أعلنت الجهة القانونية الممثلة للفنان المغربي سعد لمجرد، في بيان رسمي صدر الإثنين، أن محكمة الجنايات الفرنسية المختصة، قررت تأجيل جلسات المحاكمة المقررة في قضيته، وذلك بعد تقديم أدلة جديدة اعتُبرت مفصلية في مسار الملف، وأدت إلى فتح تحقيق قضائي جديد.
واتخذت المحكمة قرارها بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بوثائق ومعطيات تُشير إلى ما وُصف بمحاولة ابتزاز تعرض لها لمجرد من قبل المدعية لورا بريول ووالدتها، إضافة إلى طرف ثالث مقرّب، عرضوا تسوية مالية وصلت إلى ثلاثة ملايين يورو مقابل التنازل عن الدعوى، وفق ما ورد في بيان إدارة أعماله.
وأوضح البيان أن سعد لمجرد، سواء بشكل مباشر أو عن طريق مدير أعماله، تلقى اتصالات متكررة منذ كانون الأول 2024 من قبل أطراف قريبة من الطرف المدني، عرضت عليه التوصل إلى "صفقة تسوية" تقضي بسحب الاتهامات المتعلقة بالاغتصاب خلال جلسات المحكمة، مقابل المبلغ المالي المذكور.
وأضافت الهيئة الممثلة له أن تلك المعطيات، بالنظر إلى خطورتها، قد تُشكّل عناصر تكوّن جريمة محاولة ابتزاز ضمن تشكيل منظم، وهو ما دفع لمجرد إلى الإعلان عن عزمه التقدّم بشكوى رسمية أمام الجهات القضائية الفرنسية.
وفي ضوء تلك المستجدات، أصدرت المحكمة قراراً بتأجيل الجلسات المقررة سابقاً، كما أمرت بفتح تحقيق قضائي موسّع للوقوف على حقيقة الوقائع الجديدة.
وحضر سعد لمجرد جلسة الاثنين أمام محكمة الاستئناف في باريس، برفقة زوجته غيثة العلاكي ووالديه الفنانين نزهة الركراكي والبشير عبدو، حيث ظهر وهو يضع ضمادة طبية على أذنه اليمنى، من دون توضيح رسمي لأسبابها.
وتأتي هذه التطورات في سياق القضية التي تعود إلى أواخر عام 2016، حين وُجهت إلى سعد لمجرد تهمة الاعتداء الجنسي على الشابة الفرنسية لورا بريول داخل أحد الفنادق الباريسية.
وكان لمجرد قد أجرى أخيرا تغييراً في فريقه القانوني، حيث استبدل محاميه السابق جون مارك فيديدا، بمحاميين جديدين، في محاولة لإعادة تشكيل استراتيجيته الدفاعية في ضوء التطورات الجديدة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.