الحجار من طرابلس: لا صلاحية لوزارة الداخلية بإلغاء الانتخابات

زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قصر العدل في طرابلس للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، لمتابعة ومواكبة سير عمليات فرز الأصوات وإصدار النتائج من قبل لجان القيد الابتدائية والعليا.

وأكد الحجار أن وزارة الداخلية لا تملك صلاحية إلغاء الانتخابات، موضحا أن البت في صحة العملية الانتخابية أو الغائها هو من اختصاص القضاء المختص ومجلس الشورى.

وأعلن الحجار أن نتائج انتخابات المختارين أُنجزت بالكامل، وسيتسلمها مع المدير العام للشؤون السياسية تمهيداً لإدخالها في النظام المعلوماتي، ومن ثم إعلانها رسمياً، مشيراً إلى أن هذه النتائج موثوقة وصادرة عن لجان القيد، ضمن آلية دقيقة تمر بثلاث مراحل، ما يعكس الشفافية والنزاهة في العملية.

وفي ما خص انتخابات المجالس البلدية، أقر الحجار بأن عملية الفرز استغرقت وقتا طويلا، لكنه اعتبر أن "في ذلك وجها إيجابيا يتمثل بدقة العمل الذي تقوم به لجان القيد".

ولفت إلى أن بعض المرشحين ومندوبي اللوائح قدّموا ملاحظات واعتراضات، تمت معالجتها من قبل اللجان، والتي عمدت أحياناً إلى إعادة احتساب الأصوات أو فرز بعض الصناديق بالكامل عند وجود شكوك أو أخطاء.

وأشار الحجار إلى أن الفرز الأولي داخل أقلام الاقتراع قد يكون شابه بعض الإرباك نتيجة نقص التدريب أو سوء تفسير بعض الأصوات، لكن هذه الملاحظات تُعالَج في المرحلة الثانية من خلال لجان القيد التي يرأسها قضاة.

كما توجّه بتحية إلى الجسم القضائي والموظفين العاملين في اللجان. وقال: "القضاة والموظفون يبذلون جهدا كبيرا على مدار الساعة لإنهاء عمليات الفرز بكل دقة وشفافية، ونحن نثق بالنتائج التي ستصدر عن هذه اللجان".

وأكد الحجار أن الوزارة تابعت كل الشكاوى التي وردت، سواء تلك ذات الطابع الإداري أو التي تتضمن شبهة جرمية، وقد تم تحويل الملفات والوثائق المتصلة بها إلى النيابة العامة التمييزية وإلى التفتيش المركزي، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وبشأن المطالبات بإلغاء الانتخابات، شدد على أن "الموضوع ليس من صلاحيات وزارة الداخلية، بل يعود إلى مجلس شورى الدولة، وهو الجهة المخولة البت بصحة أي طعن أو شكوى قانونية متعلقة بالعملية الانتخابية".

وأكد الحجار أن "طرابلس، كغيرها من المدن اللبنانية، بحاجة إلى تجديد في الحياة البلدية، واحترام المهل الدستورية والقانونية هو واجب على الدولة والحكومة معاً"، مشيراً إلى أن التأخير في بعض الإجراءات لا يعني بالضرورة أن هناك خللاً ممنهجاً، بل يعود بمعظمه إلى ظروف تقنية ولوجستية تمت معالجتها في حينها.