يتجه "قضاة لبنان" الى اتخاذ موقف من البنود الواردة في مشروع الموازنة المتعلقة بهم، إما بإعلان الاعتكاف عن العمل او الاضراب في حال تم" إنتزاع بعض ضمانات القضاة المادية والاجتماعية".
وفي هذا الاطار، كشفت مصادر قضائية لـ"مستقبل ويب" ان مجلس القضاء الاعلى يتجه الى الدعوة لعقد جمعية عمومية يوم الاثنين المقبل للبحث في هذه المسألة، التي اعتبرتها خطوة تؤدي"الى حرمان القضاة من التغطية الصحية والتقديمات الاجتماعية".
ورأت المصادر ان اتخاذ مثل هذا الموقف بالاعتكاف او الاضراب، مرتبط بمدى تجاوب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة مع مطالب القضاة التي سيرفعونها في كتاب اليهم يبيّن الوضع الحالي للقضاء. واكدت ان هذا الامر مرهون بالايام المقبلة وبما ستؤول اليه نتائج درس الموازنة لجهة ما يتعلق بالقضاة، في وقت كشفت المصادر ان المجلس يعقد جلسات مكثفة مع كل من مجلس شورى الدولة و ديوان المحاسبة ومجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة حيث يتم التداول في وجهات النظر بينهم في ضوء الوضع المستجد بشأن الموازنة قبل اتخاذ اي قرار.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.