واصلت الاحتجاجات في لوس أنجلوس، الاثنين، تنديداً بسياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة الأميركية الحالية، مع انتشار الحرس الوطني بالشوارع، فيما أعلنت شرطة لوس أنجلوس اعتقال 56 شخصا خلال الاحتجاجات.
واشتبكت قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا مع محتجين في لوس أنجلوس، مساء الأحد، بعد ساعات من وصولها إلى المدينة بناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب للتصدي للاحتجاجات المناهضة لسياسية الهجرة التي تتبناها الإدارة الأميركية.
يأتي هذا بعدما احتشد آلاف المتظاهرين في وسط منطقة لوس أنجلوس وأغلقوا الطريق السريع الرئيسي، وأضرموا النار في مركبات ذاتية القيادة. من جهتها استخدمت قوات إنفاذ القانون المحلية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية للسيطرة على الحشود.
وقام بعض أفراد الشرطة بدوريات في الشوارع على ظهور الخيل، بينما اصطف آخرون يرتدون معدات مكافحة الشغب خلف قوات الحرس المنتشرة لحماية المنشآت الاتحادية بما في ذلك مركز احتجاز احتجز فيه بعض المهاجرين في الأيام الأخيرة.
وكان عناصر الحرس الوطني قد وصلوا إلى مدينة لوس أنجلوس صباح الأحد، في انتشار نادر ضد رغبة حاكم الولاية، يأتي عقب اندلاع احتجاجات اتسم بعضها بالعنف على خلفية عمليات دهم لتنفيذ قوانين الهجرة.
وأعلن الرئيس الأميركي السيطرة الاتحادية على جيش ولاية كالفورنيا لإدخال عناصره إلى ثاني كبرى مدن البلاد، في قرار اعتبره الحاكم غافين نيوسوم بأنه "تحريضي". وهي المرة الأولى منذ عقود التي يتم فيها نشر عناصر الحرس الوطني من دون موافقة حاكم الولاية المعنية.
وانتشر عناصر بزيهم العسكري وأسلحتهم الآلية ودروعهم قرب بلدية المدينة الواقعة على الساحل الغربي للبلاد. وقد شُوهد أفراد الحرس الوطني في كاليفورنيا وهم يتجمعون في وقت مبكر من صباح الأحد في المجمع الاتحادي بوسط مدينة لوس أنجلوس، الذي يضم مركز احتجاز متروبوليتان، حيث وقعت مواجهات خلال اليومين الماضيين.
وشملت القوات المنتشرة عناصر من لواء المشاة القتالي رقم 79، وفقاً لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي صادر عن وزارة الدفاع الأميركية، والذي أظهر عشرات من أفراد الحرس الوطني يحملون بنادق طويلة ويقفون إلى جانب مركبة مدرعة.
في وقت مبكر من صباح الأحد، اقتصر الانتشار على منطقة صغيرة في وسط مدينة لوس أنجلوس.
يأتي ذلك بعد يومين من مواجهات أطلق خلالها عناصر أمن اتحاديون القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مظاهرة منددة بتوقيف عشرات المهاجرين في المدينة التي تضم جالية لاتينية كبيرة.
وأكد جمهوريون، الأحد، وقوفهم إلى جانب ترامب في رفض تصريحات لنيوسوم وغيره من المسؤولين المحليين اعتبروا فيها أن الاحتجاجات سلمية بغالبيتها، وأن نشر الحرس الوطني من شأنه أن يفاقم التوترات.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون لشبكة "إيه. بي. سي": "لست قلقاً من ذلك على الإطلاق"، معتبراً أن نيوسوم "أظهر عجزاً أو عدم استعداد للقيام بما يقتضيه الأمر هناك، لذا تدخّل الرئيس".
وتعليقاً على تلويح وزير الدفاع بيت هيغسيث بالاستعانة بمشاة البحرية (المارينز) لمؤازرة الحرس الوطني، قال جونسون إنه لا يرى مبالغة في ذلك، مضيفاً: "علينا أن نكون جاهزين للقيام بما يلزم".
وكان نيوسوم لفت في منشور على منصة "إكس"، السبت، إلى أن "السلطات تريد مشهدية. لا تمنحوها ذلك. لا تستخدموا العنف. عبّروا عن مواقفكم بسلمية".
من جهتها قالت النائبة عن كاليفورنيا، نانيت باراغان، في تصريح لشبكة "سي. إن. إن" الأحد إن من يرتكبون العنف "يجب توقيفهم.. لكن ليس هذا ما يحدث". وتابعت: "نحن أمام إدارة تستهدف احتجاجات سلمية.. الرئيس يرسل الحرس الوطني لأن المشاهد لا تعجبه".
"صفر تسامح"
في سياق متصل، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن "الرئيس ترامب وقّع مذكرة رئاسية لنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني للتعامل مع حالة الفوضى التي سُمح لها بالتفاقم"، محمّلةً المسؤولية لمسؤولي كاليفورنيا الذين وصفتهم بـ"عديمي الفائدة".
وأكدت أن "إدارة ترامب لديها سياسة صفر تسامح إزاء السلوك الإجرامي والعنف، خصوصاً عندما يستهدف هذا العنف ضباط إنفاذ القانون الذين يحاولون القيام بوظائفهم".
وتتم الاستعانة عادة بالحرس الوطني (وهو جيش احتياطي) لدى وقوع كوارث طبيعية على غرار حرائق لوس أنجلوس، وأحياناً في حالات الاضطرابات المدنية، لكن ذلك يقترن إجمالاً بموافقة المسؤولين السياسيين المحليين.
وأوضح الناشط الأميركي كينيث روس، الذي كان رئيساً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنها المرة الأولى منذ العام 1965 التي ينشر فيها رئيس الجمهورية عناصر الحرس الوطني بدون طلب من حاكم الولاية.
لكن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم شددت في تصريحات لشبكة "سي. بي. أس" على أن أفراد الحرس الوطني "مدربون خصيصاً على التعامل مع هذه الحالات من تحركات الجموع".
أما أستاذة القانون جيسيكا ليفنسون فأشارت إلى أن تلويح هيغسيث بإرسال "المارينز" يبدو رمزياً نظراً إلى القيود القانونية على استخدام الجيش كقوة إنفاذ قانون في الداخل بغياب تمرّد. وقالت: "لن يكون بإمكان الحرس الوطني القيام بأكثر من مجرّد توفير الدعم اللوجستي".
ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، شرع ترامب في تنفيذ تعهده باتخاذ إجراءات صارمة ضد دخول المهاجرين غير الشرعيين.
والجمعة، نفذ عناصر مسلحون تابعون لأجهزة الهجرة عمليات دهم في أجزاء عدة من لوس أنجلوس، ما دفع حشوداً غاضبة إلى التجمع وأدى إلى مواجهات استمرت ساعات.
وقالت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارن باس، إن السكان "يشعرون بالخوف" بعد تدابير إنفاذ القانون التي اتّخذتها سلطات الهجرة الاتحادية. وقالت على "إكس": "للجميع الحق في التظاهر سلمياً، لكن وبكل وضوح: العنف والتدمير غير مقبولين وستتم محاسبة المسؤولين" عن هذه الأعمال.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.