كتبت صحيفة "اللواء": تعود موازنة العام 2019 إلى مشرحة طاولة مجلس الوزراء، في جلسة خامسة، يتوقع ان تكون هادئة، إذا جرت الرياح بحسب ما يشتهي رئيس الحكومة سعد الحريري، ولكن في ظل مواجهات مفتوحة مع القطاعات والنقابات العمالية والتربوية والمصرفية، ومع القضاة والعسكريين ولا سيما المتقاعدين منهم، وبصورة اخص مع موظفي مصرف لبنان الذين شلوا باضرابهم المفتوح معظم الأعمال المصرفية، ولا سيما التحويلات والتبادلات المالية، وينذر بارباك مرتقب على الصعيد السيولة بالعملة اللبنانية، في حال استمر الإضراب لأكثر من أسبوع للمطالبة بعدم المس بحقوقهم وتعويضاتهم ومكتسباتهم أو اخضاعهم لإدارة القطاع العام.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ان نجاح التحركات المطلبية في ثني الحكومة عن خفض بعض الرواتب والتعويضات والتقديمات سيؤدي إلى احراج الحكومة امام الدول المانحة في مؤتمر «سيدر» وغيرها من دول وصناديق مالية دولية لعدم تمكنها من تخفيض نسبة العجز في الموازنة المرتقبة؟ وبالتالي هل سيؤثر ذلك على ثقة هؤلاء بلبنان واقتصاده وتضيع معها مليارات «سيدر» ومعها كل الآمال باستعادة نسبة النمو؟ طالما ان السلطة الحاكمة لا تستقوى سوى على الفقراء، ولا تستطيع ان تفعل شيئاً حيال مزاريب الهدر والسرقة والفساد والتهريب بمختلف ممراته ومجالاته؟
ويرى مصدر وزاري في «التيار الوطني الحر» انه من المبكر الحسم في كل هذه الأمور قبل انتهاء نقاش الموازنة واقرارها، إلا انه تحدث عن حلول وخيارات أخرى لا زالت قيد البحث من أجل تحقيق الهدف المرجو في خفض العجز، داعياً إلى عدم استباق الأمور.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.