كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "ننتظر من الحكومة اعداد مشروع قانون الاصلاح الاداري، على نسق مشاريع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية، لأن عجلة الدولة والمؤسسات والادارات لن تنطلق بالزخم المطلوب دون تحديث وترشيق الإدارة، ودون كفاية الموظف واعطائه الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم!".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.