#مازن_عبّود
الاستحقاقات التي تجرى بدون تدخل، هي في أساس تمايزنا. حسنا فعلوا بعدم تأجيل الاستحقاق. كما انّ رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيا يشكل خطوة محمودة.
دوليا، انتخاب البابا لاون الأمريكي سلاح فاتيكانيّ ناعم لاستعادة العدالة الاجتماعية وصيانة شبكاتها، ومنع تسييس الدين، وتحكم القلة، وضياع الديمقراطية، وانفراط القوانين. بابا لروما القديمة من روما الجديدة. وفي ذلك رسائل بالجملة!
جودة الديمقراطية وصحة المجتمع المدني عاملان يضمنان التنمية. Putnam (1993) اوجد مفهوم رأس المال الاجتماعي، الذي اعتبره تنظيما وشبكات تحسّن كفاءة المجتمع من خلال العمل المنسق.
الديمقراطية محليا ودوليا بخطر ورأس المال الاجتماعي يتصدع. لا ينمو الاقتصاد الا حين تزدهر الديمقراطية ويصان الرصيد الاجتماعي.
أهمية انتخاباتنا، في تفعيلها المشاركة المدنية، وسيكون لذلك انعكاس على التخفيف من حدة الفقر (Woolcock & Narayan، 2000).
رأس المال الاجتماعي محليا ودوليا يعاني اضطرابات. فالرابط ما بين المجموعة الواحدة قائم على نسف الروابط بمجموعات أخرى. الروابط بالسلطة عدائية او زبائنية.
مخزوننا من الجمعيات والشبكات بالرغم من هشاشته، صان البلد من الانهيار الكامل. فالتنمية لا تتطلب رأس مال مالي بل اجتماعي ايضا. وهذا ما سيقيمنا أيضا ان طوّر.
على مجتمع المدني ان يكون الوصي على الديمقراطية (Keane،2009)، الذي يراقب للمحاسبة، وليس للمحاصصة. المطلوب ان يمسي حصننا في حال تجاوز امراء السوق الحدود، وان يمنع "تعب الديمقراطية" والحوار حيًا. نتمسك بتطوير أدوار قطاع يسميه Salamon & Anheier (1997)، القطاع الثالث (الى جانب الدولة والسوق). قطاع غير ربحي يشكل قوة اقتصادية. يوفر العمالة. يقدم الخدمات. ويسهم في الناتج المحلي.
لا تنمية وتماسك وديمقراطية بدون رصيد اجتماعي. شبكات الكفاءة العالمية تتداعى. الفاتيكان بدأ المواجهة. محليا، علينا المواجهة أيضا، بضبط تخمة الجمعيات الوهمية والفئوية التي اوجدت لضمان حسن تأثير المال السياسي. انهيارنا الاقتصادي اتى نتيجة تواطئ الناطور جراء مسخنة المجتمع المدني بعيد الحرب. لا يجب ان تكون الجمعيات عدة إتعاب الديمقراطية ومنع المحاسبة. بل عليها فرط تمركز السلطة وإنعاش الديمقراطية بالثقة. وهذا يتطلب جودة رصيد اجتماعي يبنى بالمثال. ثمة امثلة تقابلها انهيارات. باختصار، المطلوب عمل لصون الديمقراطية والنظم والرصيد الاجتماعي وتفعيل القطاع الثالث، ان أردنا عالما افضل وبلدا باقتصاد يعمل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.