام الشرق-أوسطيّ الجديد. ستظلّ إسرائيل عدوَّ الحزب، غير أنّ تركيزه العمليّ سيتحوّل إلى مكانٍ آخر؛ إذ سيَصُبّ جهوده على خدمة قاعدته الشيعيّة والتكيّف مع المشهد السياسيّ المحلّي المتغيّر، حيث لم يَعُد يُنظر إلى سلاحه بوصفه بوليصة تأمينٍ ضدّ إسرائيل، بل باعتباره تهديدًا للبنان نفسه. ومن ثمّ، قد يُسرِّع الحزب التحوّلَ الذي يُرجَّح أن تحتذي به فصائلُ عدّة في شبكة الوكلاء الإيرانيّين بالعراق وغزّة وسواهما: حمايةُ النفوذ السياسيّ الشيعيّ لا بالعسكرة، بل بالقوّة الناعمة والتأثير الاجتماعي-الاقتصاديّ".
وجاء في التقرير أيضًا: "يجد الشيعةُ اللبنانيّون أنفسهم اليوم في مأزق؛ فهم ما زالوا يعتمدون على حزب الله وحلفائه للدعم السياسيّ والاقتصاديّ، لكنّ إمكانات الحزب المحدودة لا تكفي لمدّ يد العون. فمنذ عام 2024 تركت الصراعات مع إسرائيل إيرانَ ووكلاءها مكشوفين، عسكريًّا وماليًّا. وتقدَّر كلفةُ إعادة إعمار لبنان بنحو 11 مليار دولار، وفق البنك الدوليّ، بعد تضرّر أو تدمير نحو 163 ألف وحدةٍ سكنيّة معظمها في الجنوب والشرق ذوي الأغلبية الشيعيّة. وعلى خلاف ما جرى عام 2006، يُحجِم المانحون الدوليون هذه المرّة عن المساعدة وسط أزمةٍ اقتصاديّةٍ متفاقمة ونخبةٍ سياسيّةٍ عاجزة، فيما تربط الولايات المتّحدة أيَ دعمٍ بنزع سلاح الحزب".
ويُختتم المقال بالقول: "إذا أصرّ حزب الله على التمسّك بسلاحه فسيُغضِب اللبنانيّين غيرَ الشيعة ويُعرِّض نفسه لتداعياتٍ سياسيّة. أمّا إذا أراد الحفاظَ على نفوذه داخل بيئته الشيعيّة، ففتحُ باب الإعمار ضرورةٌ ملحّة، وكذلك توجيهُ موارده المحدودة لدعم مجتمعاته التي تحمّلت وطأة العنف الذي تعهّد بحمايتها منه. هذا التحوّل الناشئ قد لا يكون حلًّا سحريًّا لمشكلات لبنان، لكنّه قد يُشكِّل الخطوة الأولى نحو مشهدٍ سياسيٍّ أكثر ديناميّة، تُوزَّع فيه السلطة عبر المؤسّسات لا بقوّة السلاح".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.