رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أن "بناء على خطاب القسم والبيان الوزاري والتوافق الوطني يجب ألا يبقى سلاح خارج إطار السلاح الشرعي، لاسيما السلاح الفلسطيني الذي كان له دور معين في مواجهة العدو الإسرائيلي إلّا أن اليوم سقطت كل الذرائع".
وقال عبدالله في حديث إلى "صوت كلّ لبنان": "نقف خلف الدولة والجيش في هذا الموضوع، وأهلنا الفلسطينيون أعزاء ونأمل عودتهم إلى وطنهم، لكن الوجود المسلح إن ضمن السلطة الفلسطينية أو خارجها غير مقبول، وأعتقد أن هذه المسألة أصبحت وراءنا فيما يبقى بعض الأمور التقنية التنفيذية التي يجب أن تستمر".
وأمل أن "تكون الأجواء تفاؤلية بنجاح خطة سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية"، مشدداً على "أننا لا نريد أن يحصل أي صدام مع الجيش، لكن إذا كان هناك طابور خارج إرادة الفلسطينيين والشعب والسلطة اللبنانيّين، فلن يكون هناك تهاون"، مؤكدا أن "المطلوب بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".
أما عن المشهد الجنوبي، فأسف لـ "تنفيذ وقف إطلاق النار فقط من الجانب اللبناني"، مؤكداً أن "ذلك لن يدفع لبنان إلى التهور ولكن يُلزمه مطالبة الجهات الراعية الضغط على إسرائيل للجم الاعتداءات والخروق".
من جهة أخرى، كتب عبدالله عبر حسابه على منصة "إكس": "لم أفهم تصرف الحكومة السابقة حيال تأمين موارد للتغطية الصحية الشاملة، فهي من خلال الوزارات المعنية حضرت معنا وبفعالية 20 جلسة في اللجنة الفرعية، لنتفاجأ بعدها انها اخذت افكارنا ولصقتها بموازنة 2025، والتي صدرت بمرسوم. أهي قرصنة،ام انه ما هو مسموح للخزينة العامة ممنوع عن تطبيب الناس"؟
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.