بعدما إستجوبه بالإخبار المقدم ضده.. القاضي الحجار يترك أمين سلام بسند إقامة ويرفع قرار منع السفر عنه

قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ترك وزير الاقتصاد السابق امين سلام بسند إقامة بعدما استجوبه للمرة الثانية على التوالي، حول الإخبار المقدم ضده من لجنة الاقتصاد النيابية بتهم ابتزاز شركات التأمين واختلاس وهدر المال العام.

كما قرر الحجار رفع قرار منع السفر عن سلام، الذي كان اصدره في آذار الماضي إثر تقديم الإخبار ضده وضد كل من شقيقه كريم سلام الموقوف في دعوى اخرى، ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة ايلي عبود الذين استعوا الى التحقيق امام شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وجرى التحقيق معهم حول الإخبار المذكور.

واكد سلام بعد الجلسة انه قدم مذكرة تتضمن مستندات تثبت ان ما قام به كان بهدف اجراء تدقيق جنائي على شركات التأمين، معتبرا ان الهدف من الحملة عليه تعود الى كونه اجرى تدقيقا لست شركات معنية بدفع تعويضات لضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وفي ضوء افادة سلام، فان القاضي الحجار سيدرس الملف قبل اتخاذ اي قرار يقرر مصير سلام والآخرين المذكورين، ويحدد ما اذا كانت القضية تستجوب الادعاء ، وفي هذه الحالة ما اذا كانت ملاحقة الوزير تدخل في صلاحية القضاء الاعلى او تكون من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، اذا ما ثبت ارتكاب الوزير الجرائم المدعى بها ضده في إخبار لجنة الاقتصاد النيابة وما اذا كانت هذه الجرائم ناشئة عن ممارسته وظيفته كوزير ام تخرج عنها.