اعتبر رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف ان "إعلان الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا هو إعلان شفهي وليس رسميًا ولم يؤد حتى الآن الى رفع العقوبات بشكل فعلي".
وأشار في بيان إلى أن "الاستثمار في سوريا شأنه شأن كل استثمار في أي بلد في العالم، يتطلب استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا"، معتبرًا أن "الطريق إلى ذلك ثابتة اليوم وفي الاتجاه السليم، والدليل على ذلك الزيارة التي قام بها السفير الأميركي في تركيا توم باراك إلى سوريا. وهذا الإطار أو هذه الوسيلة الصحيحة، إذا جاز التعبير، تمهد لرفع الحظر عنها نهائيًا".
وأوضح أن "هناك قطاعات اقتصادية لبنانية عديدة مطلوبة اليوم للاستثمار في سوريا سريعًا، لا سيما المختصة بالمواد العذائية والوضع الصحي والاستشفائي والاتصالات، وكذلك كل ما يرتبط بإعادة الإعمار".
وإذ اشار الى التحضير لولوج سوق الاستثمار في سوريا على السكة، قال: "هناك شيء ما يتحرك في هذا الاتجاه لكنه يبقى في إطار التحضيرات فقط، كما أن الأفكار والطروحات في صدد الدرس من أجل إيجاد الوسائل الناجعة لبلوغ مرحلة التنفيذ".
وذكر"بضرورة توفر عوامل عدة سبق ونوه عنها آنفًا، من دون أن يغفل الاستقرار القضائي وتحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار وحمايته وإلزامية وجود المحاكم المختصة. والمسؤولون الذين يتولون زمام الحكم في سوريا اليوم، يعملون في سبيل تأمين بيئة مؤاتية للأعمال والاستثمار وتثبيت الاستقرار في البلاد".
ولفت صراف إلى "مشكلة كبيرة "حياتية" تكمن في تأمين مصادر تمويل للقطاع العام، تمامًا كما هي حال القطاع العام في لبنان. من هنا وجوب حل هذه المعضلة وبالتالي تأمين مصادر التمويل لتتمكن الدولة من تثبيت الركيزة للنهوض بالقطاع العام، على وقع انعدام القدرة الشرائية لدى السوريين ما يتطلب ضخ أموال في سوريا لتأمين مصادر التمويل".
وقال: "الأمل يكبر في سوريا يومًا بعد يوم، وعجلة الاستثمار ستنطلق"، كاشفًا عن أن "مؤسسات عديدة من داخل سوريا وخارجها، وضعت سوريا على خارطة استثماراتها".
ووفق صراف، فإن الاستثمار في لبنان لا يختلف عما هو عليه في سوريا، "إنما الدولة اللبنانية تستعيد تركيبتها الدستورية بما عبّد الطريق لعودة المؤسسات الدولية إلى الاهتمام بلبنان كالبنك الدولي وغيره"، مؤكدًا أن "انطلاقة لبنان أسرع مما هي عليه في سوريا على صعيد الاستقرار الأمني والاقتصادي وحتى في ما خص رواتب القطاع العام التي يعاد النظر فيها".
وختم قائلًا: "نحن كمستثمرين لبنانيين، مهتمون أولًا بلبنان وفي الوقت ذاته نحن منفتحون على الاستثمار في سوريا، ونضع أنفسنا على خارطة الاستقرار التي رسمها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عندما أطلق العنوان الكبير "إعادة لبنان إلى مساحته الآمنة"... من هنا لا يمكن مقارنة وضع لبنان بسوريا، إنما خريطة الطريق متشابهة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.